1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

حق اعتراض، مجوز لازم ندارد / گفتگو با بهاءالدين ادب

۱۳۸۵ خرداد ۲۴, چهارشنبه

گروه كثيرى از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان، هم چنين روزنامه‌نگاران، دانشجويان، استادان دانشگاه در داخل و خارج از ايران با انتشار بيانيه‌اى، رفتار خشونت بار نيروى انتظامى با تجمع مسالمت‌آميز زنان در روز دوشنبه ۲۲ خرداد را محكوم كرده و آزادی سريع و بی‌قيد و شرط بازداشت شدگان را خواستار شده‌اند.

https://p.dw.com/p/A3zq
گوشه‌ای از تجمع روز دوشنبه گذشته در تهران
گوشه‌ای از تجمع روز دوشنبه گذشته در تهرانعکس: DW

در اين بيانيه آمده است كه اولا برگزارى تجمعات و راهپيمايى در صورت عدم حمل سلاح و توهين به مبانى اسلام آزاد است و كسى حق ندارد مانع از آن شود. ثانيا مطالباتى كه زنان در روز ۲۲ خرداد براى آن قصد تجمع داشتند به هيچ عنوان سياسى نبوده بلكه خواستهايى در زمره حقوق شهروندى است. امنيتى جلوه دادن آنها و توسل به خشونت عليه زنانى كه به شيوه هاي مدنى و مسالمت آميز قصد بيان خواستهاى خود را داشتند، درحقيقت خود نقض امنيت ملى است. امضا كنندگان اين بيانيه وزارت كشور را مسئول تخلفات و اقدامات صورت گرفته دانسته و خواهان رسيدگى وزير كشور به موضوع و برخورد با خاطيان شده‌اند.

تجمع روز دوشنبه‌ی گذشته‌ی زنان در تهران، كه با سركوب و خشونت دور از انتظار نيروهای امنيتی و انتظامی روبرو شد ، بدرخواست شماری زيادی از فعالان حقوق زنان و روشنفكران و روزنامه‌نگاران برگزار شده بود. به نظر اغب صاحبنظران، در قطعنامه‌ای كه برای اين گردهمايی تنظيم شده بود و امكان قرائت نيافت، مطالباتی صرفاً حقوقی و صنفی مطرح شده و روشن نيست چرا بايد طرح چنين مطالباتی با ضرب و شتم و بگيرو ببند همراه باشد؟

در اين قطعنامه‌ای از جمله آمده است:

