حکم اعدام برای چهار متهم پرونده پرابهام

به گزارش خبرگزاری مهر، روز شنبه ۱۸ شهریور (۸ سپتامبر) ناصر سراج، قاضی پرونده "تخلف بزرگ مالی" گفت در این پروند همه آفرید خسروی، مشاور حقوقی مه‌آفرید، مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا و رئیس شعبه بانک صادرات به اعدام محکوم شده‌اند.

بر اساس این حکم رئیس سابق بانک ملی کیش، به حبس ابد و جزای نقدی محکوم شده است. بقیه متهمان این پرونده نیز به ۷ تا ۲۰ سال زندان و جزای نقدی محکوم شده‌اند. این احکام به مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر است.

غلامعلی ریاحی وکیل مه‌آفرید خسروی پیش از این از ابلاغ احکام متهمان پرونده اختلاس خبر داده و گفته بود که موکلش به رد مبلغ ۲ هزار و ۸۵۰ میلیارد تومان به بانک‌ها و پرداخت یک چهارم این مبلغ به عنوان جریمه به دولت نیز محکوم شده است.

او تاکید کرده بود که بر اساس قانون و پس از مشورت با موکلان خود به احکام صادره اعتراض خواهد کرد.

پرونده‌ای پر از ابهام

خبر کشف بزرگترین اختلاس مالی تاریخ ایران شهریورماه ۱۳۹۰ منتشر شد. مقامات قضایی گروهی از فعالان اقتصادی و مقامات بانکی را متهم می‌کنند که با صدورغیر قانونی اسنادی اعتبار ( LC) در حدود ۳ هزار میلیارد تومان سواستفاده مالی کرده‌اند.

به استناد گزارش‌های منتشر شده فعالیت‌های اقتصادی "گروه آریا" از سال ۱۳۸۵ با مبلغ اولیه ۵۰میلیون تومان آغاز شد. بیشترین دریافت اسناد اعتباری توسط این گروه در سال‌های ۸۸ و ۸۹ صورت گرفته است.

در این میان نام مسوولان مختلف حکومت ایران که در این پرونده دخالت داشته‌اند مطرح شده است. محمودرضا خاوری، رییس وقت بانک ملی ایران یکی از افرادی است که نامش بارها در جریان بررسی این پرونده مطرح شد.

محمودرضا خاوری که تابعیت ایرانی کانادایی دارد پس از افشای ماجرای اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی، از ریاست بانک مرکزی استعفا داد و به کانادا رفت. وی با وجود درخواست مقامات قضایی به ایران بازنگشته است.

هشدار متهم ردیف اول به برخی "مسولان بلندپایه"

مه آفرید خسروی، متهم ردیف اول این پرونده به همراه غلامعلی ریاحی وکیل مدافع‌اش بار‌ها دادگاه و دادستانی را متهم کردند که شرایط دادگاه را امنیتی کرده‌اند و به شاهدان و متهمان برای تغییر حقایق پرونده اعمال فشار می‌کنند.

خسروی همچنین با نام بردن از برخی مسوولان بلندپایه جمهوری اسلامی که در جریان فعالیت‌های وی بوده‌اند، تصریح کرد "من هشداری به این افراد می‌دهم که خودشان به دادگاه بیایند و همه چیز را بیان کنند".

متهم ردیف اول در دفاعیات خود در دادگاه بدوی گفت: «من به هر مسئولی در کشور گفتم: بابا از من رشوه می‌خواهند تا کار‌هایم انجام شود، تنها سرشان را تکان دادند.»

خسروی در یکی از جلسات دادگاه به دیدارش با هاشمی شاهرودی رییس وقت قوه قضائیه، مصطفی پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور و علاالدین بروجردی رییس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس اشاره کرد.

وی همچنین در بخش دیگر از دفاعیاتش گفت: «یکسری از افراد پشت نظام سنگر گرفته‌اند و به اسم نظام دارند از نظام جمهوری اسلامی ایران سوءاستفاده می‌کنند، این افراد به اسم نظام پول می‌گیرند و رشوه می‌دهند و رشوه می‌گیرند.»

خسروی با اشاره به اینکه یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به وی پیشنهاد کرده است شرکتی را برای دور زدن تحریم‌ها در خارج از کشور دایر کند، مدعی شد با محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در منزلش، پارک لویزان، دفترش و در خیابان ظفر ملاقات و جلسه ‌داشته است.

از ردپای نزدیکان دولت تا نقش اطرافیان رهبر

منتقدان اصولگرای دولت با علنی شدن این پرونده از برخی نزدیکان محمود احمدی‌نژاد به عنوان متهمان اصلی این پرونده نام بردند. در واکنش رییس دولت به مخالفان هشدار داد که از خط قرمزهای دولت عبور نکنند.

مصطفی‌ پورمحمدی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفته بود که در موثر بودن رییس دولت و اسفندیار رحیم مشایی در این پرونده، تردیدی وجود ندارد.

وی‌ مدعی شده بود: «اینکه دولت از این گروه حمایت کرده هیچ تردیدی نیست؛ از آقای رئیس‌جمهور، رئیس دفترشان، وزرا و بانک‌ها. اینها همه روشن است یک گروه بزرگ اقتصادی بودند. از حمایت دولت و رانت دولت هم استفاده کردند. در این هیچ تردیدی نیست.»

در جریان رسیدگی به این پرونده کشمکش رسانه‌ای میان دولت و منتقدان اصول‌گرایش ادامه یافت. در این میان رسانه‌های دولتی نیز اسنادی را از تخلفات مالی برخی از مسوولان قضایی و نمایندگان مجلس از جمله محمدجواد لاریجانی و احمد توکلی منتشر کردند.

محمود احمدی‌نژاد نیز در یکی از سخنرانی‌های خود مدعی شد کسانی که می‌گویند دفتر رییس‌جمهور این افراد را حمایت می‌کرده، آدرس اشتباه می‌دهند. وی تلویحا اشاره کرد که برخی در دفتر رهبر جمهوری اسلامی از این گروه اقتصادی حمایت می‌کردند.

با صدور احکام سنگین برای متهمان، این پرونده مراحل نهایی خود را طی می‌کند. با این حال نه تنها ریشه‌های بروز این تخلفات مشخص نشده بلکه پرسش‌ها در نقش و تاثیر مقامات بلند پایه جمهوری اسلامی در بروز این "مفاسد اقتصادی" افزایش یافته است.

شاید مسوولان جمهوری اسلامی با توجه به تبعات منفی این ماجرا برای حکومت، ترجیح داده‌اند از کشمکش‌ها بکاهند و به گفته‌ی آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، "ماجرا را کش ندهند".