دادگاه صدام حسين
۱۳۸۴ اسفند ۱۱, پنجشنبه
صدام وجود دارند. پتر فيليپ، مفسر و كارشناس راديو صداى آلمان، در تفسيرى به اين جلسه دادگاه و نتايج آن مى‌پردازد:
بايد گفت كه صدام حسين در جلسه‌ى ديروز نه تنها اعترافى به گناهانش نكرد، بلكه بار ديگر وجود چنين دادگاهى را در تماميت‌اش به زير سوال برد، دادگاهى كه از اكتبر سال گذشته ميلادى آغاز شده و همچنان ادامه دارد. اين در حالى ست كه در جلسات گذشته، صدام به رئيس قبلى دادگاه دائما تذكر مى‌داد: ”من رئيس جمهور هستم.” و بر اين نظر بود كه رئيس جمهور كشور اين قدرت را دارد تا دستور دهد عاملان سوءقصد به او در سال ۱۹۸۲ ميلادى در منطقه ى شيعى نشين دُجيل به سزاى اعمال خود برسند. با چنين تعبيرى از وظايف رئيس جمهور، صدام مى‌خواهد از زير بار اتهام وارده به او شانه خالى كند. بعد از اين سوءقصد بود كه ۱۴۸ نفر از اهالى اين منطقه كشته شدند. حدود سد نفر آنها به قتل رسيدند و بقيه تاب بازجويى‌ها را نياوردند و جان باختند. همچنين خانواده اين افراد تحت تعقيب قرار گرفتند و سرمايه‌هاى آنها يا ضبط شد و يا نابود گشت.
گرچه پرونده دجيل فقط يكى از چندين مورد بررسى دادگاه صدام حسين به حساب مى آيد و بررسى موارد جرم در زمينه هاى ديگر هنوز آغاز نشده، اما همين مورد مى تواند صدام را به مجازات اعدام محكوم كند، مجازاتى كه ابتدا از طرف امريكائيان در عراق لغو شد و سپس بار ديگر از طرف دولت موقت در اين كشور برقرار گشت. در اين راستا رئيس اوليه دادگاه را به خاطر نداشتن قاطعيت كافى نسبت به صدام بركنار كردند و رئيس ديگرى به جايش نهادند.
اما آيا همه اين تغييرات، تاثيرى به حال رئيس جمهور سابق عراق مى‌گذارد؟ آيا راى دادگاه به برقرارى عدالت و روشن شدن بخش‌هاى تاريك تاريخ عراق منجر خواهد شد؟ هنوز جوابى براى اين سوال‌ها موجود نيست، اما اين سوال مطرح است كه اگر اين اقدامات انجام نمى‌شدند، چه راهكارهاى ديگرى را مى‌شد به كار بست؟ آيا بايد دادگاهى چون دادگاه نورنبرگ در كرانه‌ى دجله براى محاكمه‌ى او برقرار مى‌كردند؟ چنين اقدامى احتمالا فاصله‌ى ميان مردم عراق و نيروهاى اشغالگر را بيشتر مى‌كرد و نمونه‌ى محاكمه‌ى اسلوبودان ميلوسوويچ، در دادگاه لاهه نشان داد كه اين دادگاه بعد از مدت‌ها با مشكلات بسيار بزرگى روبرو شده و راه به جايى نمى‌برد.
پس در چنين شرايطى محاكمه‌ى صدام در خود عراق و با حضور ماموران عراقى با وجود همه‌ى مشكلات موجود خود، اقدامى صحيح بوده است. عراق جديد بايد چنان قدرتى بيابد كه بتواند جنايات دوران صدام را بررسى كند و راى لازم را در اين مورد صادر كند و محكومان را به سزاى اعمال خود برساند.