جدل بر سر نقش دولت در تصمیم‌گیری‌های هسته‌ای
۱۳۸۷ تیر ۱۶, یکشنبه
در حالی که بسیاری از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی، از جمله وزیر امور خارجه از بررسی جدی و سازنده‌ی بسته‌ی پیشنهادی کشورهای موسوم به ۵+۱ خبر داده‌اند و در مجلس نیز از احتمال پذیرش موقت تعلیق غنی‌سازی سخن در میان است، روز گذشته، شنبه پانزدهم تیرماه، سخنگوی دولت غلامحسین الهام تاکید می‌کند «مواضع ایران در بحث هسته‌ای تغییر نکرده است.»
در نامه‌ای که وزیران خارجه‌ی کشورهای ۵+۱ همراه با بسته‌ی پیشنهادی به منوچهر متکی ارائه کردند تصریح شده «مذاکرات رسمی را می‌توان به محض توقف فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری از سوی ایران از سر گرفت.»
ظاهرا پیش‌شرط آغاز مذاکره از سوی کشورهای غربی همچنان تعلیق عنوان شده و جمهوری اسلامی نیز همچون گذشته حاضر به پذیرش هیچ پیش‌شرطی، به ویژه تعلیق غنی‌سازی نیست. اما ادامه‌ی تلاش‌های هر دو طرف برای از سر گیری مذاکرات نشان می‌دهد یافتن راهی در میانه، اگر آسان نباشد غیر ممکن هم ارزیابی نمی‌شود.
تعدیل مواضع احمدی‌نژاد و جلیلی؟
سولانا بسته‌ی پیشنهادی جدید را همراه با نامه‌ی وزیران خارجه‌ی کشورهای ۱+۵ به منوچهر متکی ارائه کرد و پاسخ ایران نیز روز جمعه همراه با نامه‌ی وزیر خارجه‌ی جمهوری اسلامی در اختیار سولانا قرار گرفت. برخی از منابع خبری و ناظران سیاسی رویدادهای اخیر را به عنوان تعدیل مواضع تند محمود احمدی‌نژاد و سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی، که از نزدیکان رئیس جمهورمحسوب می‌شود، تعبیر کرده‌اند. اظهارات مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی نیز تاییدی بر این گمانه‌زنی تلقی شده است. علی اکبر ولایتی ابتدا در مصاحبه‌ای مذاکرات را به مصلحت کشور دانست و سپس در مقاله‌ای که یازدهم تیرماه همزمان در سه روزنامه‌ی معتبر اروپایی منتشر شد، تصمیم‌گیرنده‌ی نهایی در مسائل راهبردی را آیت‌الله خامنه‌ای عنوان کرد.
از آنجایی که جمهوری اسلامی هر گونه اختلاف نظر در مورد مسائل هسته‌ای را به شدت تکذیب می‌کند بحث در مورد تصمیم‌گیرنده ی نهایی در این زمینه حساسیت‌های فراوانی به وجود آورده است.
سخنگوی دولت روز گذشته در پاسخ به این پرسش که گفته‌های متکی و ولایتی به عنوان انعطاف جمهوری اسلامی در موضوع هسته‌ای تلقی شده، تغییر در مولضع تهران را تکذیب کرد و افزود «نظرات شخصی افراد نظر دولت نیست.» به گزارش خبرگزاری مهر الهام تاکید می‌کند «مسئول تصمیم‌گیری در موضوع هسته‌ای دولت است و دولت نیز در این زمینه رابطه بسیار خوبی با رهبری دارد و این موضوع نیز در چارچوب نظام جمهوری اسلامی روشن و تعریف شده است.»
ایران را چه کسی رهبری می‌کند؟
روز گذشته خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا در خبر ویژه‌ای می‌نویسد انتشار مقاله‌ی ولایتی سبب شد «رسانه‌های غربی از این مقاله وجود اختلاف نظر در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را برداشت کنند و به مانور تبلیغاتی دست بزنند.» ایرنا می‌افزاید «اگرچه دکتر ولایتی به این برداشت غلط و جنجال تبلیغاتی پاسخ مناسبی داده است، اما هنوز درباره صحت انتساب مقاله مذکور به ایشان، نحوه و علت ارسال مقاله به لارپوبلیکا و هویت مشاوره دهندگان احتمالی به این سیاستمدارکهنه کار برای نگارش چنین مقاله‌ای ابهام وجود دارد.»
ولایتی در مقاله‌اش با اشاره به این که «یک طرف اروپایی اخیرا از من سئوال نمود که ایران را چه کسی رهبری می‌کند؟» پاسخ می‌دهد «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رهبر را مرجع نهایی تصمیمات کلان در حوزه سیاست خارجی برشمرده است.»
روایت روزنامه کیهان
مدیر مسئول روزنامه‌ی کیهان در سرمقاله‌ی امروز خود با بهره‌گیری از خبری که آن را موثق می‌خواند مدعی است سفیر یک کشور اروپایی عضو ۱+۵ در دیدار «با برخی از سرمایه‌داران و شماری از اهل رسانه که بعضاً سابقه مخالفت با نظام دارند، از آنها خواسته است» با «تبلیغ ناکارآمدی رئیس جمهور» این توهم را الغا کنند که «قرار است آقای احمدی نژاد از حلقه مسئولان هسته‌ای حذف شود.»
حسین شریعتمداری می‌نویسد «توهم پراکنی درباره غیرکارشناسی بودن تصمیم‌های جدید تیم مذاکره کننده و حذف احمدی نژاد از حلقه مسئولان هسته‌ای، دو محور اصلی تبلیغات رسانه‌ای غرب- مخصوصاً رسانه‌های آمریکایی و انگلیسی- طی دو هفته اخیر بوده» که به نظر او ردپای آن در برخی رسانه‌های داخل نیز دیده شده است.
خبرگزاری ایرنا نیز رسانه‌های غربی را متهم می‌کند، با استناد به مقاله‌ی علی اکبر ولایتی، وانمود می‌کنند «در خصوص مسایل راهبردی سیاست خارجی، میان مقامات عالی کشور اتفاق نظر وجود ندارد.» این خبرگزاری در ادامه توضیح می‌دهد «صلاحیت اعلام مواضع و تصمیمات جمهوری اسلامی ... در موضوع هسته‌ای با رییس‌جمهور یا دبیر شورای عالی امنیت ملی است.»
مقاله‌ی ولایتی در تشریح مرجع «اتخاذ» تصمیم‌های راهبردی نوشته شده و به مقامی که «صلاحیت اعلام» آن را دارد اشاره‌ای نمی‌کند. در اصل ۱۷۶ قانون اساسی شورای عالی امنیت ملی تعیین کننده‌ی «سیاستهای دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاستهای کلی تعیین شده از طرف مقام رهبر» تعریف شده، و تاکید می‌شود مصوبات این شورا «پس از تأیید مقام رهبری قابل اجراست.» اصل ۱۲۵ نیز که امضای قراردها و توافق‌نامه‌های بین‌المللی را بر عهده‌ی رئیس جمهور می‌گذارد تصویب آنها را به مجلس واگذار کرده است.
بهزاد کشمیری‌پور