توافق گروه ۲۰ در مورد ارز و مالیات شرکت‌های چندملیتی
۱۳۹۱ بهمن ۲۸, شنبه
اجلاس دو روزه وزرای دارایی و روسای بانک مرکزی ۲۰ کشور بزرگ اقتصاد جهان در مسکو با توافق بر سر ممانعت از "جنگ ارزی" به کار خود پایان داد. در بیانیه پایانی این اجلاس گفته می‌شود که باید تعیین قیمت ارزهای بین‌المللی را به سازوکارهای بازار سپرد و و از ورود به یک "جنگ ارزیٰٰ" اجتناب کرد.
ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی آلمان در پایان اجلاس مسکو گفت که دخالت سیاسی در تعیین قیمت ارز نباید به ابزاری در دست دولت‌ها برای افزایش قدرت رقابت اقتصادی‌اشان بدل شود. ینز وایدمن، رئیس بانک مرکزی آلمان اما گفت که کماکان نگران روندی از سیاسی‌شدن خزنده بانک‌های مرکزی کشورها و پررنگ‌شدن نقش مصالح سیاسی در تصمیم‌گیری پولی و مالی آنها است.
در بیانیه پایانی اجلاس مسکو کشورهای گروه ۲۰توافق کرده‌اند که «برای افزایش قدرت رقابت اقتصادی‌شان به کاهش مصنوعی بهای ارز خود متوسل نشوند و این کار را تمام و کمال به سازوکار بازار واگذارند.»
در کنار ۷ کشور بزرگ صنعتی غرب، کشورهایی همچون چین، روسیه، هند، برزیل، ترکیه و کره جنوبی نیز عضو گروه ۲۰هستند.
گرچه در بیانیه پایانی اشاره و انتقادی به ژاپن نمی‌شود، اما افزایش حساسیت و مخالفت با به کارگیری اهرم بهای ارز در افزایش رشد اقتصادی پس از آن شروع شد که ژاپن که خود از اعضای گروه ۲۰ است ارزش ارز خود (ین) و نیز نرخ سود در این کشور را به شدت کاهش داد تا رشد اقتصادی را افزایش دهد. چین نیز در سال‌های اخیر پیوسته متهم بوده که بخشی از قدرت اقتصادی و امکانات صادراتی خود را مدیون پایین نگهداشتن نرخ ارز ملی خود در برابر دلار و سایر ارزهای بین‌المللی است.
اولویت رشد اقتصادی بر صرفه‌جویی
اجلاس مسکو اما نتوانست در باره نحوه و کیفیت کاهش بدهی‌های دولت‌های عضو به توافق برسد. به ویژه مقاومت آمریکا مانع از آن شد که خواست کشورهایی مانند آلمان در مورد تعیین چارچوب و اهدافی برای کاهش بدهی‌های دولت‌ها و در راستای دستیابی به یک بودجه متوازن و فاقد کسری‌های فاحش به کرسی بنشیند.
در بیانیه پایانی اجلاس تنها گفته می‌شود که تا اجلاس رهبران گروه ۲۰ در ماه سپتامبر در سنت‌پترز بورگ روسیه "طرحی برای متوازنسازی بودجه کشورهای عضو و کاهش بدهی‌های آن" ارائه خواهد شد.
به این ترتیب با توجه به ادامه ضعف و رکود اقتصادی شدید در غرب و بیکاری چشمگیر در آمریکا و شماری از کشورهای اروپایی همچنان رشد اقتصادی به کمک سیاست‌های بانکی و بودجه‌ای نسبت به کاهش بدهی‌های دولت و صرفه‌جویی‌های گسترده اولویت خواهد داشت.
مالیات‌ستانی بیشتر از شرکت‌های چندملیتی
بحث فرار شبه‌قانونی کنسرن‌های چند ملیتی از پرداخت مالیات نیز در اجلاس مسکو از اهمیت خاصی برخوردار بود. سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا توافق کردنذ که برای مالیات‌ستانی منصفانه‌تر از شرکت‌های یادشده ابتکار مشترکی را آغاز کنند. سه کشور قصد دارند که در چارچوب گروه کاری کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی طرحی را برای استانداردسازی مالیات‌پردازی شرکت‌های چندملیتی ارائه کنند.
ولفگانگ شویبله، وزیر دارایی آلمان در همین رابطه گفته است که "جنبه‌های مثبت جهانی‌شدن نباید محملی برای شرکت‌های چندملیتی جهت انتقال مصنوعی سودهایشان به کشورهای دیگر و گریز آنها از پرداختن مالیات منصفانه در کشور محل فعالیتشان شود».
دلیل عمده‌شدن موضوع این است که شرکت‌های چند ملیتی همچون گوگل، آمازون و استارباکس
با استفاده از ابهامات و گریزگاه‌های قانونی، خود را از پرداخت میلیاردها دلار مالیات معاف می‌کنند. آنها با جابه‌جایی سودهای خود عملا ابهام و اغتشاش در ترازنامه مالی خود ایجاد می‌کنند و جایی برای مطالبات قانونی دوائرمالیاتی کشورهای محل فعالیت خود باقی نمی‌گذارند.