حضور مشاور قضايى زن در دادگاه خانواده

�ى را داشتيم با خانم مهرانگيز كار از پژوهشگران و مدافعان حقوق زنان:

دویچه‌وله: اولین طرح زنان مجلس هفتم تصویب شده و آن مسئله‌ی اصلاح قانون خانواده است و منشور حقوق زن و اینکه از این به‌بعد در دادگاههای خانواده زنان قاضی نیز، حق شرکت داشته باشند. شما این مسئله را چطور ارزیابی می‌کنید؟

مهرانگیز کار: ببینید، هر تصمیم‌گیری مثبتی که منجر به بهبود وضعیت حقوق زن بشود، البته باید مثبت هم ارزیابی بشود. حالا از هر نگاهی که این رویداد در حال وقوع باشد. ولی اینکه زنان بتوانند در دادگاه‌های خانواده در جایگاه مشاور حضور داشته باشند، این موضوع جدیدی نیست و سال‌هاست که مصوبه مربوط نقش زنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است. منتها قرار بود که ضروری بشود حضور مشاوران زن در دادگاه‌های خانواده، اما در نهادهای قانونگذاری گذشته این امکان بوجود نیآمد و از ضرورتش چشم‌پوشی کردند و علتش هم این بود که بعضی از آقایان، منظورم آقایان رؤسای دادگاهها و عمدتا روحانیونی که بر مسند دادگاه‌ها نشسته بودند، اینها متذکر شدند که اگر موضوع ضرورت پیدا بکند ما به کار خودمان ادامه نمی‌دهیم و حاضر نیستیم یک زن در کنارمان نشسته باشد. بهرحال موضوع را منتفی کردند و فقط قانع شدند به اینکه زنان بتوانند در موارد لزوم در بعضی از شعب دادگاه‌ها حاضر بشوند. منظور این بود که در بعضی از شعب دادگاه‌ها که رییس دادگاه تا به این حد دیدگاه و نگرش‌اش مخالف با حضور زنان در دادگاه نیست. بنابراین، موضوع قدیمی‌ست و جدید نیست، اما اگر در حال حاضر تاکیدی بشود بر حضور مشاوران زن و ضرورت حضور مشاوران زن در دادگاههای خانواده ی ایران به نظر من یک امر مثبت و یک گام مثبت است و می‌تواند کمک بکند به نظرات قاضی دادگاه.

می‌دانید که بهرحال، مرد، قاضی انشاء‌کننده‌ی رای نهایی‌ست، ولی زن اگر که ضرورتا در کنارش باشد یقینا می‌تواند نظراتش را تعدیل کند یا به عبارت بهتر، می‌تواند مسیر نظرات قاضی مرد را واقعبینانه‌تر تعیین بکند بنحوی که با عواطف و نیازهای زنان درگیر تناسب بهتری داشته باشد. از طرف دیگر زنانی که وارد دادگاه‌های خانواده می‌شوند در بعضی موارد گرفتار مشکلاتی هستند که نمی‌توانند این مشکلات را ضرورتا با مردان قاضی درمیان بگذارند و حضور مشاور زن در دادگاه یقینا کمک می‌کند به این زنان. اما، البته من مجبورم این توضیح را بدهم که من جزو کسانی هستم که معتقدم زنان باید بتوانند قاضی بشوند و نباید این قضاوت مقید و مشروط بشود فقط به اینکه در مقام مشاور قرار بگیرند و بسیاری از کشورها هستند که موضوع را حل کرده‌اند و برخی از کشورهای اسلامی هم اساسا هیچگونه تبعیضی برای احراز قضاوت بین زن و مرد نمی‌شناسند و زنان مسلمان تا بالاترین سطوح قضایی کشورشان می‌توانند حضوری تاثیرگذار در مقام قاضی عالیرتبه داشته باشند.

دویچه‌وله: خانم کار، اكنون صحبت از این است که حدود ۴۵۰ تا قاضی زن داریم، ولی مشکل در اینجاست که ابلاغیه کاری برای آنها صادر نمی‌شود.

