دادگاه ضدترور در پاکستان: مشرف باید در حبس بماند
۱۳۹۲ فروردین ۳۱, شنبه
به گفته سخنگوی حزب مسلم لیگ پاکستان یک دادگاه ضدترور در اسلام‌آباد روز شنبه (۲۰ آوریل/۳۱ فروردین) حکم کرده است که پرویز مشرف، رئیس‌جمهوری پیشین پاکستان، باید دست‌کم دو هفته دیگر، یعنی تا زمان بازپرسی بعدی خود در تاریخ ۴ ماه مه، در حبس بماند.
دادگاه تصمیم خود را چنین مستدل کرده که پرویز مشرف در زمان ریاست‌جمهوری خود در پاکستان، پس از اعلام وضعیت فوق‌العاده در نوامبر سال ۲۰۰۷ شماری از قضات پاکستانی را عزل کرده و به همراه خانواده آنان در حصر خانگی قرار داده است. وکلای مدافع مشرف این اتهام را رد می‌کنند.
پرویز مشرف در اواخر ماه مارس امسال پس از چهار سال تبعید خودخواسته به پاکستان بازگشت تا در انتخابات پارلمانی این کشور که در تاریخ ۱۱ مه برگزار می‌شود شرکت کند. ولی وی به حکم دادگاه روز جمعه توسط پلیس پاکستان در ویلای خود بازداشت شد.
وضعیت هرج و مرج در دادگاه
مشرف امروز شنبه (۲۰ آوریل) تحت تدابیر شدید امنیتی در برابر دادگاهی در اسلام‌آباد حاضر شد. در دادگاه وضعیت هرج و مرج حاکم بود و صدها حقوقدان علیه او شعار می‌دادند. پلیس پاکستان زنجیری انسانی تشکیل داده بود تا دست مخالفان به مشرف نرسد.
پس از بازپرسی توسط دادگاه، مشرف بار دیگر به مرکز پلیس منتقل شد، محلی که وی شب گذشته را نیز در آنجا گذرانده بود. هنوز معلوم نیست که آیا پرویز مشرف باید در مرکز پلیس بماند، یا به زندان دیگری منتقل خواهد شد.
پرویز مشرف به مقابله با دستگاه قضایی پاکستان و تخطی از اختیارات خود متهم می‌شود. وی در دوره ریاست جمهوری خود رئیس دیوان‌عالی پاکستان را عزل کرد. حقوقدانان خواستار آن هستند که مشرف به دلیل نقض قانون اساسی و خیانت به کشور در برابر دادگاه قرار گیرد. مجازات چنین جرایمی در پاکستان اعدام یا حبس ابد است.
افزون بر آن تحقیقاتی نیز علیه مشرف در رابطه با سوء‌قصد مرگبار به بینظیر بوتو، نخست وزیر پیشین پاکستان، در سال ۲۰۰۷ در جریان است. به موازات آن همچنین محکمه‌‌ای علیه مشرف به دلیل حمله مرگبار به یکی از رهبران شورشی پاکستان در سال ۲۰۰۶ دایر است.
پرویز مشرف که زمانی رئیس ستاد ارتش پاکستان بود از طریق کودتای نظامی در این کشور به قدرت رسید و در فاصله سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸ در راس حکومت پاکستان قرار داشت. وی در اصل برای شرکت در انتخابات پارلمانی از تبعید به پاکستان بازگشت، ولی دادگاه این امر را ممنوع اعلام کرده است.