درخواست دو سازمان حقوق بشری برای رفع پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر
۱۳۸۷ دی ۲, دوشنبه
کنتیت راث، مدیرکل دیده‌بان حقوق بشر گفته است: «پلمب کانون مدافعان حقوق بشر فقط حمله به شیرین عبادی و همکاران ایشان در کانون نیست، بلکه حمله به تمامی جامعه بین‌المللی حقوق بشر است که ایشان یک عضو موثر و بسیار مهم آن است.»
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران و دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ی خود اعلام کرده‌اند که «از احتمال سرکوب‌های بعدی و محاکمه خانم عبادی و اعضای کانون مدافعان حقوق بشر در ایران» نگران هستند.
به نظر این دو سازمان، در موارد مشابه دیگر، حمله به دفاتر فعالان حقوق بشر، با بازداشت‌های خودسرانه پی گرفته شده و غالبا به محاکماتی بر اساس اتهامات واهی انجامیده است. در حال حاضر، محمد صدیق کبودوند، موسس سازمان حقوق بشر کردستان، فقط به خاطر دفاع از حقوق بشر به ۱۰ سال زندان محکوم شده و هم‌اکنون در زندان بسر می‌برد.
اطلاعیه روابط عمومی کانون
دفتر کانون مدافعان حقوق بشر بعد از ظهر روز یکشنبه اول دی ماه ۱۳۸۷ توسط نیروهای انتظامی و امنیتی بدون ارائه حکم قضایی پلمب شد. روابط عمومی کانون مدافعان حقوق بشر با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرده است، دفتر کانون در خیابان یوسف‌آباد با قسمتی از جایزه صلح نوبل که در سال ۲۰۰۳ به شیرین عبادی تعلق گرفته بود، خریداری شده و در اختیار کانون قرار گرفته بود.
در این دفتر علاوه بر کانون مدافعان حقوق بشر، نهاد مردمی دیگری به نام «کانون مشارکت برای پاکسازی مین» که آن نیز توسط شیرین عبادی و گروهی از هم‌فکران وی تأسیس شده بود، اداره می‌شد. به این ترتیب، با پلمب غیرقانونی دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، محل کار دو نهاد مردمی تعطیل شد.
بنا به اطلاعیه‌ی روابط عمومی کانون، قرار بود روز یکشنبه به مناسبت شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، مراسم جشنی در دفتر کانون مدافعان حقوق بشر برگزار شود. برگزاری این برنامه طبق معمول قبلا به مسئول مربوطه در نیروی انتظامی منطقه یوسف آباد تهران جهت حفظ امنیت مراسم اطلاع داده شده بود.
فعالیت كانون قانونی بود
حسن قشقاوی سخنگوى وزارتخارجه ایران روز دوشنبه (۲ دی / ۲۲ دسامبر) در خصوص پلمب دفتر كانون مدافعان حقوق بشر، به خبرنگاران گفت: اين كانون پروانه كار نداشته ولى از سال ۷۹ تاكنون بدون مجوز فعاليت مىكرده است.
قشقاوی افزود: «پيش از اين نيز تذكراتى به آنها داده شده بود تا براى اخذ مجوز اقدام كنند اما در اين خصوص اقدامى انجام نداده و فعاليت اين كانون در سالهاى اخير نشانه سعه صدر جمهورى اسلامى ايران است كه به عنوان اجازه فعاليت داده است و مطمئناً اگر چنين كانونى بدون مجوز در كشورهاى غربى وجود دارد آنها اجازه فعاليت نمىيافتند.»
اما کانون "غیرقانونی" بودن فعالیت خود را رد می‌کند. روابط کانون در اطلاعیه‌ی روز گذشته‌ی خود نوشت: «کانون مدافعان حقوق بشر از سال ۱۳۷۹ شروع به کار کرد و درخواست خود را به کمیسیون ماده ده احزاب تقدیم کرده بود که حتی مسئولان وقت (علی جنتی، معاون سیاسی وزارت کشور) صحه بر قانونی بودن این نهاد مردمی گذاشته و اعلام عمومی در روزنامه‌ها شده بود.»
کانون مدافعان حقوق بشر به ثبت جهانی نیز رسیده و عضو رسمی فدراسیون بین‌المللی جوامع حقوق بشر است که ۱۹۰ کشور جهان عضو آن هستند.
علت پلمب دفتر از نگاه کانون
کانون مدافعان حقوق بشر طبق اساسنامه خود سه وظیفه اصلی بر عهده دارد، «دفاع رایگان از متهمان عقیدتی و سیاسی»، «حمایت از خانواده های زندانیان سیاسی و عقیدتی» و «گزارش دهی منظم و مستمر در موارد نقض حقوق بشر در ایران».
در اطلاعیه روابط عمومی کانون مدافعان حقوق بشر آمده است: «از آنجایی که در دو سال اخیر به هیچ یک از گزارشگران ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد جهت ورود به ایران ویزا داده نشده بود، بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی به گزارش‌های این کانون استناد می‌کردند. از جمله بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، در گزارشی که به مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر ۲۰۰۸ ارائه کرد و منجر به صدور قطعنامه علیه دولت جمهوری اسلامی ایران شد نیز، به گزارش کانون مدافعان حقوق بشر استناد کرده بود.»
کانون مدافعان حقوق بشر در اطلاعیه خود می‌افزاید: «به نظر می رسد مجموعه فعالیت‌های حقوق بشری این نهاد مردمی باعث برخورد غیرقانونی روز یکشنبه اول دی ماه ۱۳۸۷ شده است.»
اطلاعیه‌ی دوم کانون
روابط عمومی کانون مدافعان حقوق بشر در اطلاعیه‌ی دوم خود که در پی پلمب دفتر کانون منتشر کرد، نسبت به پرونده‌سازی علیه اعضای کانون هشدار داد.
در اطلاعیه‌ی دوم کانون آمده است: «با توجه به اینکه دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران بصورت غیر قانونی و بدون صورت برداری پلمب شده است بنابراین قبلاٌ اعلام می‌داریم، چنانچه در آینده هر سندی یا مدرکی که عنوان شود از دفتر کانون مدافعان حقوق بشر بدست آمده است و آن را در راستای اعمال فشار بر اعضای کانون مدافعان حقوق بشر بخواهند مورد استفاده قرار دهند، از درجه اعتبار ساقط بوده و نشانه‌ای دیگر از رفتارهای فراقانونی مأمورانی است که به دفتر کانون مدافعان حقوق بشر مراجعه کرده‌اند.»