جهان در هفته‌اى كه گذشت: ناآرامى از پاريس تا آناتولى
۱۳۸۵ فروردین ۲۰, یکشنبه
دوام ناآرامى در پاريس و برخى ديگر از شهرهاى فرانسه، نشان می‌دهد كه جنبش مخالف اصلاح قانون كار، سر تسليم ندارد و می‌رود تا دولت را وادار به عقب نشينى كند. دومينيك دو ويلپن نخست وزير فرانسه، روز پنجشنبه اعلام كرد حاضر به كناره گيرى نيست. اين در حالى است كه به گزارش منابع رسمى ۵۰ دانشگاه و ۳۰۰ دبيرستان همچنان در اعتصاب به سر می‌برند. غروب سه شنبه اين هفته، بار ديگر، ميليون‌ها نفر در اعتراض به سياست‌هاى دولت به خيابان‌ها ريختند، ۴۰ نفر مجروح شدند و پليس ۶۰۰ نفر را دستگير كرد.
در حالى كه دولت همچنان بر سر اصلاح قانون كار پافشارى می‌كند، ۱۲ سنديكاى بزرگ فرانسه، تا روز دوشنبه آينده، به دولت مهلت دادند تا اصلاحيه قانون كار را پس بگيرد. آن‌ها تهديد كردند كه در غير اين صورت، اعتصاب و تظاهرات در ابعادى گسترده‌تر ادامه خواهد يافت. اصلاح قانون كار، در صورت عملى شدن، به كارفرمايان امكان می‌دهد كه تازه استخدام شدگان زير ۲۶ ساله را، ظرف دو سال نخست اشتغال آن‌ها، بدون ذكر دليل اخراج كنند.
در كنار فرانسه، تركيه نيز، ظرف هفته‌هاى اخير، به يكى از كانون‌هاى بحران تازه تبديل شده است. اين بحران، آفريده تشديد تنش ميان دولت و نيروهاى طرفدار حزب كارگران كردستان است. اين هفته، ابتدا انفجار يك بمب در استانبول يك نفر را كشت و ۱۳ نفر را زخمى كرد و سپس، در همين شهر، شورشيان با پرتاب كوكتل مولوتوف به سوى يك اتوبوس سبب قتل سه نفر شدند. علاوه بر استانبول، شهر قزل تپه، واقع در جنوب شرقى تركيه نيز، صحنه درگيرى ميان پليس و تظاهر كنندگان بود. اين درگيرى‌ها يك كشته بر جاى نهاد.
همزمان با اوج گيرى درگيرى ميان دولت و كردهاى تركيه، دولت آبادى سفير جمهورى اسلامى ايران در تركيه، از سوريه و تركيه خواست كه همراه با ايران به چاره انديشى براى مقابله با ايجاد يك كردستان مستقل بپردازند. به اعتقاد دولت آبادى، آمريكا قصد دارد با جداكردن قطعاتى از خاك سه كشور ايران، تركيه و سوريه، يك كشور مستقل كرد ايجاد كند. اما ناظران محلى معتقدند كه اين تصور درست نيست و دولت‌هاى منطقه قصد دارند با اين بهانه به سركوب كردها بپردازند.
در كانون‌هاى بحران ديگر خاورميانه نيز، در بر همان پاشنه كهن می‌چرخد. عراق، همچنان صحنه خشونت و بمب گذارى است و در فلسطين، اكنون اين نيروهاى داخلى هستند كه اسلحه به روى يكديگر می‌كشند. همين هفته، در كنار حملات اسرائيل، درگيرى نيروهاى داخلى نيز، سبب قتل چهار فلسطينى شد. اما در عين حال به نظر می‌رسد كه احتمالا دريچه‌هاى اميدى نيز گشوده خواهند شد. در حالى كه ائتلاف نيروهاى ميانه روى احزاب كارگر و كاديما می‌روند تا دولت تازه را تحت رياست اولمرت تشكيل دهند، در ميان رهبران حماس نيز، نشانه‌هاى گرايش به سياست‌هاى معتدل‌تر آشكار می‌شود. اين هفته، محمود زهار وزير خارجه تشكيلات خودگردان فلسطين، در نامه‌ای به كوفى عنان دبيركل سازمان ملل متحد، آمادگى ضمنى دولت حماس را براى به رسميت شناختن حق موجوديت اسرائيل اعلام كرد. وى، در اين نامه، بدون آن كه از اسرائيل نامى ببرد، نوشت كه تشكيلات خودگردان فلسطين مايل است در صلح و امنيت با همسايگان خود زندگى كند.
در همين شرايط، اظهارات اسماعيل هنيه نخست وزير تشكيلات خودگردان نشان داد كه برخلاف وعده‌هاى كمك مالى كلان ايران، فلسطين، همچنان با مشكل شديد مالى دست به گريبان است. هنيه گفت: ”صندوق وزارت دارائى خالى است و من و كليه وزرا، تا زمانى كه حقوق كارمندان پرداخت نشده است، از دريافت حقوق خود چشم پوشى می‌كنيم”.