تكذيب خبر پيشنهاد جديد اروپا و امريكا براى حل مسأله اتمى ايران
۱۳۸۴ آبان ۲۰, جمعهوزير امور خارجه امريكا، رايس، گفت: ”پيشنهاد مشتركى از سوى اروپا و امريكا وجود ندارد. من با قاطعيت تمام مىگويم كه چنين پيشنهادى وجود نداشته و نخواهد داشت.“
با اين حال رايس گفت كه اميدوار است كه بتوان راهى براى حل مسأله اتمى ايران يافت. رايس افزود كه اين بر عهده ايران است كه به جهان ثابت كند كه زير لواى استفاده صلحآميز از انرژى اتمى درصدد توليد سلاح هستهاى نيست.
همچنين آدام ارلى، سخنگوى وزارت امور خارجه امريكا، در واشنگتن گفت كه اين موضوع هم صحت ندارد كه كانداليزا رايس دو هفته مهلت براى تصميمگيرى به ايران داده است.
پيش از اين در روزنامه ”نيويورك تايمز" با استناد به محافل ديپلماتيك در وين آمده بود كه امريكا و اروپا طرحى جديد را به طور مشترك پيشنهاد كردهاند كه طبق آن به ايران اجازه داده مىشود اورانيوم طبيعى را به اورانيوم هگزافلوريد تبديل كند. در گامى ديگر مىتوان از اين گاز مواد سوختى هستهاى توليد كرد. بسته به اينكه اين مواد تا چه اندازه غنى شوند، مىتوان از آنها يا در جهت دست يافتن به انرژى اتمى يا به منظور ساختن اسلحه اتمى استفاده كرد. طبق خبرى كه در مورد پيشنهاد مشترك اروپا و امريكا منتشر شده بود، ايران اجازه آنكه خود دست به غنىسازى اورانيوم بزند را نمىيافت. به جاى آن روسيه اين كار را بر عهده مىگرفت.
امريكا و سه كشور نماينده اتحاديه اروپا، فرانسه، آلمان و انگليس، تاكيد دارند بر اينكه ايران فعاليتهاى خود در زمينه غنىسازى اورانيوم را متوقف كند تا بدين طريق لزومى براى ارجاع مورد آن به شوراى امنيت سازمان ملل متحد نباشد.
در اين ميان به گزارش خبرگزارى فرانسه رييس جمهور امريكا، جورج بوش، تحريمهايى را كه بيش از دو دهه است در مورد ايران اجرا مىشود براى يك سال ديگر تمديد كرده است. طبق بيانيهاى كه روز پنجشنبه ۱۰ نوامبر توسط كاخ سفيد امريكا منتشر شد، جورج بوش در درخواست خود در مورد تمديد تحريم عليه ايران خطاب به كنگره امريكا نوشت كه ”روابط ميان ايران و امريكا بهبود نيافته است.“ تحريم عليه ايران از ۱۴ نوامبر سال ۱۹۷۹ ميلادى به دستور جيمى كارتر، رييس جمهور وقت امريكا، مقرر شد. با اين دستور از جمله داراييهاى بانكى سران مملكتى ايران مسدود شدند. تحريم عليه ايران كمى پس از اشغال سفارت امريكا و گروگان گرفتن كارمندان سفارتخانه در تهران صورت گرفت.