دادگاه جنايتكار جنسى در بلژيك
۱۳۸۲ اسفند ۱۴, پنجشنبه
قضات دادگاه شهر آرلون كه مسئول رسيدگى به اين پرونده هستند، در مقابل وظيفه اى خطير قرار گرفته اند. آنها بايد تا سه ماه ديگر حكم نهايى را در اين مورد صادر كنند. آنها بايد كارى كنند كه خانواده قربانيان اين اعمال وحشيانه آرام گردند، كشور بلژيك سرانجام با اين كابوس وحشتناك وداع گويد و نكته مهم تر اين كه عدالت رعايت شود و حق به حق دار برسد.
ديروز چهارشنبه، براى اولين بار مارك دوترو به شرح ربودن كودكان بى گناه ، تجاوز جنسى به آنها و قتل آنها پرداخت. و حال بايد تعيين شود كه تا چه حد اظهارات او با واقعيت تطبيق دارند. سخنان متهم شماره يك، مارك دوترو، در موارد متعدد با شرح دادنامه ى ۷۶ صفحه اى در اين مورد متناقض بود. دادنامه اي كه مبنايش پرونده هاى قطور ۴۴۰ هزار صفحه اى ست كه در جريان تحقيقات به دست آمده است.
مارك دوترو، در جريان دادگاه، تنها به مواردى اعتراف كرد كه ديگر راه فرارى براى كتمانشان نداشت، يعنى موارد ربودن دو دختر، تجاوز جنسى به آنها و سلب آزادى شان. بايد گفت كه وكيل مدافع دوترو، اِكساوير رِنه، يكى از وكلاى زبردست بلژيك است كه اكنون در خدمت او درآمده.
دوترو در جريان سخنانش در دادگاه اتهام قتل را نپذيرفت و كشتن قربانيان را به گردن ديگران و از جمله همسر سابقش انداخت. او همچنين گفت كه مهره اى بوده در دست يك شبكه بزرگ تر كه كسى در مورد آنها سخن نمى گويد. منظور دوترو، پليس و افراد سرشناس كشور است كه گويا تمايل به رابطه جنسى با كودكان داشته اند و او بايد اين امكان را براى آنها به وجود مى آورده.
اين سخنان دوترو مورد قبول بسيارى از مردم بلژيك ا ست، زيرا در جريان اين ماجرا، پليس و همچنين مراجع اين كشور به سرپوش نهادن بر اين ماجرا دست زدند و اقدامات انجام شده ى نهادهاى مسئول كشور در اين مورد دقيق و روشن نبود. در سال ۱۹۹۶ در پرونده هاى پليس بلژيك، دنبال كردن رد پاى عاملان اين تبهكارى ها، تجسس براى يافتن و بازجويى از شاهدان و همچنين ثبت جزئيات اين جنايات بسيار سطحى انجام شد و رد يابى بعدى را براى پيدا كردن متهمان اصلى دشوار ساخت.