مهرانگیز کار: خوب، وقتی که ابلاغیه کاری برایشان صادر نمی‌شود، یعنی ما قضات زن نداریم. ببینید، بهرحال باید به موضوع با مبانی منطقی نگاه کرد. ۴۵۰ قاضی زن داریم به این معنا که اینها دوره‌های لازم را گذرانده‌اند، مثلا از مدرسه‌ی حقوق قضایی فارغ‌التحصیل شده‌، دوران کارآموزی قضایی را گذرانده‌ و حتا آن مرحله‌ی گزینش را پشت سر گذاشته‌اند که می‌دانید مرحله‌ی بسیار مهمی‌ست. یعنی اینها زنانی هستند که از نظر فکری با نظام جمهوری اسلامی ایران تناسب دارند و نتوانسته‌اند در کارنامه‌هایشان به اصطلاح مواردی را پیدا کنند که منجر به رد صلاحیت‌شان بشود و یا از آن مرحله‌ی گزینش نگذرند. بنابراین، در عمل اینها قاضی هستند، ولی رسما قاضی نیستند. وقتی که شما اینجور اعلام می‌کنید که به آنها احکامی ابلاغ نشده است بنام قاضی، یقینا باید متقاعد بشویم به اینکه هنوز در نظام جمهوری اسلامی ایران زنان را در مقام قاضی نپذیرفته‌اند و این واقعا باعث تاسف است که کارایی زنان را دیده‌اند، شایستگی زنان را برای قضاوت سنجیده‌اند، آنها را به حیطه‌های بسیار مهم کارآموزی و حضور در دادگاهها راه داده‌ و دیده‌اند که چقدر سنجیده عمل می‌کنند، با اینحال، از ابلاغ احکامشان خودداری می‌شود. خوب، اینجا همان نگرش خاص حاکم بر امور است که جلوی بیشتر گرایش‌های مترقیانه را در آن کشور گرفته و باید گفت که این نگرش نیرومند است از قرار معلوم آنقدر که حتا درون حاکمیت هم می‌تواند بر عملکرد حاکمیت تاثیرگذار باشد و در پاره‌ای از مواقع بسیاری از حرکتهای حکومت را خنثی بکند.

دویچه‌وله: خانم کار، این مسئله از یکطرف مورد انتقاد برخی از نمایندگان زن هم قرار گرفت، اینکه مشکل زنان و دفاع از حقوق زنان با حضور قضات زن، حتا اگر پذیرفته هم بشوند، حل نمی‌شود، چون موضوع این است که به قول اين نماينده ”زن حق طلاق ندارد“. شما در اين مورد چه نظرى داريد؟

مهرانگیز کار: برای وصول به حقوق زن اساسا ما با مشکلات فراوانی مواجه هستیم. یکی از مشکلات قوانین است که البته مادر مشکلات است و همواره فعالان حقوق زن برای تجدید نظر بر قوانین تاکید داشتند و هزینه‌های بسیاری هم در رابطه با این مسئله پرداخته‌اند و هنوز هم دارند می‌پردازند. یکی از قواعد بسیار مهم حق طلاق است. در قوانین ایران حق طلاق برای زن و برای مرد، هردو، پیش‌بینی شده است ، منتها این حق برای مرد همچنان یک حق مطلق و نامحدود است و برای زن همچنان یک حق محدود که باید با ارائه انواع و اقسام مدارک بتواند حقانیت خودش را به دادگاه ثابت بکند. پس، در اینصورت می‌بینیم که یک عدم تعادل بین حق طلاق برای زن و مرد وجود دارد و این عدم تعادل را با انواع و اقسام قانونگذاری، مثل قانونگذاری مهریه به نرخ روز یا اجرت المهر و یا انواع دیگر قانونگذاری نتوانسته‌اند از بین ببرند. بنابراین، من کاملا با شما موافق هستم که حضور مشاور زن درعین حال که تاحدودی به جو دادگاه روحیه‌ی زنانه می‌دهد و زنان شاید راحت‌تر بتوانند در دادگاههایی که مشاور زن وجود دارد مسایل خودشان را مطرح بکنند، اما همواره دادگاه مجبور است که در محدوده‌ی مصوبات قانونی کار بکند و رای صادر بکند و مادام که حق طلاق زن محدود است، ممکن است که زنی سالها دنبال طلاق باشد و نهایتا هم به مقصود نرسد. بنابراین، یک عامل اساسی قانون است که باید در آن تجدیدنظر بشود و تاکنون از تجدیدنظر در بسیاری از موارد مهم خودداری شده است و یک عامل هم البته نحوه‌ی رسیدگی و دادرسی در دادگاه است و البته عامل مهمتر که جای بحث‌اش در این مصاحبه نیست، ‌این است که اساسا زنان چگونگی دسترسی به حقوقشان تا چه حدودی‌ست، یعنی تا چه حد قادر هستند به همین حقوق محدودشان دسترسی پیدا کنند.

دویچه‌وله: خانم کار، متشکرم که در این برنامه شرکت کردید.