جمهورى آذربايجان و مشكلات رسانه ها
۱۳۸۴ شهریور ۱۶, چهارشنبه
در آستانه ى انتخابات مجلس نمايندگان اين كشور در ماه نوامبر سال جارى، تاسيس يك شبكه تلويزيونى جديد اقدامى ست بسيار مهم كه مى تواند در نهادينه شدن دمكراسى در كشور تاثير فراوانى بر جاى گذارد. در كشورى كه آزادى مطبوعات به شدت نقض مى شود و فساد ادارى بيداد مى كند، ايجاد چنين شبكه اى مى تواند به تبادل بيشتر اطلاعات منجر شود.
اين شبكه تلويزيونى دولتى قرار بود در ماه ژوئيه سال جارى آغاز به كار كند. دولت آذربايجان بيشتر به خاطر اصرار و فشارهاى مستمر كشورهاى مختلف جهان و بخصوص اتحاديه اروپا قبول كرد كه اجازه فعاليت چنين شبكه اى را صادر كند، اما مقامات اين كشور همزمان، راه اندازى اين شبكه را با مشكلات فراوانى روبرو مى سازند.
شوراى اروپا در ماه ژوئن سال جارى اعلام كرد، كه در آذربايجان امكان تبادل نظر سياسى وجود ندارد و در آنجا آزادى مطبوعات به شدت نقض مى گردد. شوراى اروپا به همين جهت خواستار آن گشته است كه قبل از انتخابات مجلس نمايندگان در ماه نوامبر سال جاري، شهروندان جمهورى آذربايجان امكان به دست آوردن اطلاعات سانسور نشده را بيابند و برخورد اطلاعات در اين كشور روند سالمى بيابد. اين كه آيا اين شبكه تلويزيونى آن گونه كه قبلا قولش داده شده، در ماه سپتامبر سال جارى افتتاح شود يا نه، مورد ترديد كارشناسان است، زيرا هنوز مسئله پشتيبانى مالى و ساختارى اين شبكه به طور جدى مشخص نشده است.
آيا در جمهورى آذربايجان امكان تبادل آزادانه ى اطلاعات وجود دارد؟ جواب سويل يوسِفوا، رئيس شعبه ى خبرنگاران بدون مرز ِ آذربايجان در اين مورد منفى ست و در توضيح مى گويد:
”۸۰٪ مردم آذربايجان، اطلاعات‌شون رو در مورد امور كشور، از شبكه هاى تلويزيونى به دست مى آرند. اما به اين علت كه تمام شبكه هاى تلويزيونى كشور دولتى هستند و مسئولان امور، بر همه ى برنامه ها ى تلويزيونى نظارت كامل دارند، ديگه جايى براى ديدگاه هاى مخالفان حكومتى نمى مونه. مردم كشور اين افراد رو نمى بيند و با برنامه هاى سياسى‌شون آشنا نمى شند. در ضمن، همه روزه در تلويزيون هاى دولتى، اخبار و برنامه هايى ضد سران مخالف دولت پخش مى شند و اونا نمى تونن از خودشون دفاع كنند.”
در واقع تلويزيون هاى موجود در جمهورى آذربايجان يا دولتى هستند و كاملا زير فرمان مقامات دولتى و يا به خويشاوندان الهام على اف، رئيس جمهور اين كشور تعلق دارند و برنامه اى پخش نمى كنند كه موجب ناراحتى پرقدرت ترين فرد از ميان خويشاوندانشان شود. مطبوعات اين كشور نيز وضعيتى تقريبا همين گونه دارند. حدود ۱۰۰ نشريه در اين كشور منتشرمى شوند. در ميان آنها ۱۵ روزنامه وجود دارد كه فقط سه روزنامه به نيروهاى مخالف دولت تعلق دارد. اين روزنامه ها اگرچه تيراژ بسيار بالايى دارند، اما با مشكلات فراوانى روبرو هستند.
سويل يوسفوا، رئيس شعبه ى خبرنگاران بدون مرز در آذربايجان در مورد شرايط ژورناليست هاى مخالف در اين كشور مى گويد:
”به خاطر اين كه ژورناليست هاى مخالف جايى در تلويزيون اين كشور ندارند، سعى مى كنند در مطبوعات مطالب خود و نظرگاه هاي‌شان را منعكس سازند و به گوش مردم برسانند. بايد گفت كه امروزه روزنامه هاى مخالفان دولت بيشترين فروش را دارند. اين نشون مى ده كه مردم كشور تشنه ى اطلاعات اند و دنبال به دست آوردن اخبار از مراجعى متفاوت با اونچه حكومت در اختيارشون مى گذاره، مى گردند. اين عطش مردم آزادى خواه رو روزنامه هاى مخالف دولت برطرف مى كنند، اما اونا با مشكلات بسيارى دست به گريبان اند. مثلا به خبرنگاراى اين روزنامه ها اجازه شركت در بسيارى از نشست ها داده نمى شه و اخبار مهم ديرتر از بقيه روزنامه ها به دست‌شون مى رسه.”
