تقاضاى رأى اعتماد دولت آلمان از پارلمان

� دافنه آنتاخوپولوس.

قضيه در ظاهر كاملآ ساده است و صدراعظم آلمان در روز جمعه از نمايندگان پارلمان تقاضاى رأى اعتماد ميكند، ولى اكثر نمايندگان از دادن رأى اعتماد به وى خوددارى ميكنند. آنگاه صدراعظم از رئيس جمهور هورست كوهلر درخواست ميكند كه پارلمان را منحل و دستور انجام انتخابات پارلمانى پيش از موعد را صادر كند. رئيس جمهور با اين درخواست موافقت ميكند و لذا در پائيز آينده مردم آلمان مجلس جديدى انتخاب ميكنند.

تقاضاى رأى اعتماد از مجلس نمايندگان از طرف دولت كه در ماده شصت و هشت قانون اساسى پيش بينى شده متضمن آنست كه دولت آلمان از قدرت عمل و تصميم گيرى برخوردار باشد. بعبارت ديگر هر گاه در مجلس نمايندگان اكثريت ها تغيير كنند يا نامشخص شوند صدراعظم بايد بتواند ميزان اكثريت دولت خود در مجلس را بسنجد و در صورت لزوم تصميم به برگزارى انتخابات پيش از موعد بگيرد. وضع دولت در پارلمان در حال حاضر چنين است كه ازاكثريتى قليل برخوردار است يعنى از مجموع ۶۰۱ نماينده پارلمان فقط ۳۰۴ نفر طرفدار دولت و از احزاب حاكم سوسيال دمكرات يا سبزها هستند. لهذا اگر فقط اعضاء فراكسيونهاى اين دو حزب عمدآ و فقط براى اين رأى گيرى به دولت رأى عدم اعتماد بدهند، راه براى انجام انتخابات پارلمانى پيش از موعد هموار ميشود.

آقاى يوزف ايزنزه (J. Isensee) استاد حقوق سياسى در دانشگاه بن معتقد است كه اين تقاضاى رأى اعتماد فرضى و غير حقيقى و لذا مغاير با روح قانون اساسى است و توضيح وى اينست:
«قبل از اينكه علائم اصولى فرسودگى يا ضعف كامل دولت ظاهر شود از قانون لزوم اقدام و عمل پيروى و امكان انحلال پارلمان در نظر گرفته شده است. اين تصميم متكى برخودسرى بوده نه بر شرايط پيش بينى شده در قانون اساسى.»
ديگر خبرگان قانون اساسى هم نظرى مشابه دارند كه از آنجمله است آقاى ارنست بندا (E. Benda) رئيس سابق ديوانعالى آلمان. ولى همكار وى آقاى ارنست مارن هولتس (E. Mahrenholz) كه در گذشته قاضى ديوانعالى بود نظرى مخالف آقاى بندا دارد و ميگويد:
«پس از انجام انتخابات پارلمانى ايالت نورد راين وستفالن وضع بصورتى درآمده كه فراكسيون پارلمانى حزب مى بيند: با مشى فعلى شرودر ما در انتخابات پارلمانى سراسرى آينده شكست خواهيم خورد. پس اختلاف نظرهائى وجود دارد و صدراعظم نميتواند به رأى فقط سه نماينده كه بيشتر از احزاب اقليت در پارلمان دارد تكيه و فكر كند كه دو حزب ائتلافى سوسيال دمكرات و سبزها با اين سه رأى اضافى كاملآ از خط او پيروى ميكنند، زيرا انتخابات نوردراين وستفالن نشان داده كه مشى او از حمايت اكثر مردم كشور برخوردار نيست.

آقاى مارن هولتس و ساير كارشناسان قانون اساسى با تكيه بر همين توضيح تقاضاى رأى اعتماد از پارلمان را ساختگى و باصطلاح تقلبى نمى بينند و در اينجا قضيه بر سر صرف شكل قانونى و حقوقى امر نيست. وى ميگويد:«تصميماتى از اين دست هميسه جنبه سياسى دارد، زيرا كار صدراعظم كار حقوقى نيست، بلكه سياست واقعى است كه اكثريت را نصيب وى ميكند»