ـ ما خواهان حق برابر طلاق با مردان هستيم. در قوانين ما دقيقا ذكر شده است كه ”مرد هر وقت كه بخواهد می‎تواند زنش را طلاق بدهد“ اما تقاضای طلاق از سوی زن چنان مشروط به مواردی خاص شده است كه گاهی زنان ١٠ سال برای گرفتن طلاق بايد در دادگاه‎ها سرگردان شوند و از سوی ديگر تجربه‎ی زندگی زنان نشان داده است كه قانون ”شروط ضمن عقد“ نه تنها نمی‎تواند بار مشكلات زنان را حل كرد، بلكه در بسياری موارد در همان اوايل ازدواج، منجر به درگيری‎ها و سوء تفاهم‎های بسياری می‎شود.
٢ ـ ما خواهان ممنوعيت تعدد زوجات هستيم و می‎خواهيم در قانون صريحا چندهمسری ممنوع اعلام شود.
٣ ـ ما خواهان حقوق برابر در ازدواج هستيم از جمله لغو قانون مشروط شدن شغل‎ زن به اجازه‎ی مرد، بالا بردن سن ازدواج دختران (از ١٣ سال) و پسران به ١٨ سالگی، لغو اجازه‎ پدر و جد پدری در ازدواج دختران، لغو قانون تمكين، لغو مشروط كردن سفر و خروج از كشور زنان متاهل به اجازه‎ی مرد، لغو قانونی كه رياست خانواده را به‎طور مطلق در اختيار مرد قرار می‎دهد و عدم مشروط شدن تابعيت زنان و فرزندان به تابعيت شوهر و...
٤ ـ ما خواهان حضانت و به‎ويژه ولايت فرزند توسط پدر و مادر به‎طور مساوی هستيم. در قانون مدنی ما مادر، هيچ‎وقت نمی‎تواند سرپرست فرزندش باشد و حتی در صورت نبود پدر و جد پدری نيز سرپرستی فرزندان به مادر تعلق نمی‎گيرد و زن می‎تواند تنها قيم فرزند خود باشد. از اين‎رو ما می‎خواهيم سرپرستی و اداره‎ی امور مالی، تصميم در مورد تحصيل، محل زندگی، اجازه خروج از كشور، اظهار نظر و اجازه در مورد مسائل درمانی كودك و بسياری از موارد ديگر برعهده‎ی پدر و مادر به طور مشترك قرار گيرد و مادر نيز مانند پدر حق ولايت و سرپرستی بر فرزند خود را داشته باشد.
٥ ـ ما خواهان آن هستيم كه سن مسئوليت كيفری برای دختران و پسران به ١٨ سال تغيير يابد. يعنی اگر دختری ٩ ساله و پسری ١٥ ساله مرتكب خطايی شود او را مانند يك فرد بزرگسال مجازات نكنند، چون طبق قوانين حقوق بشری و نيز كنوانسيون حقوق كودك، افراد زير ١٨ سال كودك به‎حساب می‎آيند. از اين‎رو ما می‎خواهيم كه مسئوليت سن كيفری هم برای دختران و هم پسران به ١٨ سال تغيير يابد.
٦ ـ ما خواهان حق شهادت برابر با مردان و حق قضاوت برای زنان در دادگاه‎ها هستيم. ما می‎خواهيم در همه‎ی موارد، شهادت ما در مجامع قضايی مانند يك مرد پذيرفته شود و زنان از حق قضاوت برخوردار باشند و بتوانند مانند مردان در دادگاه‎ها رای صادر كنند و نه صرفا به عنوان مشاور استخدام شوند.
٧ ـ و بالاخره ما خواهان آن هستيم كه ”قراردادهای موقت كار“ كه زندگی زنان شاغل را بيش از مردان دچار تزلزل و فروپاشی می‎كند به‎سرعت لغو گردد و زنان و مردانی كه استخدام می‎شوند با قراردادهای رسمی كار، آينده‎ی شغلی‎شان تضمين گردد.
و در نهايت اعلام می‎كنيم كه چنانچه به خواسته‎های برحق ما زنان پاسخ داده نشود به اعتراض مسالمت‎آميز خود ادامه خواهيم داد.

تصاوير صحنه‌هاى برخورد خشن نيروهاى انتظامى با تجمع زنان در تمام صفحات اينترنتى پخش شد و موجى از همبستگى را با آنها برانگيخت. دويچه وله در باره اقداماتى كه توسط ماموران دولت عليه تجمع روز دوشنبه صورت گرفت گفتگويى داشته با آقاى بهاالدين ادب نماينده سابق مجلس.

گفتگو مريم انصارى

آقای ادب با توجه به اینکه برگزاری تجمعات مسالمت‌آمیز حتا براساس قانون اساسی خود جمهوری اسلامی هم مجاز هست، آیا برخوردی که با خانم‌ها شد و ضرب و شتم آنها، خانم‌ها و آقایان منظورم هست، کاری قانونی بود؟ آیا می‌شود بی‌دلیل عده‌ای را مورد ضرب و شتم قرار داد؟

