توافقنامه مجمع عمومى سازمان ملل متحد در زمينه ممانعت از تروريسم اتمى

متن توافقنامه مزبور، از روز چهاردهم سپتامبر آينده، زمانيكه در نيويورك مشورتها در باره انجام اصلاحات ضرورى در سازمان ملل متحد آغاز ميشوند، براى امضا ارائه خواهد شد. اين قطعنامه، بايستى از جانب دست كم ۲۲ كشور عضو سازمان ملل متحد امضا گردد، تا قدرت اجرائى بيابد.

با عهد اين توافق، همچنين قرار است، يك ممانعت جزائى تضمين گردد، تا مواد و تجهيزات هسته اى در دسترس تروريستها قرار نگيرند. دبير كل سازمان ملل متحد كوفى عنان، از تمامى كشورهاى جهان خواست، اين توافقنامه را بدون هر ديركردى امضا نمايند. قطعنامه نامبرده ميتواند مانع از اين گردد كه تروريستها، كشنده ترين سلاحهاى شناخته شده را در اختيار داشته باشند.

توافقامه بين المللى براى ممانعت از تروريسم اتمى، سيزدهمين قطعنامه سازمان ملل متحد عليه ترور ميباشد و نخستين پيمانيست كه، از زمان سو قصدهاى تروريستى يازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ در آمريكا، از سوى مجمع عمومى، مورد قبول قرار گرفته است. معاون سفير آمريكا در سازمان ملل متحد Stuart Holliday از تصويب اين قطعنامه قدردانى كرد و در اين رابطه گفت،" مجمع عمومى سازمان ملل، به اين ترتيب ثابت نمود كه، اين سازمان، اگر خواست سياسى لازم موجود باشد، ميتواند، نقش مهمى را در مبارزه عليه تروريسم جهانى بازى كند."

با تصويب اين قطعنامه، در اختيار داشتن مواد راديواكتيو يا تجهيزات مربوطه، با هدف كشتن و مجروح ساختن ديگر انسانها يا خسارت رساندن به ساختمانها و محيط زيست، يك جرم محسوب ميشود. اين امر، همچنين در صورت آسيب رساندن به نيروگاههاى اتمى ويژه بهره برداريهاى غير نظامى، يا تاسيسات هسته اى نظامى نيز مصداق پيدا ميكند. كشورهائى كه اين توافقنامه را امضا مينمايند، بايستى قوانين جزائى مربوطه را، در مفاد قانونى خود قيد كنند.