حقوق زنان و اصلاحات در قوانين جزايى تركيه

�.

اينك زمان آن فرارسيده تا قوانين تركيه با هنجارهاى اروپايى تناسب پيدا كنند و اين در حالى است كه در ماه دسامبر قرار است مذاكراتى به منظور تصميم گيرى پيرامون پيوستن اين كشور به اتحاديه اروپا انجام شوند. از همين روست كه اصلاحات صورت گرفته در كتاب قانون تركيه بايست به فوريت به مجلس ارائه شوند تا ظرف دو هفته نشست ويژه به تصويب رسند.

حقى كويلو رئيس حزب حاكم عدالت و توسعه معتقد است كه مبناى اصلى تغييرات كنونى، تضمين آزاديهاى بيشتر است و ميگويد قانون قبلى براى تحكيم دولت بود. آزاديهاى شهروندان به خاطر حفظ دولت محدود ميشد. اما در قانون جديد حقوق و زندگى شهروندان است كه محور قرار گرفته است.

مطابق تغييرات انجام شده، اعمال شكنجه در كلانترى ها و زندان ها در آينده تا دوازده سال حبس خواهد داشت. براى هر كس كه فرزندش را براى گدايى به خيابان بفرستند، مجازات بالايى در نظر گرفته شده و از سوى ديگر جرايم جديدى در كتاب قانون اخير وارد شده اند كه سابقا معنايى برايشان متصور نبود. مثلا كشتار خلق، جنايت عليه بشريت يا قاچاق انسان.

اما هيجان انگيزترين بحث ها مربوط به مجازات جرايم جنسى است.انجمن هاى مدافع حقوق زنان در تركيه طى فشارهايى با حمايت اتحاديه اروپا، توانسته اند تدوين كنندگان اين قانون را متقاعد كنند كه خشونت هاى خانگى شوهران عليه زنان در خانواده جرم محسوب شود. قانون جديد از مفاهيم سنتى همچون نجابت و پاكدامنى، آبرو و اخلاق فاصله گرفته و در مقابل از عدم تعرض بدنى به زنان و موافقت شخصى براى مناسبات جنسى حمايت ميكند. مورد ديگر ممنوعيت آزمايش هاى اجبارى و مناقشه برانگيزتعيين باكره گى در مدارس است. سوءاستفاده جنسى از كودكان مجازات سنگينى در پى خواهد داشت. ديگر قانونا مجاز نخواهد بود كه طبق عرف موجود در تركيه، كسى كه به دخترى تجاوز كرده، بجاى مجازات مجبور به ازدواج با او شود. رحمى به پدرى كه دخترش را بخاطر به اصطلاح حفظ آبرو كشته باشد، يا شوهرى كه به همين بهانه همسرش را به قتل برساند، نخواهد شد. اين وضعيتى است كه هنوز در شهرستان ها و دهات تركيه معمول است و بعنوان سنتى ديرينه از سوى مردم تحمل ميشود.

اما اين سنت در يك مورد به حزب حاكم اسلامگرا وامدار است و آن اينكه زنا يا خيانت در زناشويى دوباره مجازات خواهد داشت. اين در حالى است كه مجازات خيانت در زناشويى در آلمان در پايان دهه ۶۰ و در خود تركيه در ميانه دهه ۹۰ از ميان برداشته شده بود و اين بار اين مجازات حتى با موافقت اپوزيسيون چپگراى تركيه بازميگردد. مخالفت هاى مختصرى هم كه از سوى انجمن هاى زنان در اين رابطه ابراز شد، تاثيرى در بازگشت اين قانون نداشت.

بسيارى معتقدند كه حزب حاكم محافظه كار از آنجا كه در موضوع محورى حجاب، راى دهندگان خود را با ممنوعيت آن در مدارس و دانشگاههاى تركيه نااميد كرد ، لازم بود در موردى چون مجازات زنا، دل آنها را به دست آورد. وزير دادگسترى تركيه با ابراز تاسف از اين ممنوعيت ميگويد كه اين بهايى بود كه دولت پرداخت تا مخالفان را به خود جذب كند.

صرفنظر از قانون مجازات زنا، مورد ديگرى نيز در نگاه به تغييرات اخير، بى معنا به نظر ميرسد و آن وظيفه كارمندان دولت در به سرگذاشتن كلاه در خيابانهاست. اين قانون كه در دهه ۲۰ ميلادى جريان پيدا كرد، اكنون هم بعنوان احترام به بنيانگزار دولت جديد تركيه كمال آتاتورك كماكان به اعتبار خود باقى است و به نظر ميرسد تا زمانى كه نام آتاتورك بالاى اين كتاب باشد، از آن حذف نشود.