بهاالدين ادب: ببینید، من در این سوال شما چند بخش می‌بینم و علاقمندم بطور مجزا دانه دانه جواب بدهم تا قضیه خوب روشن بشود. در درجه اول بحث خشونت. اعمال خشونت به مردم حتا اگر خلاف قانونی هم کرده باشند، ما این را محکوم می‌کنیم. این عمل را یک عمل مردود می‌دانیم و بارها هم دیده شده. در کشورهایی که دمکراسی حاکم هست آمدند حتا زیان زده‌اند به اموال عمومی و حتا اغتشاش‌های خیلی بزرگی شده، دیده‌ایم که با متانت و با مدیریت درست غائله را خواباندند و بهیچوجه به غائله دامن نزدند. مثال خیلی زنده‌اش را من می‌توانم وقایع سال گذشته فرانسه را خدمت‌تان بگویم که شما قطعا می‌دانید و شنوندگان عزیز شما هم می‌دانند که چه اتفاقات عجیب و غریبی آنجا افتاد، ولی دیدیم که کمترین تلفات را مردم داشتند و کمترین دستگیری‌ها شد و خیلی با مدیریت خوب این عمل اداره شد. این بخش اول. بحث دوم، بحث تجمع و مطالبه‌ی حقوق است و حق اعتراض. ببینید، در تمام جوامع دنیا حق اعتراض، حق اعتصاب برای طیف‌های مختلف اجتماعی اعم از زن و مرد بصورت جنسیتی یا مثلا کارگر، کارفرما، دانشجو، روزنامه‌نگار همه اینها حق اعتصاب دارند. با این وصف شما می‌بینید در کشورهای که دمکراسی حاکم است، بدون اینکه بروند از یکجایی مجوز بگیرند، قبلا اعلام می‌کنند و می‌گویند ما فلان روز اعتصاب خواهیم کرد. سیستم حمل و نقل فلان کشور را اعلام می‌کنند که ما فلان روز یک اعتصاب دوساعته خواهیم داشت یا یک اعتصاب یکروزه خواهیم داشت و این حقوق را مطالبه می‌کنیم. ما در این کشورها این وضعیت را می‌بینیم و دیگر کسی هم نمی‌آید که بگوید شما مجوز باید داشته باشید. در رژیم‌های توتالیتر و بسته برای آب‌خوردن هم آدم باید برود مجوز بگیرد. خوب، اگر قرار بر گرفتن مجوز باشد که اینها هیچوقت مجوز نمی‌دهند. و ما باید به طیف‌های مختلف، من‌جمله که حالا بحث خانم‌های شیردل ایرانی هست، بگویم که تا زمانیکه مجوز نمی‌دهند حق مطالبه‌ی حقوق‌شان را ندارند. خوب، وقتی شما مجوز نمی‌دهید بالاخره بدون اجازه‌ی شما اینها می‌آیند و اینکار را می‌کنند، پس چه بهتر که احترام خودتان را نگهدارید و اولا، به آنها مجوز بدهید، ثانیا با خشونت با آنها برخورد نکنید و اجازه بدهید حرفشان را بزنند. منطق اگر دارند، خوب گوش کنید. اگر حرفشان به نظر شما منطقی ندارد، جواب منطقی بدهید که قانع بشوند. با کشتن و دستگیرکردن اگر قرار بود مملکت اداره بشود، مطمئنا در دنیا خیلی از این رژیمهای که دامن می‌زنند به خشونت و سرکوبگر هستند تا حالا توانسته بودند مادام‌العمر حکومت کنند که می‌بینیم اینجوری نیست و بالاخره مردم حقوق خودشان را فراموش نمی‌کنند و دنبال خواهند کرد. دولتمردان در همه‌جای دنیا خدمتگزار ملت هستند و ارباب ملت نیستند. متاسفانه در کشور ما جای ارباب و ولی‌نعمت با خدمتگزار عوض شده و تا روزی که آقایان در منصبی قرار نگرفتند، تا روزی که آقایان نیاز به مردم دارند، می‌گویند مردم ولی‌نعمت ما هستند، ولی به‌محض اینکه سوار اریکه قدرت شدند بلافاصله جا عوض می‌شود و دیگر نه مردم را می‌شناسند، نه حاضرند حقوق و مطالبات مردم را بدهند و نه اجازه می‌دهند که مردم حرفشان را بزنند.

شما یکی از کسانی هستید که تلاش بسیاری برای آزادی کسانیکه دستگیر شدند کرده‌. تا بحال نتیجه‌ی تلاشهای شما به کجا رسیده؟

بهاالدين ادب: من از بعدازظهر روزی که عده‌ای از عزیزان دستگیر شدند تلاش کردم تا با بعضی از کسانیکه حامی قشر مظلوم جامعه هستند تماس بگیرم و به کمک آن بزرگواران بتوانیم بلکه آب رفته را به جوی برگردانیم و باعث آزادی دستگیرشدگان بشویم و یا افرادی را که بنده می‌شناسم با نیت پاک و در جهت یک مبارزه مسالمت‌آمیز، قانونمند، شفاف و علنی آمده‌اند و حرکت می‌کنند ما این عزیزان را موجب آزادی‌شان بشویم. تا این لحظه که متاسفانه موفق نشدیم و بهرحال جواب درستی نگرفتیم.

