تکذیب بازداشت علی اکبر صالحی در قبرس

روزنامه گاردین روز جمعه ۲۹ ژوئن (نهم تیر) گزارش داد که دولت‌های ایران و قبرس گزارش‌های برخی رسانه‌های خبری در مورد بازداشت وزیرامورخارجه ایران به دلیل قرار داشتن نام وی در لیست افرادی که اجازه ورود به اتحادیه اروپا ندارند را تکذیب کردند.

پیش‌تر علی اکبر صالحی به عنوان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در لیست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار داشت. پس از انتخاب وی به عنوان وزیر امورخارجه ایران در دسامبر ۲۰۱۰، اتحادیه اروپا اعلام کرد که آقای صالحی می‌تواند به کشورهای عضو این اتحادیه سفر کند.

وزارت امورخارجه جمهوری قبرس با انتشار بیانیه‌ای خبرهایی مبنی بر قرار داشتن نام وزیر امورخارجه ایران در فهرست کسانی که از ورود و خروج به قبرس منع شده‌اند و ایجاد هرگونه مشکلی در بدو ورود یا خروج وی را تکذیب کرد.

این بیانیه که توسط پرس‌تی‌وی، شبکه خبری انگلیسی زبان جمهوری اسلامی ایران منتشر شده، تصریح می‌کند: «اين ديداری موفقيت‌آميز و در راستای برنامه‌های مورد توافق دو طرف بود.»

در همین حال "پرس‌تی‌وی" مدعی شد که این گزارش "نمونه دیگری از کمپین به ظاهر بی‌پایان رسانه‌های غربی با هدف تخریب چهره مقامات ایرانی و به تصویر کشیدن چهره‌ای منفی از جمهوری اسلامی ایران" است.

تاخیر در واکنش ایران و قبرس

این تکذیب دو روز پس از انتشار این خبر در رسانه‌های مختلف صدورت می‌گیرد و دلیل تاخیر در این مورد مشخص نیست. روز چهارشنبه ۲۷ ژوئن (هفتم تیرماه) وب‌سایت ترکیه‌ای TRT در بخش فارسی خود به نقل از روزنامه‌های قبرسی، خبر بازداشت کوتاه مدت وزیرخارجه ایران را منتشر کرد.

این وب‌سایت در گزارش خود ادعا کرد که علی اکبر صالحی که بنا به دعوت رسمی مقامات قبرس با یک هواپیمای ویژه به جزیره قبرس سفر نموده بود، در فرودگاه لارناکا از سوی مامورین شعبه مبارزه با تروریسم بازداشت شد.

همچنین خبرگزاری "جیهان" ترکیه به نقل از روزنامه "پولیتیس" قبرس ادعاهای مشابهی را مطرح کرد. این گزارش تصریح می‌کند که علی اکبر صالحی که به همراه یک هیات ۱۹ نفره و با یک هواپیمای خصوصی وارد فرودگاه لارناکا شده بود، به دلیل قرارگرفتن نامش در لیست تحریمی‌ها از سوی شعبه ترور پلیس قبرس بازداشت شده است.

به گزارش روزنامه‌ی "پولیتیس"، پس از آن‌که وزارت امور خارجه قبرس از بازداشت وزیر امور خارجه‌ی ایران آگاه می‌شود در این باره اقدام می‌کند و صالحی سپس آزاد می‌شود.

روزنامه قبرسی "پولیتیس" این سئوال را در پایان گزارش خود طرح کرده که آنچه باید مشخص شود این است که چرا نام آقای علی اکبر صالحی باید در فهرست پلیس شعبه‌ی ترور قبرس قرار گیرد که باعث چنین حادثه‌ای شود؟