جمهورى اسلامى و راى مشاجره برانگيز هند
۱۳۸۴ مهر ۵, سه‌شنبه
�ا پيشه كند و به قطعنامه راى ممتنع دهد، حال آنكه هند در كنار كشورهايى چون آمريكا، بريتانيا، ژاپن، آلمان و فرانسه با قطعنامه شوراى حكام موافقت نمود.
در واقع امر ۲۲ كشور از مجموع ۳۵ كشور عضو شوراى حكام آژانس بين‌المللى انرژى اتمى به قطعنامه پيشنهادى سه كشور آلمان، فرانسه و بريتانيا راى مثبت دادند. ۱۲ كشور از جمله روسيه، چين و پاكستان به اين قطعنامه راى ممتنع دادند و تنها كشور ونزوئلا بود كه با اين قطعنامه مخالفت نمود. راى مثبت هند به قطعنامه شوراى حكام، همان‌گونه كه ياد شد، در سطح ملى در آن كشور امرى بحث برانگيز بود.
از خاطر نبايست برد كه جمهورى اسلامى ايران چند روز پيش از برگزارى همايش شوراى حكام تهديد كرده بود كه ايران صادرات نفت و گاز خود را به كشورهايى كه به چنين قطعنامه‌اى راى مثبت دهند قطع خواهد كرد. ديروز در مجلس هند شمارى از نمايندگان مختلف اين كشور راى مثبت دولت هند به قطعنامه ياد شده را مورد انتقاد قرار دادند. جالب اينجاست كه انتقاد اصلى به سياست هند از سوى نيروهاى چپ و ماركسيستى و همچنين نمايندگان محافظه كار هندو صورت گرفته است، يعنى همان نيروهايى كه اصولا نظر مثبتى به اسلام و جمهورى اسلامى ايران ندارند.
سيام شاران، يكى از مسؤولان وزارت امورخارجه هند، درباره تاثيرات احتمالى موضع جديد هند بر پروژه انتقال گاز مى‌گويد:
"به نظر من هيچ دليلى وجود ندارد كه ما فرض را بر آن گذاريم كه سياست هند به امنيت و تضمين دريافت انرژى اين كشور آسيب وارد ساخته است."
Manoj Joshi خبرنگار روزنامه هندى زبان "هندوستان تايمز" بر اين باور است كه عدم همكارى هند با آمريكا و كشورهاى آلمان، بريتانيا و فرانسه مى‌توانست مستقيما بر مذاكرات هسته‌اى هند با آمريكا تاثير نهاده و براى دولت اين كشور گران تمام شود. حال آنكه حميد انصارى، سفير سابق هند در سازمان ملل متحد، نظر ديگرى دارد. وى مى‌گويد:
"ما نمى‌بايست با اين قطعنامه موافقت مى‌كرديم. دولت هند با همه مطالبى كه در اين قطعنامه ذكر شده است، موافق نيست. از اين رو، پسنديده بود كه دولت همان سياستى را در پيش مى‌گرفت كه چين و روسيه دنبال كردند. اين بازى‌اى سياسى است. و مشاجره اتمى در عمل فصل جديدى در تقابل سياسى چند ساله بين آمريكا و ايران است. آمريكا همواره تلاش دارد تا خطايى را به ايران نسبت دهد و اين كشور را به تنگنا كشد."
جاى ترديد نيست كه صدور قطعنامه شوراى حكام بمعناى پايان مشاجره اتمى ايران نبوده و مى‌تواند به اين بحران گستردگى بيشترى بخشد.