جنجال بر سر قانون رسانه‌ها در افغانستان
۱۳۸۶ بهمن ۷, یکشنبه
محدودیت در کار خبرنگاران و رسانههای افغانستان را آگاهان نتبجه‌ی اعمال سیاست‌های دولت از طریق تغییرات مکرر قانون رسانه‌ها می‌دانند. بعضی از حقوق‌دانان می‌گویند، خلا و نواقص قانون از سوی قانو‌ن‌گذار ممکن است عمدی و یاغیر عمدی باشد ولی تعدیل قانون صفت استمرار آن را از بین می‌برد.
فهیم دشتی، مدیر مسئول هفته نامه‌ی کابل ادعا می‌کند که هم اکنون اپوزیسیون در افغانستان قدرتی ندارد و دولت رسانه‌ها را در دست خود گرفته و از طریق قانونی برای آنها حد و حدود تعیین می‌کند. نکته‌ی جالب توجه این است که دولت مواردی را که خود به ولسی جرگه‌ی افغانستان پیشنهاد داده بود برای بار دوم رد کرده است.
نصرالله استانکزای، استاد دانشکد‌ه‌ی حقوق، این کار را تلف شدن زمان می داند و معتقد است که باید مسئولان در مورد ضیاء وقت جوابگو باشند. بعضی از اعضای پارلمان افغانستان نییز استرداد قانون رسانه‌ها از سوی حامد کرزای را موجه نمی‌دانند و معتقدند که دلایل، کارشناسانه نیست.
رحمان اوغلی، عضو ولسی جرگه می گوید: «در دلایل آمده که در قانون اشتباه گرامری وجود دارد حال آنکه ولسی جرگه هیچ تصرف ادبی در متن پیشنهاد شده از سوی دولت نداشته است.»
آصف ننگ، سخنگوی وزارت امور پارلمانی، قانون قدیمی را مغایر با قانون اساسی و قانون احزاب سیاسی در افغانستان می‌داند .
مسأله‌ی محدودیت آزادی بیان در قانون رسانه‌ها تنها مسآله‌ی بحث‌برانگیز نیست. آقای استانکزای اشاره می کند که "وقتی قانون نافذ می‌شود، هیچ مرجعی صلاحیت ندارد آن را در حالت تعطیل قرار دهد و حکومت بخشی از قانون را عملی می کند و به بخشی از آن هیچ توجهی ندارد. "
آقای ننگ تعبیر معطل کردن قانون را غلط می‌داند: «رسانه‌ها بحث هدفی نیستند، مهم این است که اکثرقانون حاکم باشد.»
انتقاد دیگری که به قانون رسانههای افغانستان می‌شود این است که در کمیسیون رسانههای همگانی، نه به شایسته سالاری، بلکه به ترکیب قومی ارجحیت داده شده است.
آخرین قانون رسانههای افغانستان ۱۱ فصل و ۵۳ ماده دارد که در اول خرداد سال ۱۳۸۶ به تصویب رسید. هدف این قانون، حمایت از حقوق خبرنگاران و آزادی بیان اعلام شده اما هنوز هم خبرنگاران بر عدم وجود این آزادی‌ها در قانون پافشاری می‌کنند .