درخواست سازمان عفو بين‌الملل براى ممنوعيت دستگاه شوك الكتريكى
۱۳۸۵ اسفند ۱۶, چهارشنبه
محمود خليلى، پژوهشگر در زمينه زندان و شكنجه در ايران، از مورد شكنجه‌اى با دستگاه شوك الكتريكى در سال ۱۳۸۵ مى‌گويد: ”روز ۱۸ آذر ۱۳۸۵ ساعت ۱۰ صبح آقاى فضائل عزيزان، يكى از فعالين حقوق بشر در اردبيل را مى‌گيرند و منتقل مى‌كنند به مركز اطلاعات اردبيل. ايرادى هم كه به او گرفته بودند مصاحبه‌هايى بوده است كه در رابطه با حقوق بشر مى‌كرده و زندانيانى كه در زندانها وجود داشتند. به مدت يك ساعت با دستگاه شوك الكتريكى او را مورد شكنجه قرار مى‌دهند. همسرش پس از يك ماه كه براى تحويل گرفتن وى به بيمارستان مى‌رود، مى‌بيند كه كنترل عضلاتش را به علت برق‌گرفتگى از دست داده و قدرت راه رفتن و تكلم هم ديگر ندارد.“
دستگاه شوك الكتريكى وسيله‌اى است شبيه به باتوم و به طور معمول طول آن ۵۰ سانتيمتر است. هر ضربه آن بر بدن برقى به شدت ۱۲۰ هزار ولت را منتقل مى‌كند كه موجب دردى شديد مى‌شود، بى‌آنكه اثر چندانى بر بدن بگذارد. پيشرفت فنى اين دستگاهها از جمله بخاطر نيازى بوده كه پليس و ارتش بيان مى‌كرده كه سلاحى داشته باشد كه نكشد، اما دفع خطر كند. بهاى نسبتا ارزان اين دستگاه موجب شده كه بازار خريد و فروش آن به عنوان ابزار شكنجه در سالهاى اخير به سرعت رشد كند. اين دستگاهها از جمله در چين، امريكا و آلمان توليد مى‌شوند.
بتازگى ماجراى صدور غيرقانونى دستگاههاى شوك الكتريكى از آلمان به كشورهايى چون ايران، بنگلادش و رومانى برملا شد. مجله انتقادى ”Report Mainz“ فرستنده تلويزيونى ARD در روز ۲۶ فوريه گزارشى تكان‌دهنده را پخش كرد كه حاصل تحقيقات مشترك سازمان عفو بين‌الملل و ژورناليست آلمانى توماس رويتر Thomas Reutter بود. پيش از آن فراكسيون حزب ليبرالهاى آزاد FDP از دولت آلمان پرسيده بود كه چه تعداد دستگاه شوك الكتريكى و به چه قيمت به كشورهاى ديگر فروخته شده است. پاسخ وزارت اقتصاد آلمان اين بود كه از ژانويه ۲۰۰۱ تا ماه مه ۲۰۰۳، ۲۴۲ دستگاه شوك الكتريكى غيرقانونى به بهاى در مجموع ۶۹۹۶ يورو به رومانى، گرجستان و بنگلادش فرستاده شده است. همچنين در سال ۲۰۰۲ صد دستگاه از اين نوع به بهاى ۳۵۷۰ يورو وارد ايران شده است. بررسيهاى سازمان عفو بين‌الملل و توماس رويتر نشان دادند كه كنترلى براى صادرات اين دستگاهها در آلمان وجود ندارد و در نتيجه وسايل شكنجه مى‌توانند بدون آنكه كسى در آلمان متوجه شود وارد كشورهاى ديگر شوند.
توماس رويتر مى‌گويد كه چگونه متوجه عدم وجود كنترل بر خريد و فروش دستگاه شوك الكتريكى شده است: ”من دست به آزمايش زدم و از چند شركت پرسيدم كه آيا چنين وسايل شكنجه‌اى را، دستگاههاى شوك الكتريكى را، به ازبكستان صادر مى‌كنند يا نه. و اين شركتها بدون دغدغه خاطر حاضر بودند اين كار را بكنند. پرسيدم كه ولى ما اجازه صادرات نداريم. آيا بدون كاغذبازى حاضرند اين كار را بكنند؟ و شركتها گفتند كه مشكلى نيست و ما سفارش شما را انجام مى‌دهيم و پولش اينقدر مى‌شود و اين مدت هم طول مى‌كشد تا دستگاهها به ازبكستان برسد.“
توماس رويتر در تحقيقات خود متوجه مى‌شود كه در آلمان صدور غيرقانونى اين دستگاهها جرم به شمار نمى‌آيد و براى صادركننده تنها مجازات نقدى نسبتا سبكى تعيين مى‌شود. براى نمونه در سال ۲۰۰۵ ميلادى شركتى آلمانى كه به ايران دستگاه شوك الكتريكى فروخته بوده و نامش را فاش نمى‌كنند، به پرداخت مبلغ ۳۰۰۰ يورو محكوم شده است، جريمه‌اى كه كسى را نمى‌ترساند. رويتر در مورد اينكه چه كسى در ايران اين دستگاهها را دريافت كرده مى‌گويد: ”ما فقط توانستيم بفهميم كه چه نامى در آنجا ثبت شده است. در مورد ايران نوشته شده كه ”سازمان جنگلبانى“ اين وسايل را دريافت كرده است كه نهادى دولتى است. اما ما نمى‌دانيم كه اين وسايل در نهايت به دست چه كسى رسيده است.“
بسيارى از موارد خريد و فروش دستگاههاى شوك الكتريكى از طريق تبليغات شركتهاى واردات و صادرات در اينترنت انجام مى‌گيرد. براى خريد اين دستگاهها نيازى به جواز اسلحه نيست، كافى است كه به سن بلوغ رسيده باشى. بر روى جعبه دستگاه نوشته شده ”براى دفاع از خود“. اما نه اندازه ۵۰ سانتيمترى اين وسيله و نه مقدار برق انتقالى آن به دستگاهى براى دفاع از خود نمى‌خورد. مثلا تصوركردنى نيست كه كسى كه بخواهد به تنهايى در جنگل بدود، چنين وسيله‌اى را براى دفاع از خود با خود حمل كند.
