جهان در هفته اى كه گذشت: اهميت قطعنامه شوراى امنيت و مصوبه دولت اسرائيل در آينده خاورميانه

بحثى كه آريل شارون نخست وزير اسرائيل از ماه ها پيش درباره ضرورت تخليه نوار غزه و شهرك هاى يهودى نشين آغاز كرده بود، اين هفته با تصويب كابينه اسرائيل وارد مرحله اى جدى شد. چهارده تن از وزيران كابينه شارون به اين پيشنهاد راى مثبت دادند و هفت تن از وزيران با آن مخالفت كردند. نخست وزير اسرائيل، دو روز پيش از راى گيرى، براى كسب اكثريت آرا، دو تن از وزيران وابسته به حزب ماوراء راست اتحاديه ملى را بركنار كرد. به موجب طرح تازه، كليه شهرك هاى يهودى نشين نوار غزه تخليه و نيروهاى اسرائيل از اين منطقه عقب مى نشينند.

گزارش هفته نامه آلمانى دى تسايت نشان مى دهد كه ميان مصر و اسرائيل بر سر آينده نوار غزه توافق هائى صورت گرفته است. چند ماه پيش، حسنى مبارك و آريل شارون همزمان با هم به واشنگتن سفر كردند و به صورت جداگانه مذاكراتى با رئيس جمهور آمريكا انجام دادند. ظاهرا از همانجا بر سر سرنوشت نوار غزه توافق هائى صورت گرفته است. مصرى ها پذيرفته اند كه در مرحله نخست با اعزام ۸۰ مامور ويژه، آموزش نيروهاى امنيتى فلسطينى را در نوار غزه به عهده بگيرند. اما هفته نامه دى تسايت آلمان، ابعاد همكارى ها را گسترده تر پيش بينى مى كند. اين هفته نامه، با اشاره به ارتباط ايدئولوژيك ميان جنبش حماس و اخوان المسلمين مصر مى نويسد: “رئيس كشور مصر نگران آن است كه با عقب نشينى اسرائيل خلاء قدرتى در نوار غزه ايجاد شود كه بتواند زمينه نفوذ حماس را فراهم آورد. مصر بيش از هرچيز نگران گسترش نفوذ ايدئولوژيك اسلامگرايان است و به اين دليل مى خواهد كه نقش تعيين كننده اى در امنيت نوار غزه داشته باشد”.

تخليه شهرك هاى يهودى نشين نوار غزه، هرچند كه نمى تواند ميان اسرائيل و فلسطين آشتى برقرار كند، به عنوان قدمى در راه تنش زدائى، با استقبال افكار عمومى روبرو شد. تخليه احتمالى چهار شهرك يهودى نشين در ساحل غربى رود اردن، بخش ديگرى از مصوبه تازه دولت اسرائيل را تشكيل مى دهد. در عين حال، اسرائيل قصد دارد بخشى از اراضى ساحل غربى اردن را براى هميشه حفظ كند و اين نكته اى است كه مى تواند توافق با فلسطينى ها را دشوار سازد. رهبران هفت كشور صنعتى و روسيه، در نشست اخير خود كه در آمريكا برپا شد، خواستار اجراى طرح صلحى شدند كه مورد تاييد آمريكا، اتحاديه اروپا، سازمان ملل متحد و روسيه قرار گرفته است.

قطعنامه شوراى امنيت و آينده عراق

در كنار تصميم اسرائيل، تصويب قطعنامه شوراى امنيت سازمان ملل متحد براى عراق نيز، از اهميتى بسيار برخوردار است. اين قطعنامه روشن مى كند كه نيروهاى موتلفين حضورى موقت در عراق دارند و بايد تا آستانه سال ۲۰۰۶ خاك اين كشور را ترك كنند. قطعنامه، در فرازى ديگر، حق حاكميت مردم عراق را بر كشور و منابع طبيعى خود به رسميت مى شناسد و تاكيد مى ورزد كه نيروهاى موتلفين حق ندارند به عملياتى دست بزنند كه دولت موقت جديد عراق با آن موافق نباشد. در عرصه سياست جهانى نيز، صدور اين قطعنامه اهميتى فوق العاده دارد. اين از موارد بسيار نادرى است كه قطعنامه اى به اتفاق آرا در شوراى امنيت تصويب مى شود. اين موضوع مى تواند مقدمه اى براى پركردن شكافى باشد كه از آغاز جنگ عراق ميان آمريكا و اروپا ايجاد شد.

اما در داخل خاك عراق، همزمان با تصويب قطعنامه شوراى امنيت، شاهد تداوم بحران هستيم. در حالى كه تنها چند روز از آزادى چهار گروگان ايتاليائى و لهستانى مى گذرد، خبرگزارى رويتر از گروگان گيرى هفت شهروند ترك خبر مى دهد و آسوشيتدپرس تصويرى تيره از شهر نجف ارائه مى كند. به گزارش اين خبرگزارى، شبه نظاميان هوادار مقتدا صدر، به رغم قول هائى كه براى رعايت آتش بس داده اند، روز پنجشنبه به روى نيروهاى انتظامى عراقى آتش گشودند. در اين درگيرى ها شش نفر كشته و دست كم ۲۹ نفر زخمى شدند كه هشت كودك در ميان آن ها بودند.

همزمان با اين رويدادهاى خشونت آميز، سازمان ديدبان حقوق بشر، آمريكا را متهم ساخت كه علاوه بر عراق، در زندان هاى افغانستان نيز شكنجه اعمال مى كند.