حكم اعدام صدام حسين تاييد شد
۱۳۸۵ دی ۶, چهارشنبه
عصر ديروز سه‌شنبه عارف عبدالرزاق الشاهين رييس هيأت عالى قضايى بغداد اعلام كرد: دادگاه تجديد نظر، حكم اعدام صدام حسين را تأييد كرد. دولت حق دارد زمان اجراى حكم را در محدوده‌ى زمانى سى روزه كه از امروز - چهارشنبه - آغاز می‌شود، انتخاب كند. به موجب قانون، حكم بايد تا ۳۰ روز پس از صدور به مورد اجرا گذاشته شود.
پيش از اين دادگاه، صدام را بدليل كشتار شيعيان دهكده‌ى دجيل در سال‌هاى دهه‌ى هشتاد به اعدام با طناب دار محكوم كرده بود. اينك شمارش معكوس حيات ديكتاتور سابق عراق آغاز و بر همه‌ى اما و اگرهاى اعدام وى خط بطلان كشيده شده است.
دادگاه تجديد نظر همچنين حكم حبس ابد طاها ياسين رمضان متهم رديف سوم پرونده‌ى كشتار دجيل و معاون سابق صدام را به اعدام تغيير داد.
حكم صدام اينك بايد به تأييد جلال طالبانى رييس‌جمهورى عراق برسد. طالبانى پيش از اين مخالفت اصولى خود با اين حكم را اعلام كرده بود. با وجود اين سخنگوى هيأت عالى قضايى عراق گفت، مجازات صدام در هر صورت اجرا شده و تخفيف نخواهد يافت.
وكلاى مدافع صدام روند محاكمه‌ى صدام را مورد انتقاد قرار دادند. يكى از آنان عبدالحق علانى دادگاه صدام را ناقض اصول قانونى ناميد. علانى گفت: من حدود نيم ساعت وقت لازم دارم تا مشكلات مربوط به اين دادگاه را يك به يك ذكر كنم. دستور تشكيل اين دادگاه از سوى اشغالگران صادر شد. قضات توسط همين‌ها آموزش ديده و انتخاب شدند. دادگاه در مورد صدور حكم، عطف به ماسبق كرده كه در تاريخ سابقه ندارد. قضات دادگاه گمنامند. من نمى‌دانم، آيا اينها واقعند قاضى‌اند يا نه، چرا كه نامشان برايم ناآشناست. حتى اگر دادگاه، تنها يك نمايش بود، بهتر مى‌توانستند آن را بازى كنند. دخالت قوه‌ى مجريه غيرقابل باور بود. هفته‌ى گذشته نخست‌وزير گفت، اعدام صدام قطعى است، تنها روز اجراى آن است كه مبهم است. او از كجا اين موضوع را مى‌دانست؟
با وجود اين اكثريت مردم عراق از تأييد اعدام صدام خوشنودند. شيعيان و كردهاى عراق كه در دوران حكمرانى صدام ستم كشيده‌اند در انتظار لحظه‌ى اعدام ديكتاتور روزشمارى مى‌كنند.
در ميان سنى‌مذهبان عراقى اما فضاى ديگرى حاكم است. بيشتر سنى‌مذهبان با وجود اينكه طرفدار حقيقى صدام نيستند، به دليل هم‌مذهب بودن با او از اين حكم ناراضى‌اند.
پرونده‌ى صدام حسين در حال حاضر در دادگاه كشتار كردها يا دادگاه انفال نيز در دست بررسى است. در اين پرونده صدام و همدستانش به قتل عام ده‌ها هزار كرد عراقى طى عمليات انفال متهم شده‌اند.