حمله مجلس به کارنامه دولت در هدفمندسازی یارانه‌ها
۱۳۹۱ اردیبهشت ۵, سه‌شنبه
قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و پیامدهای منفی ناشی از نحوه اجرای آن به موضوع دائمی کشاکش میان دولت و مجلس بدل شده است. روز سه‌شنبه، ۵ اردیبهشت نیز برای بررسی چگونگی اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی شماری از وزرا و مسئولان دولتی به مجلس رفتند تا به انتقادهای نمایندگان پاسخ گویند. مسئولان دولتی قصد داشتند که با بحث و گفت‌وگو نمایندگان را از تلاش برای اصلاح قانون هدفمندسازی بازدارند.
جلسه سه‌شنبه فرصت مناسبی برای نمایندگان مجلس شد تا حملات تندی را علیه مدیریت دولت در اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها انجام دهند. الیاس نادران، نماینده اصول‌گرای منتقد دولت با استناد به "گزارش نهادهای اطلاعاتی و امنیتی" تایید کرد که نرخ تورم در ایران شیب صعودی پیدا کرده است.
نادران در سخنان خود دولت را متهم کرد که با "عدم پرداخت یارانه به بخش تولید و صنعت"، "پرداخت یارانه نقدی به همه دهک‌های جامعه اعم از فقیر و غنی" و "عدم توجه به توسعه اجتماعی در ازای اجرای هدفمندسازی" عملا قانون را نقض کرده است.
"تولید و صنعت قربانی اجرای ناقص هدفمندسازی یارانه‌ها"
تشریح جزئیات "نقض قانون هدفمندسازی در بخش پرداخت یارانه به تولید و صنعت" در سختان علی اصغر یوسف‌نژاد، نماینده دیگر مجلس بازتاب یافت که گفت، از مبلغ ۲۹۵ میلیارد ریالی که در سال ۱۳۸۹ قرار بوده در این زمینه هزینه شود، تنها ۴۰۰ میلیارد ریال پرداخت شده است. او تاکید کرد که در سال ۱۳۹۰ وضع ازاین هم بدتر بوده است.
یک انتقاد دیگر نمایندگان مجلس متوجه بازه زمانی اجرای طرح هدفمندسازی در زمینه واقعی‌سازی قیمت بنزین بود. دولت در این رابطه متهم شد که می‌خواهد این واقعی‌سازی را به جای ۵ سال در ۲ سال انجام دهد، رویکردی که بار تورمی شدیدی را در جامعه دامن می‌زند.
غلامرضا مصباحی مقدم نماینده مجلس و رئیس کمیسیون ویژه هدفمندسازی یارانه‌ها ارقام و آماری را ذکر کرد که از وضع نامناسب تولید، بسته‌شدن شماری از کارخانه‌ها و افزایش بیکاری به سبب "اجرای بد قانون هدفمندسازی" توسط دولت خبر می‌داد. وی تخلفات دولت در اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها را ۱۳ مورد اعلام کرد.
افزایش ۵۵ درصدی نقدینگی در جامعه
به گفته مصباحی دولت علاوه بر مبلغی که مجلس در قانون پیش‌بینی کرده است، برای پرداخت یارانه به مردم ۹ هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی قرض کرده و سه هزار میلیارد تومان هم از درآمدهای نفتی برداشت کرده است. احمد توکلی، دیگر نماینده مجلس نیز اشاره کرد که مبلغ یارانه‌ها برای هر ایرانی دریافت‌کننده می‌بایست ۲۶هزار تومان باشد، نه مبلغ ۴۰ هزار تومانی که اینک پرداخت می‌شود. بنا به تاکید نمایندگان یادشده همین رقم بزرگ یارانه‌ها حجم نقدینگی در جامعه را ۵۵ درصد افزایش داده و به تورمی غیرقابل پیش‌بینی منجر شده است.
سخنان شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد قسما نشانه‌ای از این بود که دولت به‌رغم مخالفت‌ها و انتقادهای نمایندگان در صدد اجرای قانون هدفمندسازی با درک و دریافت‌های خود است. حسینی در اظهارات خود گفت که دولت هم‌اکنون در تدارک اجرای گام بعدی قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست که افزایش میزان هدفمندیش از مولفه‌های اصلی آن است.
"کارنامه مثبت" دولت از زبان مسئولانش
در کنار وزیر اقتصاد، سایر مسئولان دولتی حاضر در جلسه روز سه‌شنبه نیز در پاسخ به انتقادهای نمایندگان ترازنامه مثبتی از اجرای قانون هدفمندسازی ارائه کردند و اشکالات آن را یا طبیعی و عادی و یا ناشی از قانون مصوب مجلس دانستند.
تاکید مسئولان یادشده بیش از همه بر کاهش مصرف بنزین، گاز و برق و گندم بود که آن را ناشی از واقعی‌شدن قیمت این کالاها و گرایش مردم به صرفه‌جویی در مصرف آنها و نیز کاهش قاچاق مواد یادشده به کشورهای همسایه دانستند. در این میان برق با بیشترین کاهش مصرف روبرو بوده که البته رقم این کاهش نیز از ده درصد فراتر نمی‌رود.
شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد گفت که افزایش نرخ تورم در پی اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها از ۱۰ درصد به نزدیک ۲۰ درصد رسیده است. این در حالی است که بنا به تازه‌ترین گزارش صندوق بین‌المللی پول، نرخ سی قلم کالای اساسی در ایران ظرف سال گذشته بین ۴۰ تا ۱۴۵ درصد افزایش پیدا کرده است.
"دولت هر کاری که می‌خواهد می‌کند"
مجموعه اظهارات مسئولان دولتی ظاهراَ نتوانست نمایندگان را راضی کند و پاسخی قانع‌کننده به انتقادهای آنان بدهد. محمدرضا باهنر در جمع‌بندی این مباحث گفت: «از گزارشات نمایندگان اقتصادی دولت از چگونگی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه و اقدامات انجام شده برای بخش‌های تولیدی و صنعتی ما قانع نشدیم». باهنر تاکید کرد که «پیگیری مجلس ادامه می‌یابد.»
این در حالی بود که نمایندگانی همچون احمد توکلی نسبت به تاثیرگذاری مجلس بر رویه‌ها و رویکردهای دولت نگاه بدبینانه‌ای داشتند. توکلی در اظهارات خود گفت: «دولت احمدی‌نژاد نشان داده که هر کاری دلش بخواهد انجام می‌دهد و مجلس هم برخورد لازم را با آنها نمی‌کند.»
به رغم گزارش خوشبینانه مسئولان دولتی نمایندگان مجلس در جلسه سه‌شنبه بحث .ییرامون اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها را ادامه دادند. دو فوریت طرح اصلاح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها روز یکشنبه در مجلس به تصویب رسیده بود. بنا به این طرح قرار است در بند الف و ب ماده یک قانون اصلاحاتی صورت گیرد تا از "تصمیم‌گیری مسئولان اجرایی براساس برداشت‌های ناقص یا نادرست که موجب بوجود آمدن مشکلاتی در فضای اجتماعی و اقتصادی کشور می‌شود " جلوگیری شود. قصد همچنین این است که دولت نتواند با تفسیر "خودسرانه" از قانون هدفمندسازی یارانه‌ها فرآورد‌های نفتی را به نرخ‌های بالاتر از فوب خلیج فارس به مردم ارائه کند.
بحث اصلاح قانون هدفمندسازی در جلسه روز سه‌شنبه به سرانجامی نرسید و ادامه آن به روز ۱۷ اردیبهشت موکول شد.