تلاش شخصيت‌هاى سياسى و فرهنگى براى جلوگيرى از زندانى شدن محمد دادفر
۱۳۸۵ آذر ۲۷, دوشنبه
ه‌اى خواستار لغو اين حكم شده‌اند.
تعدادى از شخصيت‌هاى سياسى و فرهنگى، نيروهاى ملىمذهبى، فعالان دانشجويى و مدافعان حقوق زنان در نامه خود در اعتراض به نزديك شدن اجراى حكم زندان براى محمد دادفر نوشته‌اند كه اين نماينده پيشين مجلس «به جرم بيان نظر و تحليل‌هاى خود از روند امور كشور در زمان نمايندگى مجلس اينك در آستانه زندانى شدن است».
امضاكنندگان نامه مزبور زندانى كردن محمد دادفر را «نقض رويه‌هاى متعارف قضايى بر شمول مرور زمان» مى‌دانند. در همين خصوص نظر محمدعلى دادخواه حقوقدان و از بنيانگذاران «كانون مدافعان حقوق بشر» را جويا شده‌ايم: ”در قانون آیین دادرسی کیفری ایران دو نوع مرور زمان قید شده است. یکی مروز زمان وقوع جرم، یکی مرور زمان صدور حکم. در مواد ۱۷۴ و ۱۷۳ هر جرمی، حتا اگر، حتا اگر مدت ۱۰ سال هم حکم قطعی و نهایی در خصوص آن صادر شده باشد این موارد بازدارنده و۱۰ سال از روی حکم گذشته باشد به‌هیچ‌وجه قابل اجرا نیست. این بدترین جرائم بازدارنده است، وگرنه مرور زمان بدوی ۳ سال است، مرور زمان بعدی ۵ سال است و بالاخره مرور زمان نهایی ۱۰ سال است“.
تقى رحمانى فعال ملىمذهبى و از امضاكنندگان نامه‌ى مزبور نيز، اجراى حكم زندان براى محمد دادفر را هشدار و تهديدى ارزيابى مى‌كند براى تمام نمايندگان مردم: ”این یک‌نوع به نظر من اعلام تهدید علیه نمایندگانی‌ست که می‌خواهند از حق مردم دفاع بکنند. آقاى دادفر نماینده منتخب مردم بوده و جزو نمایندگانی بوده که دلیری کرده و از حقوق مردم دفاع کرده است. اتهام ایشان، دادگاه و محکومیت ایشان در چارچوب همین دفاع بوده. کلا در کشورهایی که دمکراسی دارند چنین محاکماتی باب نیست. شاید یک نماینده سخن تندی بگوید و مطبوعات به وی حمله کنند، ولی کشاندن نماینده، وقتی که از آزادیهای مدنى افراد دفاع می‌کند، به دادگاهها و محکوم کردنش به هر زبانی، یک‌نوع تهدید نمایندگان دیگر هم هست. از این جهت آقاى دادفر باید حمایت بشود به سه دلیل: یک برای حقوق شهروندی‌اش، دوم اینکه ایشان نماینده‌ای بوده که از حق و حقوق مردم دفاع کرده و در چارچوب وظایف خودش عمل کرده. چنین چیزی در کشورهایی مثل کشور ما بسیار سخت است. سوم اینکه ایشان از افرادی دفاع کرده‌اند که معمولا در کادر بسته‌ی حاکمیت مورد توجه قرار نمی‌گیرند. البته او از همه‌ی این افراد نتوانسته دفاع کند، مثلا از نیروهایی مثل ملی‌ـ مذهبی‌ها، دگراندیشانى که در جامعه‌ی ما فعالیت می‌کنند و تحت فشار قرار می‌گیرند دفاع كرده. اینها به نظر من کار آقای دادفر را قابل تجليل می‌کند“.
محمدعلى دادخواه از منظرى ديگر، به اشكالات وارد بر اجراى حكم زندان براى محمد دادفر مى‌نگرد و از نظر حقوقى آن را مورد انتقاد قرار مى‌دهد: ”نماینده مجلس بعنوان وکیل مردم در گفتاری که در صحن علنی اعلام می‌کند دارای مصونیت است و جزو بارزترین مصونیت‌هایی‌ست که همه قوانین مترقی برای جوامع درحال فعالیت سیاسی قائل‌اند، همین مصونیت نمایندگانشان در مجلس است. البته این مصونیت در خصوص دیپلماتها و مصونیت قضایی برای وکیل دادگستری در هنگام دفاع در دادگاه مطرح است، اما از بارزترین نمونه‌های مصونیت مصونیت وکلای مجلس است که نسبت به گفتار خودشان باید فارغ از تهدید و ترعیب و تعقیب باشند. گذشته از اینکه برابر صراحت ماده ۱۷۴ و ۱۷۳ با توجه به ۵ سالی که از وقوع جرم گذشته این حکم قابلیت اجرا را ندارد. مضافا به اینکه قانون آیین دادرسی قانون آمره است و افاده‌ای که حقوقدانان از آمره می‌کنند، این است که نه دادگاه نه اصحاب دعوا حق ندارند آنها را تغییر دهند و با توجه به اصل تفسیر به نفع متهم باید بگوییم که طی مرور زمان اجرای این حکم محل اشکال و ایراد است“.
امضاكنندگان نامه اعتراضى بر اين عقيده‌اند كه زندانى شدن نماينده پيشين مردم بوشهر مى‌تواند آغازى براى «تهديد همه نمايندگان منتخب مردم» باشد. اما جرم اصلى محمد دادفر و ديگر نمايندگانى كه خطر زندانى شدن مى‌تواند آنها را هم تهديد كند چيست؟ تقى رحمانى پاسخ مى‌دهد: ”بسیاری از نمایندگان مجلس (ششم) در یک‌سری سیاست‌ها و اعمال‌نظرهایی که می‌شد، اینها اعتراض کردند. اینها معمولا هر یک، از فشار، از انحصارطلبی، از برخوردهای تنگ‌نظرانه و رد صلاحیت‌ها (انتقاد كردند) و همچنین سخنرانی‌هایشان در مورد «قتل‌های زنجیره‌ای»، سخنرانی‌هایشان در مورد دستگیری دگراندیشان، نیروهای ملی‌ـ مذهبی‌ها و دانشجویان، تمام اتهامات اینگونه نماینده‌ها در این چارچوب است“.
شخصيت‌هاى سياسى و فرهنگى در پايان نامه خود، از همگان دعوت كرده‌اند كه در «فرصت اندك باقيمانده به اجراى حكم» با دفاع از محمد دادفر، از زندانى شدن اين نماينده پيشين مجلس جلوگيرى كنند.
بهنام باوندپور