در لیبی: فاصله‌ای چند قدمی تا مجازات اعدام
۱۳۸۶ تیر ۲۰, چهارشنبه
با وجود درخواست اتحادیۀ اروپا از دولت لیبی برای آزاد سازی هرچه سریعتر پرستاران و پزشک بلغاری، حکم اعدام این محکومان در جریان آخرین دادگاه استیناف، تأیید شد. پیش از این نیز فرانک والتر اشتاین مایر (Frank-Walter Steinmeier)، وزیر امور خارجۀ آلمان در جریان بازدید از این زندانیان در طرابلس، مصرانه از دولت لیبی خواستار آزادی هر چه سریعتر آنها شده بود :«تمام اروپا یکپارچه با این پرستاران و پزشک فلسطینی احساس همبستگی می‌کند.»
البته رأی دادگاه هنوز قطعی به شمار نمی‌آید. "شورای عالی قضایی" که زیر نظر دولت اداره می‌شود، می‌تواند این مجازات را متوقف کند یا تقلیل دهد.
آغاز ماجرا
در فوریۀ سال ۱۹۹۹، پنج پرستار بلغاری و یک پزشک فلسطینی تبعۀ بلغارستان، به اتهام مبتلا کردن عمدی ۴۳۸ کودک لیبیایی به ویروس ایدز در بیمارستان بنغازی (بندری در کشور لیبی) دستگیر شدند. از این تعداد مبتلایان، ۵۶ کودک جان خود را از دست دادند. پنج سال بعد، در ماه مه سال ۲۰۰۴ دستگیرشدگان مقصر شناخته شدند و پس از هفت ماه حکم اعدامشان توسط دادگاهی در لیبی صادر شد.
در روند دادگاه، محکومان بر بیگناهی خود تأکید کردند و وضعیت بد بهداشتی بیمارستان را دلیل اصلی سرایت ایدز به کودکان دانستند. آنان همچنین اظهار داشتند که در زندان برای گرفتن اقرار، تحت شکنجه قرار گرفته بوده‌اند.
در همان زمان نیز، برخی از دانشمندان ثابت کردند که تاریخ شروع سرایت همه گیر ویروس ایدز، به پیش از ورود این پرستاران به لیبی باز می‌گردد. کارشناسان خارجی نیز از شرایط نامناسب بهداشتی به عنوان دلیل انتقال این ویروس نام بردند.
سرنوشت در دستان شورای عالی قضایی لیبی
یک روز پیش از تصمیم دادگاه مبنی بر اعدام محکومین، خبرهای امیدوارانه‌ای از طرابلس به گوش رسید: بنیاد معمر قذافی اعلام کرد که خانوادۀ کودکان حاضر به پذیرش غرامت مالی شده‌اند. بر همین اساس، صلاح عبدالسالم، رئیس این بنیاد به خبرگزاری فرانسه گفت: «ما به توافقی رسیده‌ایم که برای خانواده‌های قربانیان پذیرفتنی است.» وی افزود که این توافق طرفین را راضی خواهد کرد و بحران پایان خواهد یافت.
بر اساس گزارش رسانه‌ها، چنانچه این توافقنامه مورد قبول شورای عالی قضایی قرار گیرد، این امکان وجود دارد که غرامت مالی باعث تبدیل حکم اعدام به مجازات زندان شود. بر طبق اعلام وزارت امور خارجۀ لیبی، کمیتۀ بررسی در روز دوشنبه در طرابلس در این مورد تصمیم خواهد گرفت.
در این صورت، از آنجایی که بین دو دولت لیبی و بلغارستان موافقتنامه‌ای مبنی بر استرداد متهمان وجود دارد، پرستاران بلغاری می‌توانند مدت محکومیتشان را در کشور خود سپری کنند.
واکنش جامعۀ جهانی
خوزه باروسو (Jose Barroso)، رییس کمیسیون اروپا در واکنش به این حکم، پرستاران و پزشک بلغاری را مطمئن ساخت که اتحادیۀ اروپا در کنار آنهاست و این اتحادیه « با تمام توان» تلاش می‌کند تا از زندگی محکومان حفاظت کند.
ژوزه سوکراتس (Jose Socrates)، نخست وزیر پرتغال و رییس دوره‌ای اتحادیۀ اروپا نیز با اعلام «ناراحتی» از صدور این حکم، اطمینان خاطر کرد که اتحادیۀ اروپا همچنان به تلاش خود در پی یافتن راه حلی برای این موضوع ادامه خواهد داد.
امیلیان لیلوف (Emilyan Lilov)، خبرنگار بلغاری نیز در این رابطه می‌گوید: « بیشتر مردم در بلغارستان معتقدند که این پزشک و پرستاران قربانیان سیاسی هستند و در دادگاهی مستقل محاکمه نشدند."
دکتر گئورگیوف (Georgiev)، همسر یکی از این پرستاران نیز به تلویزیون بلغارستان در طرابلس گفت: « من تنها زمانی می‌توانم آزادی آنها را باور کنم که با چشمان خودم ورود همۀ آنها به کشور را ببینم.» وی نیز در سال ۱۹۹۹ دستگیر شده بود ولی پنج سال بعد، در سال ۲۰۰۴ تبرئه و آزاد شد. از آن زمان تا کنون وی در انتظار اجازۀ خروج از لیبی و بازگشت به کشورش به سر می‌برد.
کیمیا