تنبيه هند در دستور كار ايران نيست

اين قطعنامه راه ارجاع پرونده اتمى ايران را به شوراى امنيت سازمان ملل متحد هموار مى كند. حتى يكى از روزنامه هاى هند خبر داد كه ايران خبر انصراف خود از احداث خط لوله ۲۵۰۰ كيلومترى گاز را، به شكل رسمى به هند اعلام كرده است. انتقادات شديد به آژانس و كشورهاى عضو شوراى حكام، هرچند پيشتر نيز ديده شده، اما اين بار بسيار شديد بود.عماد افروغ نظريه پرداز اصولگرايان و عضو كميسيون فرهنگى مجلس درخواست كرد كه ايران روابط اقتصادى خود را با كشورهايى كه به قطعنامه راى مثبت داده اند قطع كند. مجلس شوراى اسلامى، در واكنش به قطعنامه شوراى حكام، يك فوريت طرحى را به تصويب رساند كه بر اساس آن اجراى پروتكل الحاقى كه دولت داوطلبانه متعهد آن شده است، تعليق مىشود. اين طرح همچنين دولت را موظف مى‌كند كه گزارشى از مناسبات اقتصادى و تجارى جمهورى اسلامى ايران را با كشورهايى كه با اين حق ملى ايران به مقابله پرداخته‌اند، به مجلس ارائه دهد.

على آقامحمدى، سخنگوى شورايعالى امنيت ملى ايران، در خصوص وضعيت مقابله ايران با هند، ضمن تكذيب خبر لغوقرارداد انتقال گاز ايران، به دويچه وله گفت: ما روابط گسترده و ديرينه اى با هند داريم كه اين روابط رو به گسترش هم هست. همچنين با توجه به حضور هند در جنبش غير متعهدها و اين امر كه هند همكارى هاى منطقه اى و بين المللى زيادى با ايران داشته، انتظار و توقع ما متفاوت بود از آنچه دراجلاس شوراى حكام آژانس رخ داد. همانطور كه مردم و احزاب هند از اين رفتار دولت هند متعجب شدند و بعضا به آن اعتراض كردند. اما در رابطه رفتار ما با هند، ما با توجه به گستردگى و عمق روابط، سريعاَ نظر به تغيير روابط نداريم و انتظار ما اين است وفكر مى كنيم اين اتفاق خواهد افتاد كه دولت هند در آينده در اين زمينه جبران خواهد كرد. بنابراين اين كه گفته مى شود در طرح خط لوله گاز تجديد نظر شده، خبر صحيحى نيست.

در حال حاضر جناح محافظه كار، كه حاكيمت دولت و مجلس را در دست دارد، به اختلاف جدى دچار شده و هنوز نتوانسته به وحدت رويه دست يابد. تعدادى از دانشجويان بسيجى نيز، در مقابل سفارت انگليس تجمع كرده و پرچم‌هاى انگليس و آمريكا را به آتش كشيدند. نيروهاى انتظامى با پرتاب گاز اشك آور به سوى دانشجويان، از نزديك شدن آنها به سوى اين سفارتخانه جلوگيرى و آنها را متفرق كردند.

با توجه به فضاى متناقض سياسى داخلى و نبود سياست جامع، هنوز غربى ها موضع گيرى ويژه اى را اختيار نكرده اند، چرا كه سياست مورد نظر آنها در شوراى حكام جواب داد؛ آژانس در واقع كارى را كرد كه بيش از دو سال آمريكايى ها در انتظار آن بودند؛ راهى حقوقى كه بتوان پرونده هسته اى را، به هر نحو كه شده، به شوراى امنيت سازمان ملل مرتبط كرد. اين فرصت حالا در دست اعضاى شوراى حكام است. به عبارت ديگر ”مكانيسم ماشه” پس از دو سال توانست عملى شود.

آقامحمدى در پاسخ اين پرسش كه ايران چه گزينه اى را به عنوان راهكار عملى با قطعنامه آژانس در پيش مى گيرد و آيا به مذاكره با سه كشور اروپايى ادامه خواهد داد، به دويچه وله گفت: ” گفت و گو جزو استراتژى هاى ايران است. ما مذاكره را همچنان ترجيح مى دهيم و فكر مى كنيم كه قطعنامه تصويبى هيچ چيزى را حل نمى كند و جز پيچيده تر كردن مسايل كارى را انجام نمى دهد و گفت و گو تنها راه حل مسئله است . طرفهاى گفت و گو، از نظر ما، تركيب متفاوتى خواهند داشت، ولى اين مانعى براى حضور سه كشور اروپايى كه پيشتر نيز در گفت و گو با ما حضور داشتند، نخواهد بود.

با اين حال، ايران هنوز مشغول حركت در ميانه گزينه هايى چون” مصالحه” و”مخاصمه” است و از قبال اين سيا ست بسيارى از كشورها بهره مى برند. هند، نه صاحب حق وتودر شوراى امنيت سازمان ملل است و نه عضو معاهده منع گسترش تسليحات. اما بيش از 30 سال را در تحريم گذراند تا حالا از ترس ايران، همه كشورها، حتى آمريكا و كانادا، مبادلات هسته اى خود را با اين كشور از سر گيرند. سياست خارجى ايران، به ويژه در بحث پرونده هسته اى، اگر براى ايران نفعى نداشته، اما براى كشورهايى چون هند، پاكستان و روسيه سود سرشارى را در پى داشته و دارد.