سويل يوسفوا مى گويد، همين كه يكى از ژورناليست هاى اين روزنامه ها كارت خبرنگارى خود را به ماموران نشان مى دهد و خواهان شركت در جلسه اى مى شود، با او چون فردى مجرم برخورد مى شود. اما مشكلات اين مطبوعات ِ مخالف نويس فقط به اينجا ختم نمى شود. آنها مشكل مالى شديدى دارند و اين مشكل از آنجا ناشى مى شود كه شركتهاى مختلف اقتصادى و تجارى كشور حاضر به دادن آگهى به آنها نيستند.
سويل يوسفوا در توضيح اين پديده مى گويد:
”اگرچه اين روزنامه ها در حال حاضر بيشترين تيراژ رو دارند، اما كسى به اونا آگهى تبليغاتى واگذار نمى كنه. من شخصا از بسيارى از مسئولان شركت ها شنيده ام كه اگر آگهى هاى تبليغاتى شون رو به اين رونامه ها بدن، با مشكلاتى جدى در رابطه با مقامات دولتى روبرو مى شند. خب، چون اونا حوصله ى برخورد با مسئولان امور رو ندارند، از اين كار طفره مى رند و آگهى هاشون رو به روزنامه هاى ديگه واگذار مى كنند. اين روزنامه ها با كمبود مالى فراوانى روبرو هستند و هر ژورناليستى به اندازه پنج نفر كار مى كنه تا مخارج روزنامه پائين بياد و مقرون به صرفه باشه و مسئولاى روزنامه بتونند همچنان به انتشار روزنامه ادامه بدند.”
گرچه بسيارى از مردم جمهورى آذربايجان از اوضاع موجود در كشور راضى نيستند، اما كمتر كسى در اين كشور است كه فكر كند انتخابات آتى ِ مجلس ِ نمايندگان ِ اين كشور به تغيير اوضاع سياسى خواهد انجاميد. بعضى از سران احزاب مخالف دولت مثل يِنى فيكير و روسلان بشيرلى، به اتهام ارتباطات مخفى و جاسوسى براى جمهورى ارمنستان دستگير شده اند.
مردم آذربايجان تجربه ى انتخابات رياست جمهورى در سال ۲۰۰۳ ميلادى را فراموش نكرده اند كه در آن، بعد از مشخص شدن تقلب در انتخابات، بسيارى از شهروندان آذربايجان به خيابان ها ريختند و به اعتراضى وسيع دست زدند. در آن زمان مقامات امنيتى به مردم حمله كردند و هزاران نفر را به شدت مجروح ساختند، سدها نفر دستگير شدند و ماموران به سوى تظاهركنندگان آتش گشودند. در ميان دستگير شدگان ۷۰ ژورناليست نيز ديده مى شدند.
به رغم خشونت پر دامنه ماموران امنيتى و پليس، كشورهاى صنعتى خاموش ماندند و اعتراضى به اين اعمال دولتمردان آذربايجان نكردند. سازمان ملل متحد گرچه به اقدامات پليس اعتراض كرد، اما نتايج اين انتخابات را پذيرفت. سويل يوسفوا بر اين نظر است كه سكوت جهانيان در مقابل تقلب در انتخابات ِ آذربايجان سبب شده است تا شهروندان اين كشور مايوس شوند. او در اين مورد مى گويد:
”بسيارى از كارشناسان امور آذربايجان مى گند، اروپائيا و آمريكائيا، آزادى رو در آذربايجان به نفت فروختند. مردم واقعا اين حرف رو قبول دارند. اونا مى دونند كه در انتخابات تقلب شده و به همين جهت الان مى گند: براى چى بريم راى بديم؟ راى دادن ما چه تغييرى رو موجب مى شه؟ بله، بايد بگم كه اعتماد مردم به برقرارى دمكراسى در كشور خدشه دار شده.”
شعبه ى خبرنگاران بدون مرز در آذربايجان از دولت اين كشور خواستار انجام اصلاحاتى بنيادين شده است. مسئولان اين سازمان از دولت مركزى مى خواهند تا با فساد اداراى به مبارزه برخيزد و كسانى را كه در زمان اتحاد شوروى سابق خود را به پست هاى كليدى كشور رساندند و هنوز هم از قدرت فراوانى برخوردارند، از كار بركنار سازند. خبرنگاران بدون مرز همچنين بر اين نكته پاى مى فشارند كه بايد براى تحقق آزادى اطلاعات در كشور، به ژورناليست هاى آذربايجان اجازه داده شود تا آزادانه به كار خود بپردازند ، تضييقى در موردشان به اجرا در نيايد و اجازه ى تاسيس شبكه هاى تلويزيون خصوصى به آنها داده شود.