دریافت اجازه ساخت‌وساز از طریق خرید امضای مهندسان متوفی
۱۳۹۶ آبان ۶, شنبه
خبر "فروش امضای مهندسان متوفی" را خبرگزاری ایسنا روز شنبه ۶ آبان (۲۸ اکتبر) منتشر کرد. خبری که به نقل از ایرج رهبر، نایب رئیس انجمن انبوه‌‌سازان استان تهران بیان شده بود.
ایرج رهبر تخلف امضا فروشی در ساخت‌وساز را چالشی نامید که سال‌ها بر روی دوش مسئولان سنگینی می‌کند و اعتراف کرد که مسئولان در یافتن چاره‌ای کارساز برای مانع شدن از چنین تخلفاتی ناتوان بوده‌اند.
بیشتر بخوانید: تهران گران‌ترین و بیرجند ارزان‌ترین خانه‌ها را دارد
نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران در توضیح پر رونق بودن بازار خرید و فروش امضا تنها به گفتن این موضوع بسنده کرد که «نباید فراموش کرد که این تخلفات صنفی صرفا مربوط به جامعه مهندسی نیست، بلکه در صنوف مختلف شاهد بروز چنین تخلفاتی هستیم.»
خرید و فروش امضای مهندسان
ایرج رهبر از فروش امضای مهندسان متوفی نیز سخن گفت. او مثالی زد که از نابسامانی‌های حاکم بر ساخت‌وساز مسکن در کشور پرده بر می‌گیرد. او می‌گوید: «از فردی شنیده‌ام که چندی پیش در محل سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران شاهد مشاجره لفظی تندی بین یک زن و مرد میانسال بوده، و بعد از بررسی‌ها مشخص شده که از قرار معلوم همسر یکی از مهندسان بعد از فوت او پروانه اشتغال او را در اختیار برادرش قرار داده است که به صورت مشارکتی از عایدی حاصل از فروش سهمیه پروانه اشتغال او کسب درآمد کنند.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
ظاهرا اختلاف بر سر تقسیم عایدی حاصل از فروش سهمیه پروانه اشتغال این "مهندس متوفی" منجر به دعوا و مشاجره این دو شده است.
این موضوع که پروانه اشتغال چند مهندس پس از درگذشت آن‌ها از دسترس خارج نشده و هنوز برای ساخت و ساز مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد، پرسشی است که نایب رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران پاسخی برای آن ندارد.
نابسامانی و دامنه تخلف اما بسی فراتر از پروانه "اشتغال مهندسان متوفی" می‌رود. ایرج رهبر اعتراف می‌کند که عده‌ای از افراد غیرمتخصص شرکت‌های حقوقی راه‌اندازی کرده و از ظرفیت پروانه اشتغال مهندسان برای ساخت‌وساز استفاده می‌کنند.
او به نقل از یکی از مسئولان سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران درباره بزهکاری یکی از کارمندان ساده آن سازمان می‌گوید: «یک کارمند ساده با راه‌اندازی ۱۶ شرکت حقوقی از سهمیه ده‌ها مهندس ساختمان استفاده کرده است.»
نکته جالب در این ماجرا این است که مهندسانی که از پروانه اشتغال‌شان برای ساخت‌وساز توسط این ۱۶ شرکت استفاده شده، از ماجرا بی اطلاع بوده‌اند.