توافق در باره قانون مهاجرت به آلمان

حداكثر تا روز سى ام ماه ژوئن قرار است ، قانون جديدى در اين خصوص آماده شود. آنچه كه بايد به آن اشاره كرد اينستكه ، مذاكرات صدراعظم آلمان با رهبران احزاب اقليت نامبرده ، يعنى خانم آنگلا مركل و آقاى ادموند اشتويبر كه با كسب توافقى ، آنهم پس از سالها مشاجره ، خاتمه يافت ، فقط يكساعت بطول انجاميد و پس از آن گرهارد شرودر گفت : قانونى با تكيه برموافقت كليه احزاب ، باستثناى حزب PDS , بتصويب خواهد رسيد و آنهم قبل از روز سى ام ماه ژوئن .و حال نيز وزير كشور آلمان اتو شيلى و نمايندگان احزاب دمكرات و سوسيال مسيحى بايد در باره تنظيم جزئيات اين قانون جديد با يكديگر گفتگو نمايند.

بايد گفت كه صدراعظم آلمان گرهارد شرودر ، توانست در باره آنچه كه مربوط به قانون كوچ و مهاجرت به آلمان و كميسيون كار در باره جزئيات آن ميشود نظر خود را بكرسى بنشاند از سوى ديگر دولت ائتلافى آلمان متشكل از احزاب سوسيال دمكرات و حافظين محيط زيست ، موسوم به سبزها ، در رابطه با آنچه كه مربوط به امنيت ملى ميشود به راه سازش با احزاب اقليت دمكرات و سوسيال مسيحى ادامه داد. و بعنوان مثال در اينباره كه : خارجيانى را كه متهم به داشتن قصد عملياتى تروريستى و يا دست داشتن در آن ميشوند ميتوان از آلمان اخراج كرد البته چنانچه مدارك كافى كه بتوانند تاييد كننده اين ظن باشد در دست باشند. و اگر يك خارجى ساكن آلمان بخواهد مقيم اينكشور شود و يا تابعيت دولت آلمان را دريافت دارد ، بايد سازمان حفاظت از قانون اساسى آلمان ، نظر خود را در باره پيشينه وى اعلام دارد.

درعين حال براى كوچ كارشناسان خارجى طراز اول به آلمان وهمچنين اقامت دانشجويان خارجى كه در آلمان تحصيل كرده باشند دراينكشورتسهيلاتى در نظر گرفته ميشود.و آنچه كه مهم است اينستكه دولت آلمان توانست آنچه را كه مربوط به اصل نوعدوستى ميشود نظر خود را كه براى حزب موئتلفه سبزها اهميت فراوان داشت بكرسى بنشاند. صدراعظم آلمان گرهارد شرودر در اينباره گفت: در باره آنچه كه مربوط به نوعدوستى ميشود و يا تعقيب انسانها بعلت جنسيت آنها، ما در باره حمايت هر چه بيشتر از آنها به توافق رسيديم .

رهبر حزب دمكرات مسيحى آلمان خانم انگلا مركل نيز توافق بدست آمده را تاييد كرد ولى در عين حال راه گريزباريكى نيز براى حزبش باز گذاشت. وى گفت :ما زمانى ميتوانيم بجرئت بگوئيم كه از همه جهات به توافق رسيده ايم كه لايحه ائى تنظيم شود وباموافقت اكثر اعضاى كميسيون ميانجيگر روبرو گردد .ولى داورى سياسى در اينباره اينستكه تلاش در باره تنظيم و تدوين و سپس تصويب چنين قانونى جايز است.