حمله اژه‌ای به سخنان روحانی درباره "۳۸ سال اعدام و زندان"
۱۳۹۶ اردیبهشت ۲۴, یکشنبه
غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه، روز یکشنبه (۲۴ اردیبهشت/ ۱۴ مه) بدون ذکر نام به اظهارات حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در مورد صدور احکام اعدام و زندان در ۳۸ سال گذشته در ایران واکنش نشان داد و از کارنامه قوه قضائیه دفاع کرد.
محسنی اژه‌ای در رابطه با اظهارات "برخی از نامزدهای ریاست جمهوری" گفت، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی فعلا برای پرهیز از تشنج سکوت می‌کند، اما "به طور قطع در زمان خودش پاسخ لازم و قاطع" را به این سخنان می‌دهد.
"حرف‌هایی برخلاف اسلام"
سخنگوی قوه قضائیه افزود: «امروز از زبان کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری حرف‌هایی به زبان آمده که نه تنها بر علیه ارزش‌های نظام و پیشینه نظام بوده که برخلاف اسلام و ارزش‌های اسلامی بوده است».
محسنی اژه‌ای گفت: «امروز متاسفانه افراد و کاندیداها حتی حرف‌هایی می‌زنند که خودشان پیش از این خلاف آن را گفتند و عجیب است که برای جذب تعدادی رأی، آن هم اگر بتوانند جذب کنند، چنین حرف‌هایی را به میان آوردند».
اژه‌ای به تمامی از عملکرد قوه قضائیه دفاع کرد و گفت: «ما در دستگاه قضایی مفتخریم که بگوییم قوه قضائیه امروز تنها به مر قانون عمل کرده و همان قانونی را دارد اجرا می‌کند که برخی از این آقایان در زمان نماینده بودنشان در مجلس وضع کردند، حالا عجیب است که فراموش کرده‌اند».
این مقام قضایی ضمن تأکید بر برخورد قوه قضائیه با "مفسدان و مجرمان" بلندپایه دولت قبلی و کنونی تصریح کرد: «ما همین الان هم با مفسدان در حال برخورد هستیم و حتی با کسانی که به نهاد ریاست جمهوری وابستگی دارند، فارغ از اینکه فسادشان مالی است یا امنیتی، با کمال قدرت برخورد می‌کنیم و افتخارمان این است که با دانه درشت‌ها برخورد کردیم».
محسنی اژه‌ای ادامه داد: «عده‌ای تلاش کردند تا بگویند دستگاه قضا اسیر برخی جوسازی‌ها شده است و حتی گفتند اگر برخی‌ها احضار شوند آنها جنگ به راه می‌اندازند. در حالی که ما همان‌ها را احضار کردیم و در حال بررسی اتهاماتشان هستیم».
ورود به موضوع "معوقات بانکی" و "حقوق‌های نجومی"
معاون اول قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش به داوری درباره "معوقات بانکی" و "حقوق‌های نجومی" و مقایسه آن در دولت‌های قبل و کنونی پرداخت و گفت: «متاسفانه اگر دو کلمه کلیدی را از برخی نامزدهای ریاست جمهوری بگیریم، این افراد هیچ حرفی برای گفتن ندارند و آن دو کلمه عبارت است دولت قبل».
اژه‌ای در ادامه از "افزایش" معوقات بانکی در دولت یازدهم به نسبت دولت قبلی و نیز "افزایش جهت‌دار" حقوق‌های نجومی در دولت کنونی سخن گفت: «حقوق‌های نجومی حتما در دولت یازدهم اینگونه افسارگسیخته افزایش پیدا کرده است، زیرا بر اساس آنچه ما بررسی کرده‌ایم، ما در دولت‌های قبل حقوق‌های متوسط بالای ۱۰۰ میلیون تومان نداشته‌ایم، اما امروز در دولت یازدهم حقوق متوسط ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیونی هم داریم».
