1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

درخواست رييس جمهور عراق براى استقرار طولانى‌مدت نيروهاى نظامى امريكايى در عراق

۱۳۸۵ مهر ۳, دوشنبه

جلال طالبانى، رييس جمهور عراق، خواستار استقرار درازمدت نيروهاى نظامى امريكايى در عراق است. طالبانى در مصاحبه‌اى كه متن آن امروز در روزنامه امريكايى ”واشنگتن پست“ انتشار يافت گفت كه شمار زيادى از نيروهاى ارتش امريكا بايد دست كم به صورت نمادين در عراق بمانند تا كشورهايى را كه مى‌خواهند در امور داخلى ما دخالت كنند بترسانند.

https://p.dw.com/p/A4ZA
جلال طالبانی
جلال طالبانیعکس: AP

طالبانى كه كردتبار است، پيشنهاد كرد كه حدود ده هزار سرباز امريكايى در عراق مستقر باشند. رييس جمهور عراق همچنين خواستار آن شد كه امريكاييها دو پايگاه نيروى هوايى خود را در عراق نگاه دارند. در اين رابطه پايگاه نيروى هوايى امريكا در منطقه خودمختار كردنشين مد نظر طالبانى است. طالبانى گفت كه مردم برخى نقاط سنى‌نشين كشور نيز از حضور نيروهاى نظامى امريكايى استقبال مى‌كنند. اين سنى‌ها مى‌پندارند كه خطر اصلى براى عراق از سوى ايران است. تحليلگران سياسى معتقدند كه گفته طالبانى مبنى بر اينكه از عراق در برابر دخالت ديگران بايد حمايت كرد نيز اشاره به ايران دارد. اما طالبانى در مصاحبه خود از انتقاد مستقيم به ايران خوددارى كرد.

امريكا نيز مدتهاست به دولت ايران انتقاد مى‌كند كه از نيروهاى شبه نظامى شيعى در عراق پشتيبانى مى‌كند و بدين وسيله موجب بالا گرفتن كشمكشهاى خونين ميان گروههاى قومى و مذهبى مى‌شود.

طالبانى با توجه به اوضاع ناآرام عراق تصريح كرد كه نيروهاى نظامى امريكايى دست كم تا پايان سال ۲۰۰۸ بايد در عراق بمانند. رييس جمهور عراق گفت كه تا حدود دو سال ديگر ارتش عراق چنان آموزش خواهد ديد كه بتواند خود با تروريسم مبارزه كند. طالبانى افزود كه نيروهاى نظامى عراق تا پايان سال جارى ميلادى كنترل ۱۲ استان عراق را به دست خواهند گرفت. تا كنون نيروهاى امريكايى تنها كنترل دو استان را به اين نيروها واگذار كرده‌اند.

روز دوشنبه مجلس نمايندگان عراق كميته‌اى براى تغيير قانون اساسى تشكيل داد. فراكسيونهاى مجلس عراق بر سر تغيير قانون اساسى كشور با هم توافق دارند. كميته متشكل است از ۲۷ عضو كه شامل ۱۲ نماينده شيعى، پنج كرد ، چهار سنى و ديگر نمايندگان اقليتها هستند. اين كميته قرار است پيشنهادهايى براى اصلاح قانون اساسى بدهد و بخصوص آنچه كه در اين قانون اساسى در باره بناى سيستم فدراليسم در عراق آمده را به طور صريح تعريف كند. بدين وسيله حد خودمختارى استانها در عراق و رابطه آن با دولت مركزى روشنتر خواهد شد.