دادگاه لوکزامبورگ فرجام‌خواهی ایران را رد کرد
۱۳۹۶ فروردین ۴, جمعه
تلاش ایران برای رفع توقیف و بازگرداندن دارایی خود نزد موسسه مالی کلیراستریم در لوکزامبورگ ناکام ماند. قاضی دادگاهی در لوکزامبورگ رای داده که این دارایی‌ها می‌تواند فعلا در این کشور به حالت بلوکه باقی بمانند تا یک دادگاه دیگر در مورد جزئیات این پرونده رای صادر کند.
با شکایت تعدادی از قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر در نیویورک، دادگاهی در لوکزامبورگ در اسفند ماه ۹۵ رای داد که یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار پول ایران در نزد بانک کلیراستریم به عنوان غرامت شاکیان بلوکه شود. این پول فعلا بلوکه شده و هنوز تصمیمی برای واگذاری این مبلغ به قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر اتخاذ نشده است.
ایران بلافاصله به رای دادگاه لوکزامبورگ واکنش نشان داد. ولی‌الله سیف رئیس بانک مرکزی، ماه گذشته (۱۸ اسفند ۹۵) در این باره گفت: «در این زمینه فرجام‌خواهی انجام شده است که آن هم در شرف رسیدگی است و دفتر خدمات حقوقی و وکلای بانک مرکزی پیگیر موضوع هستند و به احتمال قوی آمریکا در این زمینه موفق نخواهد بود.»
ایران به استناد حقوق بین‌الملل و اصل "مصونیت حاکمیتی" تقاضای تجدید نظر در رای دادگاه لوکزامبورگ کرده بود اما قاضی دادگاه روز چهارشنبه (۲۲ مارس/ ۲ فروردین) توقیف موقت اموال ایران را قانونی اعلام کرد و آن را نافی اصل "مصونیت حاکمیتی" ندانست.
با این‌حال رد فرجام‌خواهی ایران به معنای دسترسی شاکیان به پول بلوکه شده ایران نیست. قاضی دادگاه لوکزامبورگ اعلام کرده که صدور حکم نهایی در این زمینه، مستلزم بررسی دقیق پرونده است که انجام آن در صلاحیت او نیست.
سابقه شکایت از دولت ایران
شکایت قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر از دولت ایران به سال ۲۰۱۲ برمی‌گردد. در این سال دادگاهی در نیویورک دولت ایران را به پرداخت ۷ میلیارد دلار غرامت به خانواده قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر در آمریکا محکوم کرد.
دولت جمهوری اسلامی ایران در این دادگاه متهم شده بود با اجازه دادن به عبور اعضای القاعده از خاک ایران، به تروریست‌ها در انجام اعمال جنایتکارانه‌شان کمک کرده است.
پس از حمله آمریکا به افغانستان (اکتبر ۲۰۰۱) بیشتر اعضای شبکه القاعده ناگزیر به فرار از این کشور شدند. بیشتر آنها از طریق مرزها و خاک ایران به دیگر نقاط جهان فرار کردند. بعدها رسانه‌های بین‌المللی از حضور و اقامت تعدادی از اعضای خانواده اسامه بن‌لادن، از جمله دختر او، در ایران خبر دادند.
در آوریل ۲۰۱۶ نیز دیوان عالی آمریکا به توقیف ۲ میلیارد دلار دارایی ایران به اتهام مشارکت در انفجار پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان رای داد. پرونده شکایت در سال ۲۰۰۷ به جریان افتاد و پس از طی یک روند طولانی هشت ساله، عالی‌ترین نهاد قضایی آمریکا به نفع شاکیان رای داد.
انفجار در پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت در ۲۳ اکتبر سال ۱۹۸۳ اتفاق افتاد و در جریان آن ۲۴۱ نظامی آمریکایی، ۵۸ نظامی فرانسوی و ۶ غیرنظامی جان خود را از دست دادند. گروهی به نام "جهاد اسلامی" مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفت، اما انگشت اتهام به‌سوی حکومت ایران نشانه رفت که گفته می‌شد پایه‌گذار و حامی جریان‌های رادیکال اسلامی (حزب‌الله لبنان) در این کشور بود.