حضور پررنگ ارتش در صحنه سیاسی مصر

چهار هفته به برگزاری انتخابات مجلس در مصر باقی مانده و به نظر می‌رسد بازی قدرت میان نیروهای نظامی حاکم، احزاب و جوانان انقلابی وارد مرحله‌‌ی تازه‌ای شده است. پرونده‌ی قضایی علاء عبدالفتاح، بلاگر سرشناس مصری این روزها توجه بسیاری را به خود جلب کرده است.

او که در دوران حکومت حسنی مبارک به دلیل انتقاداتش از دولت مدتی را در زندان گذرانده بود، روز ۳۰ اکتبر به دلیل امتناع از پاسخگویی به دادستان نظامی در بازجویی، بازداشت شد. وی متهم به برانگیختن خشونت در درگیری‌های‌ خونین میان مسیحیان قبطی و نیروهای امنیتی شده که روز یکشنبه، ۹ اکتبر در مصر روی داد.

به گزارش شاهدان عینی نیروهای امنیتی در آن روز به روی جمعیت آتش گشودند و خودروهای نظامی از روی مردم رد شدند. در این ناآرامی‌ها دستکم ۲۶ نفر جان باختند.

علیرغم آنکه در تصاویر ضبط شده از سوی مردم حملات نیروهای نظامی به وضوح دیده می‌شود، رهبران ارتش هر گونه مسئولیتی در این زمینه را رد کرده و اعمال خشونت‌های هدفمند علیه معترضان را تکذیب می‌کنند.

علاء عبدالفتاح، ارتش را در این درگیری‌های خونین مقصر دانسته و از همین‌روی اظهار داشته که ارتش حق بازجویی و محاکمه وی را ندارد. او در نامه‌ای که از درون زندان نوشته و در اختیار روزنامه آلمانی "زود دویچه" قرار داده، این پرسش را مطرح می‌کند که آیا پس از یک انقلاب که منجر به سرنگونی استبداد شد، باز هم او بایستی به دلیل انتقاداتش از حکومت به زندان بیفتد؟

این بلاگر سرشناس مصری در ادامه می‌نویسد: «تنها تفاوت در این‌ است که حالا من به جای یک دادستان امنیت داخلی با دادستان نظامی سر و کار دارم.»

علاء عبدالفتاح همچنین پلیس مصر را به دلیل مخالفت با هر گونه اصلاحاتی مورد نکوهش قرار داده و متهم می‌کند که همچنان زندانیان را شکنجه می‌دهد.

افسر نظامی، رییس‌جمهوری آینده؟

به‌گزارش زود دویچه سایتونگ، از زمان سقوط دولت حسنی مبارک در ۱۱ فوریه تاکنون ۱۲ هزار غیرنظامی در دادگاه‌های نظامی محاکمه شده‌اند. بیش‌تر این افراد جوانان انقلابی بوده‌اند که در مخالفت با قوانین نظامی سخن گفته‌اند.

پرونده مایکل نبیل سند‌، دیگر بلاگر جوان مصری نیز نمونه‌ای از همین موارد است. او به دلیل انتقاد از شورای عالی نظامی در مصر به سه سال زندان محکوم شده است. هر چند وی توانست با اعتصاب غذا بررسی مجدد پرونده‌اش را به جریان بیندازد، اما این بار نیز پرونده و حکم صادره در دادگاهی نظامی بازبینی خواهد شد.

در همین حال اختلاف‌ها میان مجلس و شورای نظامی حاکم نیز بالا گرفته است. یکی از موارد اصلی اختلاف پافشاری شورای نظامی بر مخفی نگاه داشتن میزان بودجه دفاعی از مجلس این کشور است. در دوران مبارک میزان بودجه نظامی کشور جزو اطلاعات محرمانه بود.

بخش اعظم این بودجه از کمک‌های مالی آمریکا تأمین می‌شود که به یک میلیارد دلار در سال می‌رسد. ارتش مصر تسلط کاملی بر صنعت و مبادلات تجاری این کشور دارد و به گفته‌ی منتقدان، این وضعیت خطر اختلاس مالی از سرمایه‌های ملی را افزایش می‌دهد.

به باور صاحبنظران بازداشت منتقدان و همچنین اصرار شورای نظامی حاکم بر مخفی نگه‌داشتن بودجه دفاعی، نشان‌دهنده این امر است که ارتش مصر در نظر دارد در آینده نقشی ویژه برای خود قائل شود و اجازه کنترل بر بودجه این نهاد را از طریق پارلمان سلب کند. کارشناسان احتمال می‌دهند که ارتش تلاش‌های گسترده‌ای را برای معرفی یک افسر نظامی به عنوان نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصر آغاز کند.

برخی این چهره را محمد حسین طنطاوی، فرمانده پیشین دفاع مصر می‌دانند که در ماه‌های اخیر در لباس غیرنظامی و در کسوت یک سیاستمدار حضور چشمگیر و قابل توجهی در صحنه سیاست این کشور داشته است. به تازگی کارزاری با نام "کارزار ثبات" نیز خواهان نامزدی وی برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری شده است.

SN/JT