دخالت دولت آمریکا در عملکرد بازار برای نجات سیستم مالی
۱۳۸۷ تیر ۲۵, سه‌شنبه
بانکهای وام مسکن که قادر به اخذ طلب خود از خریداران خانه نیستند باعث بی‌اعتمادی کسانی می‌شوند که در این بانکها سپرده دارند. صاحبان سپرده با هراس قصد بیرون کشیدن پول خود را می‌کنند و همین موج وحشت باعث ورشکستگی این بانکها می‌شود. این اتفاقی است که طی سال گذشته به شکل یک بحران فزاینده دامنگیر اقتصاد ایالات متحده شده است.
دو نهاد اصلی وام مسکن در آمریکا به نامهای «فنی می» (Fannie Mae) و «فردی مک»(Freddie Mac) خود از خریداران وامهای بانکهای کوچکتر محسوب می‌شوند. این دو بانک غول‌پیکر و قدرتمند همواره به منزله پشتوانه‌ای برای سایر نهادهای مشابه عمل می‌کردند. اما اکنون بحران بازار مسکن دامنگیر این دو نیز شده، به نحوی که طی چند روز گذشته سهام آنها تا پنجاه درصد سقوط کرد.
سهامداران «فنی می» و «فردی مک» شامل صدها بانک آمریکایی و غیرآمریکایی، صندوقهای بازنشستگی کارمندان، و هزاران سرمایه دار جهانی دیگر است. در چنین وضعیتی، ورشکستگی زنجیره‌ای بانکهای مسکن آمریکا می‌تواند بالقوه اقتصاد جهانی را متزلزل کند.
دو نهاد «فنی می» و «فردی مک» بر روی هم صاحب یا ضمانت کننده بیش از ۵ تریلیون (۵ هزار میلیارد) دلار رهن یا وام مسکن هستند. مقدار بدهی آنها نیز اکنون به یک و نیم تریلیون (۱۵۰۰ میلیارد) دلار رسیده است.
از همین رو مدیران والستریت و نمایندگان بانکهای مرکزی خارجی از کابینه بوش تقاضای دخالت فوری کردند. به طور معمول دولت آمریکا، به ویژه کابینه‌ای از حزب جمهوری خواه، ترجیح می‌دهد در عملکرد بازار دخالت نکند. از دیدگاه ایدئولوژیک جمهوریخواهان، دخالت دولت به معنی تضعیف رقابت آزاد و سلامت بازار است. اما این بار بحران جدی است.
به دنبال چند جلسه اضطراری باشرکت مقامات ارشد وزارت خزانه داری ایالات متحده، مقامات بانک مرکزی این کشور، مدیران والستریت و روسای «فنی می» و «فردی مک»، و به دنبال مشورتهای تلفنی فوری با نمایندگان کنگره (مجالس قانونگذاری)، هنری پولسون وزیر خزانه داری اعلام کرد که کاخ سفید قصد دارد رسماً از کنگره اجازه بگیرد تا با پرداخت هزاران میلیارد دلار از بودجه دولتی، وامهای دو نهاد بحران زده را بازخرید کند.
طبق گزارش نیویورک تایمز، قانونگذاران مجالس نمایندگان و سنا، به ویژه نمایندگان حزب دموکرات، قول تصویب فوری این تقاضا را داده اند به نحوی که رئیس جمهور بتواند تا پایان هفته جاری امضای نهایی را پای این قانون بگذارد. کاخ سفید امیدوار است با دخالت دولت در رفع این بحران بزرگ، اعتماد سهامداران در بازار احیا شود و بانکهای وام مسکن بتوانند دوباره قد راست کنند.