خلافکاران اقتصادی؛ افشاگری یا تهدید رقیب؟
۱۳۸۵ مهر ۱۷, دوشنبهمحمود احمدینژاد چند روز پیش تهدید کرد نام کسانی که وامهای کلان گرفتهاند و آنها را تا ۱۵ روز دیگر بازنگردانند افشا خواهد کرد. مسئله افشای نام خلافکاران اقتصادی مدتهاست تکرار میشود اما هرگز از شعار فراتر نرفته. دیماه سال پیش قوهی قضاییه حتا موعدی نیز برای اعلام اسامی مشخص کرد اما با فرارسیدن آن موعد، روابط عمومی این نهاد طی اطلاعیهای اعلام کرد که در این فضا امکان معرفی اسامی وجود ندارد. همان زمان عسگری، نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس و عضو فراکسیون اصولگرایان در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت «با این کار مردم فکر می کنند مگر چه مسائل پشت پردهای وجود دارد که دستگاه قضایی را در پاسخگویی دچار محذورات کرده است.» عسگری همچنین میافزاید «رییس جمهورکه همواره بر مبارزه با فساد و اعلام اسامی مفسدان اقتصادی تاکید دارد، خود عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی است و باید به مردم بگوید چرا اسامی مفسدان اقتصادی اعلام نشد.» احمدینژاد، حدود یکسال پیش، در جریان رای اعتماد به وزیر پیشنهادی نفت بار دیگر ماجرای افشای اسامی را پیش کشید و گفت که اسامی برخی از مفسدان اقتصادی در جیب اوست اما برخی «دوستان مشفق» توصیه کردهاند آن را منتشر نکند. [خبرگزاری مهر، ۲۸ آذر ۸۴، روزنامه آسیا ۱۰ دی ۸۴]
محمد خوش چهره عضو ائتلاف آبادگران در گفتگو با خبرنگار پارلمانی آفتاب ضمن «سبک» خواندن برخورد رئیس جمهور با این مسئله گفت «اعلام اسامی مفسدان اقتصادی ابزاری شده برای فشار سیاسی به رقیب ودر قالب یک بازی سیاسی قرار گرفته است.» [آفتاب، ۳۰ آبان ۸۴] در حالی که خوشچهره، عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان انگیزههای رئیس جمهور اصولگرا را چنین ارزیابی میکند جای تعجب نیست که بعضی کارشناسان نیز احمدینژاد را به تلاش برای تضعیف رقیبان متهم کنند و اعلام اسامی مفسدان اقتصادی را شعاری تبلیغاتی و در نهایت وسیلهی از میدان به در کردن مخالفانش بدانند.
برخی از ناظران بر این عقیدهاند که جدیدترین تهدیدهای رئیس دولت نهم نیز از همین مقوله است. احمدینژاد دو روز پیش در اینباره در جمع خبرنگاران گفت «گزارشها را براي ما میآورند، ولی آنهايی كه مدنظر من بودند در حال مشخص كردن وضعيت خودشان هستند و نتيجه كار را اعلام خواهم كرد.» [فارس، ۱۶ مهر] ظاهرا تعدادی از «آنهایی که مدنظر» رئیس جمهور هستند از نزدیکان بانک پارسیان بزرگترین بانک حصوصی ایران میباشند. به دنبال سخنان احمدینژاد و تهدید به افشای نام وامگیرندگان، بانک مرکزی در مسئله دخالت کرد و خواست تا مدیرعامل و رئیس هیات مدیرهی دیگری برای این بانک انتخاب شود. این عمل به گفتهی شیبانی، رئیس بانک مرکزی، مطابق قانون انجام شده و «طبق قانون یک بانک نمیتواند بیش از ۲۰ درصد از کل سرمایه را به یک شخص حقیقی و حقوقی اعتبار بدهد.» [مهر، ۱۵ مهرماه] ظاهرا بانک پارسیان با دادن یک وام ۱۰۰۰ میلیارد تومانی به دو شخص حقیقی مقررات موجود را نقض کرده است. اکبر مردانی یکی از کارشناسان بازار سرمیایه با اشاره به این که اقدام بانک مرکزی صحیح و لازم اما دیرهنگام بود میگوید «وقتی گروههای توليدی با ۲۰ تا ۳۰ زيرمجموعه از چند بانك مجموعا ۱۲۰ تا ۲۰۰ ميليارد تومان وام دريافت میكنند چه طور دو نفر باسابقه نه چندان روشن ميتوانند به راحتی وام هزار ميليارد تومانی را آن هم از يك بانك دريافت كنند؟» [فارس، ۱۶ مهر]
دخالت دولت و نهادهای دولتی در کار موسسات خصوصی توسط عدهای از اقتصاددانان و سیاستمداران مورد اعتراض قرار گرفته است. بیژن بیدآباد استاد دانشگاه و اقتصاددان معتقد است «با توجه به خصوصی بودن بانک پارسیان، دخالت تشکیلات دولتی، و یا بانک مرکزی و نظائر آن علیالقاعده دخالت در رویه کسب و کار مردم است.» [کارگزاران، ۱۶ مهر] روز گذشته احمد توکلی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس که از اعضای شاخص فراکسیون اصولگرایان و از حامیان محمود احمدینژاد محسوب میشود در جمع خبرنگاران پارلمانی ضمن رد ارتباط گفتههای رئیس جمهور با مسئله برخورد با بانک پارسیان اظهار داشت «تهدید به افشاگری فضای اقتصادی کشور را ناامن میکند.» توکلی با تاکید بر این که «عزم جدی در كشور برای برخورد با مفاسد اقتصادی وجود ندارد» [آفتاب، ۱۶ مهر] گفت، اگر مسئولان اجرایی با اطمینان به موارد روشن و مشخص در این زمینه دست یافتهاند باید آنها را بدون تعلل اعلام کنند.
بهزاد کشمیریپور، گزارشگر صدای آلمان در تهران