خدیجه مقدم همچنان در زندان است
۱۳۸۸ فروردین ۱۸, سه‌شنبه
به گزارش "مدرسه‌ی فمینیستی"، روز سه‌شنبه ۱۸ فروردین، محبوبه‌ی کرمی، یکی دیگر از بازداشت‌شدگان، با قرار کفالت آزاد شد. ولی خدیجه‌ی مقدم به دلیل وجود پرونده‌ی جدیدی در شعبه‌ی اول دادگاه انقلاب، هنوز در زندان است.
نسیم غنوی، وکیل مدافع خدیجه‌ی مقدم گفته است، پس از مراجعه به حیدری‌فر، دادیار امنیت، برای پذیرفتن کفالت موکلش، به او گفته شده که چون پرونده‌ی جدید خدیجه مقدم نیز باید مراحل خود را طی کند، بنابراین وی همچنان در زندان خواهد ماند و امروز با قرار کفالت آزاد نخواهد شد.
این در حالی است که همسر و خواهر همسر خدیجه مقدم، برای گذاشتن کفالت در دادگاه انقلاب، ساعت‌ها منتظر آزادی وی بوده‌اند. نسیم غنوی افزوده است که روز چهارشنبه (۱۹ فروردین)، مجددا برای پیگیری آزادی خدیجه مقدم، به دادگاه انقلاب مراجعه خواهد کرد.
پیشینه‌ی امر
بازداشت‌شدگان که روی هم دوازده نفر بودند، در جریان بازداشت، در اتومبیل‌های خود نشسته و منتظر دوستانشان بودند تا به دیدار نوروزی خانواده‌ی زهرا بنی‌یعقوب بروند. ده تن از آنان، پس از تحمل سه روز حبس، با قید کفالت آزاد شدند. ولی تا روز آزادی محبوبه کرمی، وی و خدیجه مقدم همچنان در بند عمومی زندان اوین به‌سرمی‌بردند. در جریان بازداشت، با بازداشت‌شدگان که همگی از فعالان جنبش زنان در ایران هستند، به گونه‌ای تحقیرآمیز و خشونت‌بار رفتار شده است.
طبق گفته‌ها‌ی بازداشت‌شدگان، در پایگاه سوم پلیس امنیت نیلوفر و دادسرای امنیت اوین، به آنان اتهامات بی‌پایه‌ای چون "اخلال در نظم عمومی از طریق تجمع" و "تبانی و تشویش اذهان عمومی از طریق تبلیغ گفتمان مغایر با نظام به نفع افراد غیرخودی" زده شده است.
همه‌ی بازداشت‌شدگان، از خود در برابر اتهامات وارده دفاع کرده و تاکید کرده‌اند که مرتکب هیچ جرمی نشده‌اند. آنان بعدا محاکمه خواهند شد. ولی هنوز تاریخ برگزاری دادگاه آنان تعیین نشده است.
موضعگیری کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران
خدیجه‌مقدم و محبوبه کرمی، تا مدت‌ها بدون توجیه قانونی یا تفهیم اتهام، در زندان اوین محبوس بودند. پیش از آزادی محبوبه کرمی، کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، از آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی، رییس قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی، خواست که به اقدامات غیرقانونی توسط ماموران این نهاد پایان داده شود و بازداشت‌شدگان فورا آزاد شوند.
به گفته‌ی هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، «اجازه دادن به ماموران امنیتی که تحت لوای اقدامات قانونی هر کاری بکنند و از مجازات مصون بمانند، خدشه وارد کردن به کل نظام قضایی است و دیگر وقت آن است که رهبران ایران مسئولیت این اقدامات را برعهده بگیرند و به بی‌عدالتی‌ها پایان دهند».
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران یادآوری کرده بود که دیدار نوروزی به هیچ وجه در هیچ سندی در ایران جرم محسوب نمی‌شود و اتهامات وارده به دوازده فعالی که در هنگام بازداشت در ماشین‌هایشان نشسته بودند، با معیارهای حقوقی ایران و بین‌المللی همخوانی ندارد.
بیانیه‌ی ۹۰۰ نفره
به موازات آن، بیش از ۹۰۰ تن از شخصیت‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران و شماری از سازمان‌های حقوق‌بشری و غیردولتی، در بیانیه‌ای خطاب به مسئولان قضایی و امنیتی کشور، خواهان آزادی خدیجه مقدم و محبوبه کرمی شده بودند.
در این بیانیه که تحت عنوان "از دیدار نوروزی جرم نسازید" منتشر شده، ضمن توضیح جریان بازداشت فعالان حقوق زن و واهی بودن اتهامات به آنان آمده است: «عیددیدنی، نه در قانون و نه در عرف جامعه جرم محسوب نمی‌شود. بنابراین چنین اقداماتی تنها بیانگر بی‌مسئولیتی و سوء‌استفاده‌ی برخی مسئولان امنیتی و قضایی از مقام و موقعیت خود بوده و باعث ایجاد نگرانی و ناامنی برای خانواده‌ها، تشویش در جامعه و پرونده‌سازی برای فعالان اجتماعی می‌گردد».
امضاکنندگان این بیانیه‌ی ۹۰۰ نفره، در پایان از مسئولان قضایی کشور خواهان آزادی بی‌قید وشرط خدیجه مقدم و محبوبه کرمی، دو فعال جنبش زنان و رفع اتهام از دیگر متهمان پرونده و پیگیری رفتار غیرقانونی مسئولان امنیتی شده بودند. اکنون با آزادی محبوبه کرمی، خدیجه مقدم تنها فرد از بازداشت‌شدگان اخیر است که کماکان در زندان به‌سرمی‌برد.
BM/KG