حكم دادگاه اروپايى حقوق بشر در مورد حجاب در مراكز آموزشى تركيه

موضوع اصلى اين حكم، شكايت ليلا شاهين دانشجوى ۳۱ ساله ى ترك بود. ليلا شاهين محجبه، كه در خانواده اى مسلمان پرورش يافته، ۶ سال پيش براى تحصيل پزشكى در دانشگاه استانبول ثبت نام كرد. اما سرانجام او را از شركت در جلسات درس و امتحانات محروم كردند، زيرا ليلا شاهين مى خواست در محيط دانشگاه پوشش اسلامى داشته باشد. اين امر در زمانى اتفاق افتاد كه در رابطه با پوشش، ضوابط غيردينى شديدى تصويب گشته كه بر اساس آن پوشش اسلامى و ريش گذاشتن براى كاركنان و دانشجويان ممنوع شده بود. به همين دليل ليلا شاهين تحصيل خود را در استابول متوقف كرد و براى تحصيل راهى وين شد تا بتواند پوشش اسلامى خود را حفظ نمايد.

ليلا شاهين سپس شكايت كرد كه سازمانهاى ادارى و دادگاههاى تركيه باعث محروميت او از تحصيل شده اند. مورد مشابه ديگر، خانم دانشجويى در رشته پرستارى بود كه سپس شكايت خود را پس گرفت و به همين خاطر مورد او مستقيما به مقامات قضايى اروپا نرسيد.

در مجموع دادگاه اروپايى حقوق بشر تاييد كرد كه اصل جدايى دين از دولت و حكومت غيردينى، بخصوص در كشورى اسلامى مانند تركيه، تضمينى براى دمكراسى و اصل چندحزبى ست. بر اين اساس، پوشش اسلامى در تركيه، نه فقط معنايى مذهبى، بلكه به دليل وجود جريانات اسلامى معنايى سياسى هم پيدا مى كند. اين مسئله حتا مى تواند همچون فشارى بر زنان نيز تعبير شود. به همين دليل ممنوعيت پوشش اسلامى اگر در خدمت نظم عمومى و دفاع از آزادى عقيده باشد، كنوانسيون حقوق بشر اروپا را نقض نمى كند. قضات استراسبورگ اعلام كردند، ممنوعيت پوشش اسلامى در جامعه اى دمكراتيك، حتا مى تواند به عنوان مسئله اى ضرورى و گريزناپذير نگريسته شود.

اين نخستين بارى بود كه دادگاه اروپايى حقوق بشر در مورد معضل پوشش اسلامى اظهارنظر كرد. اين دادگاه تاكنون همواره شكايتهاى مشابه را رد كرده بود. حكم كنونى اين دادگاه نيز فعلا فقط براى تركيه اعتبار دارد. حال حكم دادگاه اروپايى حقوق بشر ممكن است در آينده، در احكام و استدلالهاى قضايى همه ۴۵ دولت اروپايى و در ميان آنها آلمان موثر باشد. اين حكم در اتحاديه اروپا در بروكسل نيز بى ترديد مورد توجه قرار خواهد گرفت. در هر صورت، در جريان مناقشه بر سر پوشش اسلامى در آلمان، كميسيون اتحاديه اروپا هم به زبان آمد و اعلام كرد كه بايد قانون ممنوعيت پوشش اسلامى براى معلمها در ايالت Baden-Württemberg مورد بررسى قرار گيرد.

به اين ترتيب، پذيرش ممنوعيت پوشش اسلامى از سوى قضات استراسبورگ، فراتر از دانشجويان رفته و بدينوسيله عملا تاييدى بر سياست دولت فرانسه است. بدين شكل نه فقط دانشجويان، بلكه معلمان و دانش آموزان نيز از بر سر كردن روسرى منع خواهند شد.