معاون اول قوه قضائیه افزود: «در این دولت ما به جرأت می‌توانیم بگوییم که سه چیز افزایش بی حد و حصری داشته است. اول بدهی دولت به بانک‌ها، دوم بدهی دولت به بانک مرکزی و سوم نقدینگی».
سخنان اژه‌ای اشاره‌ای است به اظهارات اسحاق جهانگیری در سومین مناظره تلویزیونی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری. جهانگیری در این مناظره از جمله گفته بود: «از بانک در گذشته همانند خزانه دولت استفاده می‌شد و منابع دولت حبس شد. یکی از اتفاقاتی که افتاد موضوع معوقات بانکی بود که برخی از افراد مجموعه‌ای از منابع را گرفتند و برنگرداندند». نمایندگان دولت یازدهم دیگر اتهام‌های اژه‌ای را نیز بارها رد کرده‌اند و بسیاری از معضلات دولت خود را میراث دولت قبلی به ریاست محمود احمدی‌نژاد دانسته‌اند.
اتهام تلویحی طرفداری از اعدام در "ملاءعام" به روحانی
محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش ضمن تأکید بر "افتخار" قوه قضائیه و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در مجازات ۳۸ ساله "مفسدان، تروریست‌ها، بر هم زنندگان امنیت و باندهای مواد مخدر" گفت: «ما کمال تأسف را به حال برخی داریم که امروز برای رأی جمع کردن حتی گذشته خود را فراموش کرده‌اند و فراموش کرده‌اند که یک روز می‌گفتند باید برخی از افراد در ملاءعام مجازات شوند».
سخنگوی قوه قضائیه در پایان سخنان خود تأکید کرد: «البته ما این حرف‌ها را فراموش نمی‌کنیم و قوه قضائیه به طور قطع بعد از طی شدن انتخابات به تک تک این حرف‌ها مستند پاسخ خواهد داد و آن بحشی که موارد اتهام داشته باشد رسیدگی خواهد کرد».
حسن روحانی، رئیس دولت یازدهم، روز ۱۸ اردیبهشت (۸ مه) در سخنرانی خود در همدان گفته بود: «اردیبهشت ۹۶ هم یکبار دیگر مردم ایران اعلام می‌کنند، آنهایی که در طول ۳۸ سال فقط اعدام و زندان بلد بودند را قبول ندارند».
اشاره روحانی به "آنهایی که فقط اعدام و زندان بلد بودند" حمله‌ای مستقیم به کارنامه تاریک برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، به‌خصوص ابراهیم رئیسی، در حوزه‌های حقوق بشری تلقی می‌شود.
عضویت ابراهیم رئیسی در "هیأت مرگ چهار نفره"ای که در سال ۱۳۶۷ احکام اعدام چند هزار زندانی سیاسی را صادر کرد، لکه‌ای سیاه در کارنامه او محسوب می‌شود.
فعالان حقوق بشر نامزدی رئیسی را هم از لحاظ حقوقی و هم اخلاقی "غیرقابل قبول" می‌دانند. آنها خواستار دادگاهی شدن رئیسی به خاطر حوادث تابستان ۶۷ هستند.
در عین حال سازمان‌های حقوق بشری همواره ایران را به خاطر صدور و اجرای گسترده حکم اعدام مورد انتقاد قرار داده‌اند. طبق گزارش ماه گذشته‌ی سازمان عفو بین‌الملل، چهار کشور دنیا، از جمله ایران مسئولیت ۸۷ درصد اعدام‌های سال ۲۰۱۶ در جهان را بر عهده دارند.
در گزارش عفو بین‌الملل در روز ۱۱ آوریل (۲۲ فروردین) اعلام شده بود که ۴ کشور ایران، عربستان سعودی، عراق و پاکستان مسئولیت ۸۷ درصد از اعدام‌های سال ۲۰۱۶ را بر عهده داشته‌اند. شمار اعدام‌ها در ایران در سال گذشته میلادی ۵۶۷ مورد اعلام شده بود.