دادگاه جنجالى قرن در بلژيك

مارك دوترو در جريان محاكمات گفته است كه تنها مهره اى ناچيز بوده در دست شبكه اى از بزرگان سياست و اقتصاد و نهادهاى قضايى و انتظامى كشور. دادنامه ى ۷۶ صفحه اى عليه مارك دوترو، مبنايش ۴۴۰ هزار صفحه، تحقيقات انجام شده در مورد جنايات اوست.

قضات دادگاه شهر آرلون كه مسئول رسيدگى به اين پرونده هستند، در مقابل وظيفه اى خطير قرار گرفته اند. آنها بايد تا سه ماه ديگر، حكم نهايى را در مورد متهمان اين پرونده صادر كنند. آنها بايد كارى كنند كه خانواده قربانيانِ اين اعمال وحشيانه آرام گيرند، كشور بلژيك سرانجام با اين كابوس وحشتناك وداع گويد و نكته مهم تر اين كه عدالت رعايت شود و حق به حق دار برسد.

محاکمه مارك دوترو، در ميان انتقادهای شديد مردم، از بی کفايتی پليس و ناتوانی تشکيلات قضايی بلژيک، روز دوشنبه، اول مارس مارس سال جارى در دادگاه شهر كوچك آرلونِ بلژيك آغاز شد. بيش از هزار و سيصد خبرنگار از سراسر جهان به اين شهر هجوم آوردند تا از هر لحظه ى اين محاکمه جنجالی قرن، گزارش تهيه كنند. بحث در مورد ساختن فيلمى در آلمان، در همين مورد همچنان ادامه دارد.

درپائيز سال ۱۹۹۵ ميلادى پل مارشال، پدر يكى از دختران ربوده شده، با نااميدى كامل، از ربايندگان دختر ۱۷ ساله اش “آن” خواست، تا او را بازگردانند:
“من از كسانى كه اين بچه ها پيشش هستن، خواهش مى كنم كه اونها رو دوباره برگردونن. خواهش مى كنم. نگذاريد كار، هم براى ما و هم براى خودتون مشكل تر از اينى كه هست بشه.”

شايد هنگامى كه پل مارشال از ربايندگان طلب كمك مى كرد، آن و دوستش افژه كشته شده بودند. اجساد اين دو، ماه ها بعد، در سال ۱۹۹۶ ميلادى از حياط خانه ى مارك دوترو، از زير خاك بيرون كشيده شدند. چند روز قبل از پيدا شدنِ اجساد آن و اِفژه ، پليس بلژيك در يكى ديگر از املاك مارك دوترو، اجساد لاغر و نحيف دو قربانى ديگر را يافت. اجساد ژولى و ميليسا. هر دوى اين دختران خردسال، هشت ساله بودند.

مارك دوترو، در جريان دادگاه، تنها به مواردى اعتراف كرد كه ديگر راه فرارى براى كتمانشان نداشت، يعنى موارد ربودن دو دختر، تجاوز جنسى به آنها و سلب آزادى شان. بايد گفت كه وكيل مدافع دوترو، اِكساوير رِنه، يكى از وكلاى زبردست بلژيك است كه اكنون در خدمت او درآمده.

دوترو در جريان سخنانش در دادگاه اتهام قتل را نپذيرفت و كشتن قربانيان را به گردن ديگران و از جمله همسر سابقش انداخت. او همچنين گفت كه مهره اى بوده، در دست يك شبكه بزرگ تر كه كسى در مورد آنها سخن نمى گويد. منظور دوترو، پليس و افراد سرشناس كشور است كه گويا تمايل به رابطه جنسى با كودكان داشته اند و او بايد اين امكان را براى آنها به وجود مى آورده.

هفت سال پس از قتلِ “آن”، پدرش پل مارشال، در مورد اين دادگاه مى گويد:
“تشكيل چنين دادگاهى لازم بود. من خوشحالم كه بالاخره اين دادگاه تشكيل مى شه. اين دادگاه براى من آخرين برگ از پرونده ى قتل دخترمه كه حالا بسته مى شه. ما سعى مى كنيم توى جلسات دادگاه ثابت كنيم كه مسئله فقط به دوترو ختم نمى شه و ماجرا خيلى وسيع تر از اين حرف هاست.”

پل مارشال هم، مثل بسيارى ديگر از بستگان قربانيان اين جنايت ها، از اقدامات ارگان هاى بلژيك خشمگين است و از كم كارى آنها مى نالد و دليلى بر اين سهل انگارى هاى دائمى نمى يابد، بجز اين كه، بعضى از اين ماموران خود در اين جنايات دست داشته اند.

اين فكر پدرِ آن، مورد قبول يسيارى از مردم بلژيك است. در سال ۱۹۹۵ ميلادي، ماموران پليس در جريان بازرسى هاى خود از خانه ى مارك دوترو، صداى ضجه هاى ژولى و ميليسا را از پستوى كوچك زيرزمين خانه شنيدند، اما به اين سرو صداها اهميتى ندادند.

