جلال طالبانى رئيس جمهور آينده عراق ميشود
۱۳۸۳ اسفند ۲۹, شنبه
پس از بى نتيجه ماندن نخستين نشست مجلس عراق در مورد انتخاب رئيس جمهور، دو معاون وى، نخست وزير و رئيس مجلس، هنوز مشخص نبود كه روند آتى چگونه خواهد بود. اكنون بنا بر گفته دارا نورالدين نماينده مجلس عراق، قرار است اواسط اين هفته مجلس اين كشور بار ديگر تشكيل جلسه دهد و به اين امر بپردازد. به گفت نورالدين اكنون بر سرعت مذاكرات بين دو ليست پيروز در انتخابات عراق يعنى شيعيان و دو حزب كرد افزوده شده و طرفين توافقاتى حاصل كرده اند.
در اولين جلسه مجلس در روز چهار شنبه گذشته، موضوع نحوه تدوين قانون اساسى كه بنا بر نظر روحانيون شيعه بايد دين اسلام بعنوان منبع و سرچمشه اين قانون قرار داشته باشد، با مخالفت كردها روبرو شد زيرا آنان تمايل به يك دولت سكولار و جدائى دين از سياست دارند. از سوى ديگر رهبران كرد در مورد شهر كركوك تمايل دارند تا اين شهر جزو مناطق خودمختار كردها محسوب شود. بنا بر گفته چندين سياستمدار كه در ميان آنان جلال طالبانى نيز ديده ميشود، اكنون اين اختلاف نظرها بر طرف شده اند. طالبانى در اين باره گفت كه موضوعات ميان شيعان و كردها حل شده اند. ما خواستار وحدت ملى هستيم و ما ميخواهيم دولتى تشكيل شود كه همه فراكسيون هاى مجلس و حتى فراكسيون اياد علاوى نخست وزير كنونى را نيز نمايندگى نمايد.
بر اساس توافق طرفين قرار است جلال طالبانى بعنوان رئيس جمهور عراق برگزيده شود. اين خبر را خود طالبانى نيز تائيد نموده است. از سوى ديگر ابراهيم ال جعفرى از فراكسيون شيعيان سمت نخست وزيرى را برعهده خواهد گرفت. اكنون تلاشها براى يافتن يك نفر از عربهاى سنى براى بر عهده گرفتن رياست مجلس متمركز شده اند. گفته ميشود كه احتمالا قاضى ال ياور كه در حال حاضر سمت رياست جمهورى را برعهده دارد به اين سمت برگزيده خواهد شد. يك سخنگوى وزرات خارجه عراق در اين رابطه گفت كه اين تمايل وجود دارد تا يك نفر نيز از ليست قاضى ال ياور در دولت وحدت ملى حضور داشته باشد. به گفته وى بين يك هفته تا ده روز ديگر مسئله انتخاب دولت حل خواهد شد. با اين حال مجلس عراق وقت زيادى در اختيار ندارد، زيرا تا تابستان بايد تدوين قانون اساسى به اتمام رسيده باشد. اما اينگونه بنظر ميرسد كه جلال طالبانى در اين زمينه عجله اى نداشته باشد. او ميگويد كه پيش نويس موجود، الهام بخش اصلى قانون اساسى آينده خواهد بود. در اين زمينه ما قبلا توافق داشته ايم، به همين خاطر هم من فكر ميكنم تدوين قانون اساسى جديد آنقدر هم مشكل نباشد. اما از سوى ديگر ابراهيم ال جعفرى در گفتگو با مجله آلمانى اشپيگل گفت كه عراق نوين بايد يك كشور اسلامى باشد اما نه مثل ايران و عربستان سعودى. وى از سوى ديگر خواستار الهام گرفتن از شريعت اسلامى در كنار منابع ديگر در قوانين قضائى اين كشور شد، اما وى مسئله حجاب اجبارى را رد نمود.