عبدالله مومنى، فعال حقوق مدنى موردهايى از استفاده از دستگاه شوك الكتريكى براىمقابله با شركت‌كنندگان در تجمعها و تظاهرات در ايران را ذكر مى‌كند: ”استفاده از شوكهاى الكتريكى توسط پليس و نيروهاى لباس شخصى‌اى كه داراى مجوز از مراجع قضايى و امنيتى بودند براى برخورد با مخالفان در خيلى از تجمعات و برنامه‌هاى اعتراضى اتفاق افتاده است. يك نمونه‌اى كه من خودم شاهد اين گونه برخوردها بودم در تجمعى بود كه با اعتراض به ادامه بازداشت اكبر گنجى در ايامى كه ايشان در اعتصاب غذا به سر مى‌برد در ۲۰ تير ۱۳۸۴ در مقابل سر در دانشگاه تهران بود كه پليس و نيروهاى لباس شخصى در برخورد با تجمع‌كنندگان از باتومهايى استفاده مى‌كردند كه داراى شوك الكتريكى بودند. نيروهاى يونيفورمى مجهز به باتوم با شوك الكتريكى كه سوار بر موتور بودند با حمله به تجمع‌كنندگان و افراد كنار خيابان، سعى مى‌كردند تجمع‌كنندگان را از منطقه دور كنند. در تجمع زنان نيز پليس زنان با باتومهاى شوك الكتريكى مانع از تجمع مسالمت‌آميز زنان شدند و از اين شيوه استفاده كردند. از آنجايى كه اثر اين شيوه درازمدت نيست، بلكه كوتاه مدت است و اثر آن بر روى بدن نمى‌ماند، به نظر مى‌رسد كه شيوه خوبى است براى برخورد با مخالفين براى همين طى سالهاى گذشته از اين شيوه استفاده كردند.“
و محمود خليلى مورد ديگرى از شكنجه با دستگاه شوك الكتريكى در سال ۱۳۸۵ را مى‌آورد: ”شخصى بنام على ابوترابى را در تاريخ ۱۵ خرداد ۱۳۸۵ در قم، زمانى كه هاشمى رفسنجانى جلسه سخنرانى داشته، و جلسه‌اش را به هم مى‌زند، دستگير مى‌كنند. اين شخص با شوك الكتريكى مورد شكنجه قرار مى‌گيرد. و اين را برادرش احمد ابوترابى كه پسر خودش هم در اين حادثه دستگير شده بوده، ادعا كرده و گفته كه با شوك الكتريكى مورد شكنجه واقع شده‌اند.“
دستگاه شوك الكتريكى در برخى كشورهاى اروپايى ممنوع است، از جمله در كشورهاى اسكانديناوى، سوييس و اتريش. تلاش مدافعان حقوق بشر در آلمان اين است كه توليد، خريد و فروش و صادرات اين دستگاهها در آلمان نيز ممنوع شود. ماتياس يون Matthias John، كارشناس تسليحات در سازمان عفو بين‌الملل در اين باره مى‌گويد: ”براى ما نگران‌كننده است كه به كشورهايى كه شكنجه مى‌كنند چنين چيزهايى صادر شوند. ما خواهان آن هستيم كه چنين مواردى به عنوان جرم به درستى مجازات شوند و اينكه مراجع قانونى با دقت بيشتر تحقيق كنند و كنترل داشته باشند تا جلوى صدور اين دستگاهها گرفته شود. ما همچنين از دولت آلمان مى‌خواهيم كه توليد اين وسايل را در كشور ما ممنوع كند.“
اما به گفته ماتياس يون سازمان عفو بين‌الملل بر اين نظر است كه كنترل صادرات دستگاههاى شكنجه بايد به طور هماهنگ در تمام اتحاديه اروپا انجام گيرد: ”اميدواريم كه به زودى عمل درستى انجام گيرد، بخصوص حال كه آلمان رياست ادوارى شوراى اتحاديه اروپا را بر عهده دارد، صدراعظم المان درست عمل كند و كاري كند كه در همه اروپا قواعد مشتركى تصويب شود تا اين دستگاهها از راههاى ديگر نتوانند صادر شوند.“