ممکن است بگویید که مشخصا آزادی چه کسانی را مدنظر دارید؟ چون یک تعدادی از خانم‌هایی که دستگیرشده بودند، گویا دوباره ظرف دیشب تا امروز آزاد شده‌اند.

بهاالدين ادب: من مشخصا خواستار آزادی آقای مهندس سیدعلی‌اکبر موسوی خوئینی‌ بودم که دبیرکل سازمان دفتر تحکیم وحدت هستند و از همکارهای من در دوره‌ی ششم در مجلس شورای اسلام بودند، به اضافه‌ی تعدادی از اعضای این نهاد دانشجویی که خانم‌هایی بودند که در این نهاد حضور دارند و عضو هستند و الان اسامی همه‌شان جلوی دست من نیست ، ولی بطور مشخص آقای موسوی خوئینی و کسانیکه از سازمان دفتر تحکیم، یعنی در عرصه دانشجویی کشور دستگیر شده بودند، من در پی آزادى آنها بودم.

آقای ادب، با توجه به مجموعه مسایلی که پیش آمد، حرکت بعدی زنان و کسانیکه حامی آنها هستند برای دسترسی به حقوقشان چه ميتواند باشد؟

بهاالدين ادب: به نظر من حرکت درست همین حرکتی‌ست که خانمها انجام داده‌اند، یعنی بدور از اعمال خشونت، بدور از جار و جنجال و بدون ضررزدن به اموال عمومی و بقول معروف خیلی قانونمند، خیلی شفاف و خیلی علنی بطور مسالمت آمیز و بدون هرگونه عمل خلافی بهرحال باید اینکار را انجام بدهند. توصیه مهمتر من این است که راه راه سختی‌ست، باید تداوم داشته باشد ولی قطعا، باید بصورت مسالمت‌آمیز باشد و ما خواسته‌یمان را شفاف بیان کنیم و طلب پاسخگویی و طلب اقدام از طرف حاکمیت و حکومتگرایان داشته باشیم.

این سوال را بخاطر این می‌کنم که برخی چهره‌های فعال زنان که در دور قبلی، دور اصلاحات نقش خیلی بااهمیتی را بازی کردند برای احقاق حقوق زنان، امروزه معتقدند که جای اعتراض و تجمع نیست و بایستی سعی کرد از طریق برخورد با مسئولان، برخورد با نهاد و غیره ذلک حقوق زنان را به پیش برد. نظر شما چه هست؟

بهاالدين ادب: من احترام ميگذارم به نظر آن عزیزانی که این حرف را می‌زنند،‌ ولی دلیلم این است که هنر بقول معروف فعالیت برای احقاق حقوق در زمانیکه جامعه می‌رود به سمت بسته شدن،‌ در زمانیکه جامعه می‌رود که در حقیقت دیگر صدا از کسی درنیاید،‌ به نظر من می‌آید برعکس باید برای اینکه این فضا شکسته بشود، برای اینکه خفقان و فضای بسته به مردم تحمیل نشود و طوری نباشد که مردم مرعوب بشوند، طبیعتا طلایه‌داران هر جنبشی باید اتفاقا در اینروزها بیشتر علنی بیرون بیایند و بیشتر تظاهرات علنی داشته باشند برای تجمع و امثالهم. لذا، در این شرایط بصورت خفته و پنهانی و خصوصی و پشت درهای بسته صحبت کردن هیچ کمکی به مردم نمی‌کند و مطمئنا بهرحال اگر کسی با برنامه‌ی بسته به فضای سیاسی کشور آمده، از این نوع تاکتیک بهترین بهره‌برداری را می‌کند. برعکس، باید فضا را افشاء کرد و حتا این سیاستهای بسته‌شدن فعالیت‌ها را که اگر واقعا به آن می‌رسیم باید افشاء‌ کرد تا کسانی که طراح این نوع سیاستها هستند نتوانند سیاست‌شان را عملی بکنند و جامعه حساسیت‌های لازم را به این قضایا پیدا بکند.