در آمدهای نفتی بی‌سابقه، معضلات اقتصادی بی‌دروپیکر • مصاحبه
۱۳۸۶ آذر ۷, چهارشنبه
درآمدهای نقتی دوساله دولت در تاریخ ایران سابقه نداشته است. علیرغم این درآمد، کارشناسان تردید دارند که دولت نهم بتواند از این درآمد نجومی برای رفع تنگناهای اقتصادی، تورم و گرانی استفاده کند. آنها هم چنین امیدی به بهره گیری از این مبنع برای توسعه و رشد بخش خصوصی ندارند و به عنوان مثال به شکست فروش سهام فولاد مبارکه اشاره می‌کنند که نشانی از بی‌رمقی این بخش و نبود چشم اندازی برای تحقق فرمان خصوصی سازی است. استفاده بی‌رویه از حساب ذخیره ارزی نیز از جمله مواردی است که درکنار تورم و نقدینگی، کارشناسان را نسبت به آنچه در سال آتی در انتظار مردم است، نگران کرده است.
گفت‌وگویی با آرش حسن نیا خبرنگار اقتصادی:
دویچه‌وله: آقای حسن‌نیا، گفته می‌شود درآمد بالای نفت در صدسال اخیر بی‌سابقه است، اما کارشناسان انتقاد می‌کنند که این درآمد به افزایش بی‌سابقه‌ی نقدینگی وتورم و گرانی منجر شده است. چرا؟
آرش حسن‌نیا: در کشورهای نفتی، افزایش قیمت نفت حالت بیم و امید را همزمان باهم دارد. بیم و امید از این بابت که اگر افزایش درآمدهای نفتی منجر به افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در زیرساخت‌های توسعه و سایر سرمایه‌گذاری‌های روی زمینی بشود، آن نقطه‌ی امیدی هست برای کشورهای صاحب نفت. اما همین افزایش درآمد نفت در رفتاری دیگر از سوی دولت‌های نفتی، می‌تواند هراس‌ها و نگرانی‌ها و بیم‌هایی را به‌همراه داشته باشد که متاسفانه در ایران ما شاهد هستیم.
سهم بیم‌ها و هراس‌ها از افزایش قیمت نفت بیشتر از امیدهای آن بوده است. به خاطر این که متاسفانه دولت نهم سرمایههای زیرزمینی و درآمدهای هنگفت و افسانه‌ای ناشی از افزایش قیمت نفت را در امور جاری به‌کار گرفته و با برداشت‌های مکرر از حساب ذخیره‌ی ارزی، با روی‌آوردن به واردات کالاهای مصرفی و نهایی برای تنظیم بازار و کنترل تورم، در واقع این دلارهای نفتی را به نوعی به شکل ریال به رگ‌های اقتصاد ناتوان ایران پمپاژ کرده است.
این افزایش نقدینگی چون راهی به تولید ملی و افزایش تولید نداشته، منجر به افزایش تورم شده و خود را به شکل تورم بالا و بازگشت تورم به ارقامی نزدیک به ۲۰درصد، با توجه به آمارهای رسمی، نشان داده است.
در واقع نکته اینجاست که به‌کارگیری درآمدهای نفت در امور جاری، تبدیل آن به آن ریال و تزریق این ریال‌های توسط بانک مرکزی به اقتصاد کشور، عامل اصلی نقدینگی و عامل اصلی رشد تورم ایران است.
درآمد فروش نفت برای سال آتی برپایه بشکه‌ای ۶۰ دلار در بودجه درنظر گرفته شده است. آیا با توجه به گفته شما باید امید داشت که بهبودی در وضعیت فعلی به‌وجود بیاید، یا بایستی بیم داشت که وضع بدتر شود؟
اگر رفتار اقتصادی دولت نهم و سیاست‌گذاری اقتصادی دولت در دو سال گذشته ادامه پیدا کند و ما در سال آتی و در بودجه‌ی سال آینده هم شاهد همان رفتار اقتصادی در بودجه باشیم، چنین خواهد بود. اما اگر دولت نهم در سیاست‌گذارهای اقتصادی، از پیامدهای رفتار و سیاست‌هایش در دوسال گذشته درس گرفته باشد، یا از هشدارهایی که اقتصاددانان ایرانی و کارشناسان مستقل از دولت در این دوسال به طور مکرر داده‌اند، درس بگیرد و به آنها توجه بکند، شاید بتوان به بهبود اوضاع سال آینده از محل افزایش درآمدهای نفتی، امیدوار بود.
با توجه به اینکه نظارت داخلی نسبت به بودجه وجود ندارد − نظارتی که سازمان مدیریت پیش از این انجام می‌داد و الان دیگر این سازمان وجود ندارد − و نظارت بیرونی‌ای که در مجلس توسط نمایندگان صورت می‌گرفت ، با این شیوه‌ی جدید بودجه‌نویسی مخدوش می‌شود، من فکر می‌کنم که زیاد نباید نسبت به اوضاع اقتصادی و کنترل نقدینگی و تورم به بهبود اوضاع اقتصادی در سال آینده خوشبین باشیم.
