جمهورى اسلامى ايران و مساله سرمايه گذارى خارجى

از يكسو، صنايع ايران به شدت نيازمند سرمايه و تكنولوژى خارجى است و از دگر سو، عدم شفافيت قوانين و وجود مراكز موازى قدرت باعث ايجاد دشوارى در زمينه جلب سرمايه‌هاى خارجى ميگردد. اخيرا، اما ما شاهد آن بوديم كه شمارى از شركتهاى خارجى اقدام به سرمايه‌ گذارى در عرصه هاى گوناگون اقتصادى در ايران نموده‌اند. از آن جمله است سرمايه گذارى كلان در صنايع نفت و گاز كشور و يا مجتمعهاى صنعتى در جنوب ايران.

نياز به سرمايه خارجى و همچنين تكنولوژى پيشرفته كه براى بهسازى و نوسازى صنايع نفت و گاز كشور ضرورتى تام دارند، باعث شده است كه حتى سرسخت ترين مخالفين سرمايه گذارى خارجى در صنعت نفت نيز از مواضع پيشين خود دورى جسته و با نيروهاى اصلاح طلب در اين زمينه هم راى و هم صدا شوند. اما، همراهى نيروهاى هر دو جناح در اين و يا آن پروژه جلب سرمايه خارجى منجر به ايجاد يك سياست يكپارچه و همگون در ايران نشده است.

ديروز ما در مجلس شوراى اسلامى شاهد فصل جديدى از درگيرى نمايندگان دو جناح اصلاح طلب و محافظه‌كار بر سر امر سرمايه‌گذارى خارجى بوده‌ايم. دولت اصلاح طلب ايران در مجلس نيروهاى محافظه كار را متهم به آن ساخت كه باعث وحشت سرمايه‌گذاران خارجى شده و همين امر روى برتافتن شركتهاى خارجى از فعاليت اقتصادى در ايران را در پى خواهد داشت. موضوع بر سر معاملات اقتصادى جديد با شركتهاى تركيه است. عبدالله رمضان زاده، سخنگوى دولت در كنفرانس هفتگى مطبوعاتى خود گفت:

هرگاه ما هر روز قوانين خود را تغيير دهيم قادر نخواهيم بود كه سرمايه خارجى بيشترى را جلب كنيم. اين تغيير شبانه و اعلام نشده قواعد و قوانين اطمينان سرمايه گذاران خارجى براى فعاليت اقتصادى در ايران را از بين ميبرد. رمضان زاده به نياز كشور به سرمايه اشاره كرده و عنوان نموده است كه ايران بشدت نيازمند سرمايه است، حال اين سرمايه از منابع داخل كشور تامين شوند و يا از خارج از كشور به اقتصاد ايران وارد شوند.

خبر مربوط به مخالفت بين دو جناح كشور در ارتباط با پروژه‌هاى خارجى بازتابى وسيع در رسانه‌هاى بين المللى داشته است. روزنامه The International News در سايت اينترنتى خود ضمن انتشار اين خبر مينويسد كه مجلس شوراى اسلامى ايران كه در كنترل نيروهاى محافظه‌كار قرار دارد ديروز دو قرار داد با شركتهاى ترك را نامعتبر اعلام كرد. يك قرارداد مربوط به سيستم عامل فرودگاهى بود و ديگرى با يك كنسرسيوم بزرگ توليد و ايجاد شبكه تلفنهاى همراه Turkcell. رد اين دو قرارداد توسط نمايندگان مجلس باعث آن گشت كه محمد خاتمى تاريخ سفر خود را به تركيه به تعويق افكند. پيش از اين قرار بود كه خاتمى امروز به تركيه سفر كند.

رمضان زاده، سخنگوى دولت گفت خاتمى بر آن است تا دوره دوم رياست جمهورى خود را كه تا ماه ژوئن سال آينده ميلادى ادامه دارد، به پايان رساند. اما انجام چنين اقداماتى از سوى نيروهاى محافظه كار ميتواند كناره گيرى پيش رس خاتمى را در پى داشته باشد. خاتمى براى محدود كردن تاثيرات نامطلوب تصميم اخير مجلس با رئيس جمهور و نخست وزير تركيه چند مكالمه تلفنى داشت.

گرچه گفته شده است كه خاتمى در يك گفتگوى مطبوعاتى تصريح كرده كه به راى مجلس در اين رابطه گردن خواهد نهاد، اما در عين حال متذكر شده است كه بزودى مسوولان مجلس و دولت براى يافتن راه حلى در اين رابطه گردهم خواهند آمد. وى همچنين اعلام كرده است كه مجلس با اين قراردادها مخالف نيست و تنها ناروشنيهايى در اين رابطه وجود داشته كه بزودى رفع خواهند شد.

بايد خاطر نشان ساخت كه شركت Turkcell بر آن بود كه مبلغ ۳ ميليارد دلار در پروژه مربوط به شبكه تلفن همراه در ايران سرمايه گذارى كند كه با توجه به حجم اين قرارداد در شمار بزرگترين پروژه‌هاى سرمايه گذارى خارجى در ايران بحساب ميآيد. بهرحال هرگاه مسوولان جمهورى اسلامى ايران و مراكز متعدد تصميم گيرى بر سر موازين مربوط به سرمايه گذارى خارجى در كشور به توافق بلندمدت نرسند، امكان جلب سرمايه و تكنولوژى خارجى با دشواريهاى بس بيشترى روبرو خواهد شد.