توافق آلمان ، فرانسه ، انگلستان و آمريكا / برنامه اتمى ايران
۱۳۸۲ آذر ۵, چهارشنبه
دونشست شوراى مذكور در هفته ائى كه گذشت بعلت اختلاف نظر شديد ميان ايالات متحده آمريكا و كشورهاى اروپائى بى نتيجه ماندند ولى گفتگو در پشت درهاى بسته ادامه يافت و آنگونه كه حال مشاهده ميشود،گويا با موفقيت. زيرا قبل از كنفرانس روز جارى سازمان بين المللى انرژى اتمى آشكار شد كه دوران مشاجره در باره برنامه اتمى جمهورى اسلامى ايران بپايان رسيده است و در پيش نويس مشترك آمريكا و كشورهاى اروپائى مذكور ، سازمان بين المللى انرژى اتمى به دولت جمهورى اسلامى ايران اخطار ميكند كه در صورتيكه آشكار شود كه آنكشور در آينده نيز مفاد قرارداد منع گسترش سلاحهاى اتمى را نقض كرده است، بى درنگ تصميماتى عليه آن كشور اتخاذ و بموقع اجرا گذاشته خواهند شد .
اما از مراجعه به شوراى امنيت سازمان ملل متحد، يعنى خواستى كه ايالات متحده آمريكا مطرح ميكرد، گويا ديگر سخنى بميان نمى آيد. اين پيش نويس بمعناى موفقيت ديپلماسى سياستمداران كشورهاى اروپائى است كه بر عكس همتايان آمريكا ئى خود، بر اين عقيده اند كه در مورد جمهورى اسلامى ايران،استفاده از فشار سياسى ملايم موفقيت بيشترى بدنبال دارد و آنهم بويژه بدين خاطر كه دولت جمهورى اسلامى ايران پس از مذاكرات سه كشور آلمان، فرانسه و انگلستان درماه اكتبر در تهران، در قياس با گذشته، آمادگى بمراتب بيشترى در زمينه همكارى از خود نشان ميدهد.
در ثانى در گزارش سازمان بين المللى انرژى اتمى مدركى كه بتواند دال بر صحت اتهامات وارده از طرف آمريكا بر ايران باشد، يعنى اينكه آن كشور در زمينه توليد بمب اتمى تلاش ميكند و يا آنكه حتى بمب اتمى توليد كرده است، ارائه نشده است. ولى در همين گزارش آمده است كه جمهورى اسلامى ايران سالها برنامه اتمى خود را در خفا دنبال و چندين بار نيز قرارداد منع گسترش سلاحهاى اتمى را نقض كرده است. بعنوان مثال، گويا ايران هيجده سال پيش فعاليت خود را در زمينه غنى سازى اورانيوم و توليد پلوتونيوم آغاز كرد. حال مقامات سازمان بين المللى انرژى اتمى اميدوارند كه دولت جمهورى اسلامى ايران در آينده بسيار نزديك به قول خود وفا كرده و پروتكل الحاقى قرار داد منع گسترش سلاحهاى اتمى را كه به بازرسان اين سازمان جهانى اجازه كنترل وسيع و سر زده تاسيسات اتمى آن كشور را ميدهد، امضاء كند.
دولت ايران امضاى پروتكل مذكور را به بعد از اجلاس شوراى حكام سازمان بين المللى انرژى اتمى موكول كرده بود و ترديدى در اينباره وجود نداشت كه چنانچه به شوراى امنيت سازمان ملل متحد مراجعه ميشد، جمهورى اسلامى ايران، قول خود در باره امضاى اين پروتكل الحاقى را پس ميگرفت.