کارشناسان تخمین می‌زنند که درآمد هنگفت نفتی ایران مازادی حدود ۱۳ میلیارد دلار تا پایان سال جاری برای دولت به همراه خواهد داشت. برداشت دولت از ذخیره‌ی ارزی در سال آینده ۲۴ میلیارد دلار خواهد بود. چرا دولت علیرغم این درآمد بالا به جای تقویت حساب ذخیره‌ی ارزی، از آن برداشت می‌کند؟
من فکر می‌کنم اساسا فلسفه‌ی تشکیل حساب دخیره‌ی ارزی که که برنامه‌ریزان توسعه در برنامه‌ی سوم توسعه درنظر گرفته بودند، کاملا به فراموشی سپرده شده است. درحالی که این حساب باید نقش پشتیبان اقتصاد ایران در نوسانات قیمت نفت را به‌عهده داشته باشد و محلی باشد برای انباشت درآمدها و سرمایههای نفتی که منجر به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بشود، عملا به یک حساب پس‌انداز و یک قللک برای دولت تبدیل شده است که دولت این درآمدهای هنگفت ارزی خودش را آنجا انباشته می‌کند، آنجا پس‌انداز می‌کند، و برای تامین هزینه‌های جاری و غیره‌ی خودش از آن استفاده می‌کند.
من فکر می‌کنم اگر دولتمردان و نمایندگان مجلس نخواهند به آن فلسفه‌ی اصلی تشکیل حساب ذخیره‌ی ارزی، که در ماده ۶۰ برنامه‌ی سوم برآن تاکید شده بود، برگردند، این اتفاق همچنان تکرار می‌شود. خیلی به نظر من نگران‌کننده و خیلی باعث تاسف است که حتا دولت در این دوسال پا را از آن نیمه‌ی خودش که در حساب ذخیره‌ی ارزی درنظر گرفته شده بود، فراتر گذاشته و حتا به نیمه‌ی بخش خصوصی و سهم بخش خصوصی هم تعدی کرده است. حتا از آن سهم هم به عنوان برداشت‌های راحت و تامین منابع مالی آسان استفاده می‌شود، امری که خیلی نگران‌کننده است.
یکی از مهمترین خبرهای اقتصادی که در هفته‌ی اخیر اتفاق افتاد، شکست فروش سهام فولاد مبارکه به بخش خصوصی بود. کارشناسان علت عمده‌ی آن را دست‌انداختن نهادهای شبه‌دولتی بر مزایای اقتصاد دولتی می‌دانند. آیا بخش خصوصی ایران بنیه‌ی اقتصادی لازم را برای این شرکت در خصوصیسازی دارد یا عملا سرمایه‌ها در دست دولت و نهادهای پیرامونی آن دست به دست می‌شوند؟
الان اتفاقی که به نام خصوصیسازی یا واگذاری شرکت های دولتی در بورس دارد می‌افتد، اتفاقی نیست که ما از آن به عنوان خصوصیسازی و به عنوان آن چیزی که به عنوان خصوصیسازی در کشورهای دیگر اتفاق افتاده است، یاد کنیم. بدین جهت این پرسش شما کاملا صحیح است و این گمانه‌ی شما که بخش خصوصی ما یا اساسا بنیه‌ی خریدن این حجم از سرمایه دولتی را ندارد، یا اساسا تمایلی ندارد.
اتفاقی که دارد می‌افتد این است که معمولا شرکت های دولتی صرفا با هدف بالابردن رقم دولت در کارنامه‌ی خصوصیسازی و افزایش درآمدهای دولتی از محل واگذاری این سهام و واگذاری این شرکت ها را وارد بورس می‌کنند. تجربه نشان داده که در بورس چند دادوستد عمده‌ای که در مورد شرکت های بزرگ اتفاق افتاده به این شکل بوده که معمولا اولا وقتی که یکجا عرضه شده‌اند، خریداری پیدا نشده است. بعد این عرضه نصف شده یا چند درصد چند درصد شده و در نهایت از حالت نقد به حالت اقساط درآمده است. یا اینکه در نهایت هیچ‌کدام از این اتفاقات منجر به این نشده که بخش خصوصی تمایلی به خرید این سهام پیدا کند و در نهایت به عنوان بدهی دولت سازمان‌های عمومی، مثل سازمان تامین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی، به این سازمان‌های عمومی داده شده و یا شرکت‌هایی خریدار این سهام بوده‌اند که در اصل خصوصی نیستند. شرکت‌های شبه‌دولتی و سرمایه‌گذاری‌هایی که در واقع از آنها نمی‌شود به‌عنوان بخش خصوصی یاد کرد، خریدار این سهام بودند.
لذا من فکر می‌کنم این اتفاقی که تحت عنوان واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و خصوصیسازی در ایران دارد اتفاق می‌افتد چیزی نیست که به بزرگ‌شدن بخش خصوصی کمک بکند، چون بخش خصوصی ما اساسا توانایی یک چنین مالکیتی ندارد. چون در نهایت هیچ‌کدام از این واگذاری‌ها و تغییر مالکیت‌های منجر به مدیریت‌های جدیدی نشده است که اتفاقا گام نخست است. ما هرگز شاهد آزادسازی و تغییر مدیریت از مدیریت دولتی به مدیریت بخش خصوصی نبوده‌ایم. آنچه اتفاق افتاده، صرفا واگذاری مالکیت و فروش یک بخش از سهام شرکت‌های دولتی بود استیزی که در بخش خصوصی تمایلی برای شرکت در این عرصه را ایجاد نمی‌کند.