درآن زمان مارك دوترو به جرم دزديدن يك اتوموبيل در زندان به سر مى برد. دوترو مسئوليت رسيدگى از قربانيان خود را پس از دستگيرى اش، به عهده همسر سابقش، “ميشل ماقْتَن” نهاده بود، اما، اين دو دختر بى گناه در اثر بى توجهي، گرسنگى و تشنگي، در زيرزمين خانه جان دادند و مرگ آنها براى ميشل ماقْتَن ، همسر مارك دوترو، اهميتى نداشت.

يكى از بازپرس هاى اوليه اين پرونده به نام ژان مارك كُنِقُت Jean-Marc Connerotte پنجشنبه، چهارم مارس، در يكى از جلسات دادگاه با انتقاد شديد به شيوه كار مقامات قانونى كشور گفت: پليس بلژيك بايد به خاطر سابقه سياه دوترو، او را تحت نظر قرار مى داد، زيرا او در سال ۱۹۸۹ نيز به جرم تجاوز جنسى به پنج دختر محكوم شده بود. پليس اما چند سال بعد، پس از ربوده شدن دخترانى ديگر، به او مظنون نشد و در واقع امكان عمليات بيشترى را به او داد. بازپرس قبلى پرونده در ادامه گفت: در صورتى كه پليس به شواهد موجود توجه بيشترى مى كرد، امكان دستگيرى سريع دوترو بوجود مى آمد و او نمى توانست كودكان بيگناه بيشترى را به هلاكت برساند. ژان مارك كُنِقُت گفت: بعد از ربوده شدن مليسا و ژولى در تابستان ۱۹۹۵ شواهدى در دست بود كه مى شد به كمك آنها به سراغ دوترو رفت. اما ماموران با بى توجهى به اين سر نخ ها، بخت يافتن اين جنايتكار را از دست دادند.

حدود يك سال بعد از ربوده شدن لِتيسيا دختر ۱۴ ساله، در نهم ماه مارس سال ۱۹۹۶ ميلادي، يكى از شهود اين حادثه به ماموران گفته بود كه اتوموبيلى را در محل حادثه ديده است. مشخص شد كه صاحب اين اتوموبيل دوترو بوده است. چهار روز بعد از اين حادثه، دوترو به همراه همسر و يكى از همدستانش دستگير شدند. در آن زمان بازپرس ژان مارك كُنِقُت، مسئول اين پرونده بود و به خاطر دستگيرى سريع دوترو محبوبيت فراوانى يافت. اما حادثه اى موجب بركنارى او از اين مقام گشت. او را به خاطر شركت در مراسمى به مناسبت يادبود آن و افژه، از ادامه كار بازداشتند و خشم مردم را به شدت برانگيختند. آيا بركنارى ژان مارك كُنِقُت آگاهانه انجام شد تا ماجرا همچنان نامشخص باقى بماند؟

بعد از فاش شدن مرگ ژولى و ميليسا، دختر بچه هاى هشت ساله ى بلژيكى در زيرزمين خانه مارك دوترو، ۲۰۰ هزار نفر در اكتبر سال ۱۹۹۶ ميلادي، در بروكسل، پايتحت بلژيك، دست به راه پيمايى زدند. اين فكر همه روزه طرفداران بيشترى مى يافت كه مارك دوترو، دختران خردسال را مى ربود تا براى مقاصد پليد جنسى ، آنها را در اختيار مقامات بلند پايه كشورى قرار دهد. در جريان اين تظاهرات، كه به راه پيمايى سفيد مشهور گشت، شركت كنندگان خشم خود را از ارگان هاى قضايى و پليس بلژيك اعلام كردند.

در آوريل سال ۱۹۹۸ ميلادى، مارك دوترو توانست چهار ساعت از زندان موقت بگريزد. دوباره خشم مردم شعله ور شد و تظاهرات آغاز گشت. او چگونه توانسته بود از زندان بگريزد؟ در اين مدت كوتاه چه كارهايى كرده بود؟ به ملاقات چه كسانى رفته بود؟ به علت اين رسوايي، وزير كشور و بعضى مقامات بلندپايه قضايى بلژيك مجبور به استعفا شدند.

تئورى دست داشتن مقامات بلندپايه كشورى بلژيك در اين جنايات، با يك مصاحبه دوترو، طرفداران بيشترى يافت. مارك دوترو دو سال پيش در جريان يك مصاحبه مطبوعاتى اعلام كرد كه براى شبكه اى از بچه بازان كار مى كرده و سر نخ اين شبكه، به مقامات برجسته سياسى و حتى تا دربار شاهنشاهى بلژيك هم كشيده مى شده است.