1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

تلاش دولت انتقالى عراق براى بكارگيرى قانون حفظ امنيت ملى

۱۳۸۳ تیر ۱۴, یکشنبه

دولت انتقالى عراق يك قانون در مورد بر قرارى وضعيت فوق العاده در اين كشور را تدارك ديده و قصد دارد آنرا بزودى به اطلاع عموم برساند. به اين ترتيب بايستى موقعيت دشوار امنيتى در كشور بهبود يافته و بهتر تحت كنترل قرار گيرد.

https://p.dw.com/p/A4qi
نخست وزير دولت موقت عراق اياد علاوى
نخست وزير دولت موقت عراق اياد علاوىعکس: AP

“قانون حفظ امنيت ملى” قرار است براى نخست وزير دولت موقت عراق اياد علاوى اين امكان را فراهم آورد كه، براى مدتى محدود در كشور وضعيت فوق العاده اعلام نمايد. اين امربه علاوى اختيارات بسيارى را خواهد داد. نيروهاى نظامى آمريكا علاوه بر اين در بغداد يك كارگاه توليد بمب را كشف كرده و جمعآ ۵۱ نفر را در اين رابطه دستگير نمودند. گزارشگر صداى آلمان در اين زمينه گزارش ميدهد:

وضعيت امنيتى در عراق همچنان خطر ناك باقى ميماند. مقاومت گروههاى تروريستى اسلامى در عراق و طرفداران خشونتگراى رژيم سابق صدام همچنان قربانى ميطلبند حتى پس از تحويل قدرت به دولت انتقالى عراق در هفته گذشته. به همين دليل دولت انتقالى اين كشور قصد دارد با سختى بيشتر دست بكار شده و خشونت مداوم در عراق را بوسيله قانون وضعيت فوق العاده متوقف سازد. معاون نخست وزير عراق برهام صالح طى يك مصاحبه گفت، كه يك قانون حفظ امنيت ملى بزودى اعلام خواهد شد. اين قانون به دولت موقت عراق اين امكان را خواهد داد كه، در مناطق مشخص كشور و براى مدتى محدود وضعيت فوق العاده اعلام شود تا بتوان بصورتى هدفمند با خطر تروريستى به مبارزه پرداخت.

براى رئيس جمهور موقت عراق قاضى ال ياور تا كنون مسئله حل نشده امنيت از اولويت كامل برخوردار بوده است او در اين مورد ميگويد:”بزرگترين مسئله براى دولت جديد عراق امنيت است. بدون امنيت برگزارى انتخابات و بازسازى كشور امكان نخواهند داشت.”

دولت انتقالى عراق از جمله در چارچوب اين قانون جديد ميتواند آزادى اجتماعات و جنبشهاى مردم را محدود نمايد، دادگاههاى فوق العاده تشكيل دهد، محفوظ بودن محتواى مكاتبات و مكالمات را از ميان بردارد و همچنين حسابهاى بانكى و دارائيهاى افراد را مسدود نمايد.

يكى از مناطقى كه احتمالآ قانون حفظ امنيت ملى در آن بكار گرفته خواهد شد، منطقه ايست كه اصطلاحآ مثلث سنيها نام گرفته و بين بغداد و شهرهاى فلوجه و رمدى قرار دارد. در اين منطقه نيروهاى نظامى آمريكا گمان ميكنند كه در كنارشورشيان حزب بعث سابق تروريستهاى ال سركوى نيز در بسيارى از حملات و آدم ربائيها بويژه در مورد خارجيان شركت دارند.

براى اينكه قانون امنيتى جديد تنها يك ببر كاغذى نباشد، دولت انتقالى عراق در حال حاضر بايستى هنوز هم بر روى تقريبآ ۱۴۰ هزار سرباز بين المللى تحت فرماندهى آمريكا تكيه كند.

نيروهاى تازه سازماندهى شده پليس عراق و مقامات امنيتى به تنهائى قادر نخواهند بود ثبات را در عراق برقرار سازند. نشانگر اين امر عمليا ت تفتيشى بود كه ديروز شنبه در محله هاى جنوبى شهر بغداد انجام گرفتند. يك كارگاه ساخت بمب براى كارگذاشتن در اتومبيلها و انبارى از مهمات و اسلحه توسط سربازان آمريكائى كشف گرديدند. اما سربازان آمريكائى ۵۱ نفر فرد بازداشت شده درجريان اين عمليات را به مقامات عراقى تحويل دادند. علاوه بر اين طى حمله شورشيان عليه يك پست نگهبانى در جنوب بغداد ۶ تن از اعضاى گارد ملى عراق كشته و ۵ تن ديگر مجروح شدند.