دادگاه‌هاى ويژه‌ى گوانتانامو غيرقانونى‌اند!
۱۳۸۵ تیر ۹, جمعه
عالى‌ترين دادگاه آمريكا، بار ديگر رييس جمهورى بوش را ملامت كرد و آمريكا را حتا در زمانه‌ى تهديد تروريستى همان معرفى نمود كه بايد باشد: يعنى كشورى قانونمدار. اين دادگاه با تصميم خود در دادخواهى حمدان (راننده‌ى پيشين بن لادن) عليه رامسفلد، دادگاه‌هاى ويژه‌اى را كه جرج بوش براى گوانتانامو به كار گمارده بود غيرقانونى اعلام كرد. قضات اين دادگاه در حكم خود به كنوانسيون ژنو استناد كرده و مورد تاكيد قرار داده‌اند كه ايالات متحده‌ى آمريكا نيز به هنجارهاى معتبر بينالمللى متعهد است. خوشبختانه اين حكم در خدمت تقويت حقوق بينالمللى است، يعنى همان چيزى كه جرج بوش در سال‌هاى اخير به آن بى‌توجه بوده است.
افزون بر آن، ديوان عالى آمريكا تصميم گرفت كه حق تصميم‌گيرى كنگره را حتا در زمان جنگ نيز نمى‌توان سلب كرد. قضات بدينوسيله قوه‌ى قضاييه را تقويت نمودند و دولت را وادار به همكارى با پارلمان براى شرايطى كردند كه بايد راهى براى برون رفت از بن‌بست پيدا شود، بن‌بستى كه جرج بوش با مانور خود در آن گير افتاده است.
رييس‌جمهورى آمريكا اشاره كرده است كه مى‌تواند از اكثريت جمهوريخواه خود استفاده كند تا زمينه‌ى حقوقى لازم را براى دادگاه‌هاى نظامى فراهم آورد. اما اين راه اشتباه است. حق ويژه‌اى كه تا كنون دنبال شده است، فى‌نفسه خطاست. عليه جرم‌هاى تروريستى و حتا برنامه‌ريزى آن‌ها مى‌توان با قوانين معتبر موجود پيكار كرد. و در مواردى كه موضوع بر سر رسيدگى به جنايات جنگى است نيز بوش مى‌تواند در صورت نياز به دادگاه‌هاى جنگى مراجعه كند كه در سال ۱۹۵۰ از طرف كنگره‌ى آمريكا مشروعيت يافته‌اند. چنين دادگاه‌هايى با هنجارهاى حقوقى بينالمللى سازگارند.
اما اين امر به معناى آن است كه دولت آمريكا بايد موقعيت اسير جنگى را در مورد زندانيان گوانتانامو سرانجام به رسميت بشناسد. براى پرهيز از چنين امرى، اينك بايد شديدا به دنبال بازگرداندن بخش بزرگى از زندانيان به كشورهاى خود از طريق ديپلماتيك بود. اما اين مساله نيز خالى از اشكال نيست، چرا كه از اين طريق تعدادى از اسيران گوانتانامو كه واقعا هم به گروه طالبان يا القاعده تعلق دارند، دوباره به ميدان‌هاى جنگ بازمى‌گردند. خصلت كشورهايى هم كه اكثر زندانيان از آنجا مى‌آيند اين ترديد را برمى‌انگيزد كه در اين كشورها با زندانيان رفتار انسانى نخواهد شد و شايد شكنجه شوند.
آينده‌ى اسارتگاه گوانتانامو بطور غيرمستقيم وابسته به تصميم قضات ديوان‌عالى آمريكاست. بستن آن هر چقدر هم مطلوب باشد، بلاواسطه در دستور كار نيست. اينك مساله بر سر برقرارى دوباره‌ى مناسبات قانونمدارانه‌ى دولتى است و ديوان‌عالى آمريكا در اين زمينه تكليف را روشن كرده است.
Daniel Scheschkewitz