تقاضا برای اصلاح سیستم قضایی آمریکا

سناتور جیم وب از حزب دمکرات آمریکا با اشاره به شمار بالای زندانیان در آمریکا، سیستم قضایی را یک "ننگ ملی" نامیده است. او همراه با سناتور آرلن اسپکتر طرحی را به سنا ارائه کرده‌اند که به موجب آن کمیسیونی از کارشناسان تشکیل خواهد شد. کمیسیون پیشنهادی باید ظرف ۱۸ ماه ساختار و عملکرد سیستم قضایی آمریکا را مورد بررسی قرار دهد و برای اصلاح آن پیشنهادهایی ارائه کند. هدف از این اقدام، کاهش قابل ملاحظه‌ی شمار زندانیان در آمریکاست. هم اکنون ۴ / ۲ میلیون نفر از شهروندان آمریکا در زندان به سر می‌برند. به عبارت دیگر، ۲۵ درصد زندانیان جهان در آمریکا هستند، در حالی که جمعیت این کشور تنها ۵ درصد جمعیت جهان را تشکیل می‌دهد.

وظایف کمیسیون

به گفته‌ی سناتورهای یادشده، آمریکا برای مصون‌نگهداشتن شهروندانش از سوق به جرم و جنایات فزاینده اقدامات لازم را انجام نمی‌دهد. همزمان اما شمار زیادی از شهروندان در آمریکا در حبس به سر می‌برند، در حالی که جای آنها در زندان نیست. در نتیجه، شمار افراد مبتلای به اختلالات روانی در زندان‌ها ۴ برابر شمار این بیماران در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی است.

بنا به گفته‌ی سناتور وب، کمیسیون بررسی و اصلاح قوه‌ی قضاییه آمریکا باید طرحی ارائه کند که حاوی پیشنهادهایی برای چگونگی برخورد با باندهای جنایتکار و باندهای دست‌اندرکار در قاچاق مواد مخدر باشد. کار بر روی نحوه‌ی ادغام مجدد زندانیان سابق در جامعه، ارتقای سلامت قضایی و امنیت ملی و مدیریت بهینه‌ی زندان‌ها نیز از دیگر وظایف کمیسیون خواهد بود. این کمیسیون ۱۱ عضو خواهد داشت که رئیس آن را رئیس جمهور انتخاب خواهد کرد.

از نگاه آمار و ارقام

بنا به داده‌های مرکز مستقل تحقیقاتی پیو در آمریکا، از هر ۱۰۰ هزار شهروند آمریکایی ۷۵۰نفر در زندان به سر می‌برند. چین به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور جهان، با بیش از یک میلیارد نفر سکنه، 5 / ۱ میلیون زندانی دارد، یعنی یک میلیون کمتر از آمریکا. روسیه در این زمینه مقام سوم جهان دارد. ۸۹۰ هزار شهروند روسی در زندان‌ها هستند.

به لحاظ نسبت زندانیان به شمار جمعیت نیز، آمارها تفاوت فاحشی را نشان می‌دهند. در حالی که در آلمان از هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت،۹۳ نفر در زندان به سر می‌برند، این رقم در آمریکا ۷۵۰ نفر است. در مجموع نسبت درصدی شمار زندانیان آمریکا به جمعیت ا ین کشور مشابه کشورهایی مانند ایران و آفریقای جنوبی است.

در ایران نیز از سال گذشته مجلس طرحی را در دست بررسی دارد که به موجب آن دادگاه‌ها می‌توانند برای شماری از جرائم، به جای حبس، مجازات‌های جایگزین تعیین کنند. در صورتی که این قانون در دور دوم نیز با موافقت نمایندگان مجلس روبرو شود، دادگاه‌ها اختیار می‌یابند بخشی از مجرمان را به جای زندان به مجازات‌هایی هم‌چون تحت‌نظربودن، انجام خدمات عمومی، پرداخت جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کنند. شماری از کارشناسان اما تردید دارند این قانون هم بتواند معضل شمار بالای زندانیان در ایران را حل کند. به باور این کارشناسان رسیدن به چنین هدفی مستلزم اصلاح کامل سیستم قضایی کشور، آموزش‌های عمومی و اداری گسترده، تلاش برای کاستن زمینه‌های بروز ناهنجاری‌های اجتماعی و نیز اعمال راهکارهایی برای تنزل ضریب خشونت و انتقام‌جویی در جامعه است.