1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

توليد مواد مخدر در افغانستان، عامل بی ثباتی کل منطقه

۱۳۸۳ آبان ۱, جمعه

به ابتکار بنياد هاينريش بل، نشستی در تاريخ ۲۰ اکتبر ۲۰۰۴ در برلين برگذار شد که به بررسی موضوع توليد مواد مخدر در افغانستان به مثابه منبع اصلی تأمين اقتصاد جنگی در آنجا و از طريق آن بی ثبات کردن کل منطقه اختصاص داشت. گزارش بهرام محيى، همكار صداى آلمان از برلين

https://p.dw.com/p/A4o9
عکس: AP

در مباحث مطرح شده در اين نشست، از جمله خاطر نشان گرديد که سه سال پس از آغاز جنگ بر ضد تروريسم در افغانستان و عليرغم اينکه اين کشور صاحب يک قانون اساسی جديد شده و اخيرا" پس از سه دهه در آن نخستين انتخابات آزاد برگذار گرديده، هنوز در آنجا وضعيت جنگی حاکم است. در سال گذشته حدود هزار نفر بر اثر اقدامات تروريستی نيروهای راديکال اسلامی مانند طالبان و گروه القاعده، در افغانستان جان باخته اند. از تعداد تلفات ناشی از عمليات نظامی متفقين در آنجا آماری در دست نيست.

افغانستان کشور جنگ زده ای است که نزديک به سه دهه روی آرامش بخود نديده است. دسته های نظامی متخاصم و رهبران جنگی قبايل، طی سالهای گذشته مخارج جنگی را عمدتا" از طريق کشت خشخاش و توليد ترياک و قاچاق مواد مخدر تأمين کرده اند. ترياک در افغانستان هم کالايی منازعه آفرين است و هم وسيله ای برای ادامه ی حيات. فقر وحشتناک مردم و سود چشمگيری که می تواند از طريق تجارت با ترياک و هروئين عايد شود، بسياری از کشاورزان و مردم تنگدست را به سمت کشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر سوق می دهد.

ميزان توليد ترياک خام در افغانستان، در اواخر دهه ی 70 ميلادی بالغ بر 200 تن بود. در دهه ی 80 ميلادی حدود 10 ميليارد دلار کمک نظامی از طرف آمريکا، عربستان سعودی و پاکستان و عمدتا" بصورت جنگ افزار مدرن در اختيار مجاهدين افغانی گذاشته شد تا با اشغال نظامی کشورشان توسط شوروی مبارزه کنند. اين کشورها دست مجاهدين را برای توليد مواد مخدر باز گذاشته بودند تا بتوانند مخارج جنگی خود را تأمين کنند. تا اواخر دهه 90 ميلادی، 30 تا 50 در صد جمعيت افغانستان در کشت خشخاش و توليد ترياک دست داشتند و 80 در صد اقتصاد افغانستان وابسته به مواد مخدر بود. با عروج طالبان به قدرت، برای کشت خشخاش و توليد مواد مخدر ماليات اسلامی وضع شد. بدين ترتيب سالانه تا 50 ميليون دلار پول وارد صندوق اقتصاد جنگی طالبان می شد. تخمين زده می شود که هروئين به دست آمده در افغانستان در دهه ی 90 ميلادی، حدود 80 درصد مصرف اروپا و 50 در صد مصرف کل جهان را تأمين نموده است.

با فشار مجامع بين المللی بر حکومت طالبان، ملاعمر رهبر مذهبی طالبان در سال 2000 زمينهای کشت خشخاش در افغانستان را محدود ساخت. اما در همين زمان حدود 220 تن هروئين در انبارهای طالبان وجود داشت که بخشی از مخارج جنگی آنان را تأمين می نمود. اين اقدام طالبان در عين حال منجر به افزايش چشمگير قيمت مواد مخدر و سودهای افسانه ای آنان شد. اگر قيمت يک کيلو ترياک تا آن موقع حدود 30 دلار بود، يکسال بعد به 700 دلار رسيد.

اکنون اگر چه دولت حميد کرزای کشت خشخاش را ممنوع اعلام کرده است، اما اين دولت ابزار اجرايی و مالی لازم برای پيشبرد چنين تصميمی را ندارد. بودجه ای که به ياری سازمان ملل در اختيار افغانستان گذاشته می شود تا با کمک به کشاورزان خشخاش، آنان را تشويق به کشت محصولات ديگر کنند، تکافوی اين امر را نمی کند و در مقايسه با سودی که می تواند از طريق کشت خشخاش و توليد ترياک حاصل گردد، بسيار ناچيز است. دولت کرزای که قدرت آن محدود به کابل و مناطق مرکزی است، از طرفی با فشار مجامع بين المللی روبروست و از طرف ديگر مايل نيست با رودررويی مستقيم با رهبران جنگی قبايل که در توليد مواد مخدر دست دارند و از پشتيبانی مافيای بين المللی برخوردارند، تعادل و آرامش شکننده ی موجود را بر هم زند. در حال حاضر توليد ترياک در افغانستان را بالغ بر 3600 تن در سال تخمين می زنند که می تواند نيازهای مصرفی 65 در صد بازار جهانی و 90 در صد بازارهای اروپا را برآورده کند.

آزمايشگاههای گرفتن هروئين و مورفين از ترياک خام، به مناطق مرزی افغانستان منتقل شده است. مواد مخدر توليد شده در آنجا، از طريق کشورهای همسايه مانند پاکستان، ايران، تاجيکستان و ازبکستان به بازارهای مصرف جهان می رسد. برای نمونه، آمار ارائه شده از طرف سازمان ملل در رابطه با حجم مواد مخدر مصادره شده در مرز ميان افغانستان و ايران تکان دهنده و حاکی از آن است که در دهه ی 90 ميلادی نزديک به يک و نيم ميليون کيلو ترياک، 175 هزار کيلو مرفين و 35 هزار کيلو هروئين در مرز ميان دو کشور مصادره شده است. و اين تازه بخش کوچکی از حجم عظيم قاچاق مواد مخدر در آنجاست. نتيجه ی دردناک آن، اعتياد فزاينده ی هزاران جوان ايرانی به مواد مخدر طی دهه ی گذشته است. کارتل بين المللی مواد مخدر و مافياهای قاچاق، بر روند توليد و پخش در منطقه ناظر و حاکمند.

فقط برای يادآوری بايد گفت که درآمد حاصله از قاچاق مواد مخدر برای مافيای بين المللی، بين 500 تا 1000 ميليارد دلار در سال تخمين زده می شود. در منطقه ی خاورميانه و آسيای مرکزی، قاچاق مواد مخدر در سايه ی حمايت محافل معينی در دولتهای فاسد و نامشروع منطقه، از سهولت بسيار بيشتری برخوردار می گردد. تمام منطقه از اين طريق دچار بی ثباتی شده است. پيامدهای اجتناب ناپذير آن، علاوه بر تقويت گروه های مافيايی، گسترش جنايت سازمان يافته، فساد، اعتياد و افزايش نگران کننده ی بيماران مبتلا به ايدز در منطقه است.

بهرام محيی، گزارشگر صداى آلمان در برلين