حكومت جديد اسپانيا و مسئله زنان

نظر و تصميم در مورد اجراى برابرى حقوق زنان با مردان در تمامى عرصه ها، در جامعه اسپانيا اقدام بسيار بزرگى به شمار مى رود. بالاترين آمار زنانى كه در اروپا قربانى خشونت خانگى مى شوند و يا با ايجاد ضرب و جرح توسط همسرانشان به قتل مى رسند، مربوط به اين كشوراست.

تنها در سال گذشته ۸۰ زن توسط همسرانشان در اسپانيا به قتل رسيدند. زاپاترو قصد دارد با تصويب قوانين جديد تا حد امكان جلوى اجحافات و خشونت عليه زنان را بگيرد و او هم چنين قول حمايت بيشتر از قربانيان اين خشونت ها و همينطور تنبيه و مجازات عاملان آن را داده است.

او دوره حكومتى خود را با اقدامى انقلابى آغاز كرد. نيمى از شانزده وزير كابينه اش را زنان تشكيل ميدهند. به اين ترتيب اين نخست وزير سوسيال دموكرات در مركز حكومت سرزمين مذهبى كاتوليكى و پدرسالارانه اسپانيا، نه فقط در تاريخ كشور خود بلكه در تمام اروپا براى اولين بار چنين تركيبى را در كابينه عرضه كرده است.

تاكنون فقط كشور سوئد با حكومت چپ ميانه روى خود به اين اقدام دست زده بود كه زنان را به تعداد تقريبا مساوى با مردان در قدرت سياسى شركت دهد. برنامه حكومت جديد اسپانيا علاوه بر حزب حاكم اكثريت، مورد حمايت احزاب كوچك در مجلس نيز قرار گرفت. در اين ميان تنها حزب محافظه كار حاكم قبلى اسپانيا با راى مخالف خود در مقابل زاپاترو ايستاد.

نظر نخست وزير جديد اسپانيا درباره مبارزه با تبعيض عليه حقوق زنان تا آنجا پيش مى رود كه در صورت لزوم با تغيير قانون اساسى راه را براى به دست گرفتن برابر قدرت سياسى، در تمام عرصه ها براى زنان باز كند. در اين باره او حتى معتقد است كه بايد جانشينان مونث خانواده پادشاهى اسپانيا هم حق داشته باشند مانند جانشينان مذكر بر مسند قدرت موروثى پادشاهى در اين كشور تكيه بزنند. تا به امروزاين حق فقط به فرزندان مذكر خانواده پادشاهى تعلق مى گرفت.

حضور تعداد برابر زنان در كابينه اولين قدم در به اجرا در آوردن نظرات تساوى خواهانه او در اجراى برابرى حقوق زنان و مردان است. اگرچه وزيران زن در كابينه اين نخست وزير سوسياليست در وزارت خانه هاى محيط زيست، فرهنگ، بهداشت، كشاورزى، امور تربيتى، خانه سازى و راه و ترابرى عهده دار مسئوليت مى باشند و وزارت خانه هايى از قبيل اقتصاد، كشور، امورخارجه و دفاع هم چنان در در اختيار مردان گذاشته شده است. زاپاترو به عنوان جانشين خود هم خانم ماريا ترزا دولا وگا حقوقدان ۵۴ ساله را انتخاب كرده است.

شركت زنان در امور سياسى كشور، در مجلس و يا كابينه در تمامى كشورها امرى بديهى نيست. در تمام جهان تعداد انگشت شمارى از زنان تا به حال به عنوان نخست وزير انتخاب شده اند. در كشور آلمان براى اولين بار در سال ۱۹۱۹ خانم Marie Juchacz به عنوان يك زن نماينده در مجلس اين كشور در وايمار سخنرانى خود را اجرا كرد.

عقيده اينكه زن به خانه تعلق دارد و مى بايست فقط به كار تربيت فرزندان و خانه دارى بپردازد، هنوز هم عليرغم كوشش و مبارزه بسيار، فراگير است.
بايد اين موضوع را درنظر گرفت كه در تمام جهان و در حكومت هاى مختلف فقط هفت درصد از نمايندگان مجلس را بطور متوسط زنان تشكيل مى دهند.

جالب اينجاست كه بر طبق آمار رسمى اتحاديه بين المللى مطالعات پارلمانى كه تركيب نمايندگان مجلس ۱۴۰ كشور جهان را مورد بررسى قرار داده، تنها در كشور روواندا ميزان نمايندگان زن و مرد در مجلس تقريبا برابر هستند. در تمام كشورهاى ديگر فقط در ۱۴ مورد ميزان شركت زنان در پارلمان بيش از ۳۰ درصد مى باشد.

در سوئد كه بالاترين آمار حضور زنان را در مسندهاى سياسى كشور در اروپا دارا مى باشد، اين رقم به حدود ۴۵ درصد نمايندگان مجلس مى رسد.

به همين جهت زنان مبارز در بسيارى از كشورها از جمله خواستار شركت حداقل درصد معينى از زنان در مراكز تصميم گيرى هاى سياسى هستند.

اين موضوع پيوسته بحث زيادى را برانگيخته كه چرا اختصاص حد اقل سهم معينى از حضور زنان، در تمامى عرصه هاى نهادهاى سياسى و اجتماعى ضرورى است؟ خانم ويكتوريا آزاد محقق امور زنان دليل آن را به درستى «سهم از دست رفته اى مى داند كه در طول تاريخ از زنان گرفته شده و اكنون جامعه بشرى در حال بازدهى آن است.»

اختصاص حداقل سهم معين براى حضور زنان در نهادهاى سياسى يك درخواست عدالت جويانه و دموكراتيك است و به آنان امكان رشد و حق تصميم گيرى درباره وضعيت خود را مى دهد. از درون اين نهاد ها بهتر مى توان براى احقاق حقوق خود مبارزه كرد تا از بيرون.