دشوارى‌هاى اقتصادى دولت تازه آلمان
۱۳۸۴ آذر ۲, چهارشنبه
براى پاسخ گفتن به اين نيازها، دو حزب بزرگ آلمان، در جريان مذاكرات مربوط به برنامه دولت ائتلافى، بر سر صرفه‌جوئى‌هائى توافق كردند كه از هم اكنون زمينه‌ساز بحث‌ها و انتقادهاى بسيار شده است و حتى احتمال دارد كار را به طرح شكاياتى در ديوانعالى كشور بكشاند. حذف بخشى از هزينه‌هاى رفت و آمد كارگران از اظهارنامه مالياتى آنان، يكى از اين موارد است كه با قانون اساسى مغايرت دارد.
بنا به اظهار وزير دارائى جديد، هفتاد درصد بودجه دولت را يارانه بيمه‌هاى بازنشستگى، حقوق كارمندان، كمك‌هاى مالى دولت، سرمايه گذارى در بازار كار و بهره‌هاى بانكى تشكيل می‌دهد. در بخش حقوق كارمندان، دولت جديد تصميم به يك ميليارد يورو صرفه‌جوئى دارد. براى تحقق اين امر، قرار است پاداش سال نوى كارمندان ۵۰ درصد كاهش يابد و آن‌ها به جاى ۴۰ ساعت در هفته ۴۱ ساعت كار كنند.
در بخش ترافيك، تحقيقات، توسعه و دفاع، دولت امكان صرفه‌جوئى چندانى ندارد. با اين همه، احزاب حاكم توافق كرده‌اند كه سالانه ۳۵ ميليارد يورو از كسر بودجه فعلى بكاهند. به همين منظور، پيش از هر چيز، از معافيت‌هاى مالياتى موجود كاسته خواهد شد. از جمله، كمك خريد مسكن كه تاكنون در اختيار خانواده‌ها قرار می‌گرفت، از اول ژانويه سال ۲۰۰۶ حذف خواهد شد و تنها كسانى اين كمك‌ها را دريافت خواهند كرد كه تا پايان سال جارى نسبت به خريد خانه اقدام كرده باشند. دولت پيش بينى كرده است كه حذف كمك خريد مسكن و هزينه رفت و آمد كارگران، ظرف هشت سال آينده ۵ ميليارد يورو از كسر بودجه خواهد كاست.
به رغم اين صرفه جوئى‌ها، دولت ناچار است در سال ۲۰۰۶ چهل و يك ميليارد يورو وام بگيرد و در برابر تنها ۲۳ ميليارد يورو سرمايه گذارى كند. اين امر با قانون اساسى آلمان مغايرت دارد، زيرا به موجب قانون اساسى، دولت مجاز نيست بيش از ميزانى كه هر سال سرمايه گذارى می كند، وام تازه بگيرد. در اين زمينه، خانم آنگلا مركل صدراعظم جديد آلمان می گويد: ”ما نمی توانيم براى سال ۲۰۰۶ بودجه‌ای منطبق با قانون اساسى تنظيم كنيم. اما در سال ۲۰۰۷ موفق به اين كار خواهيم شد و براى تحقق اين هدف بايد سخت بكوشيم”.
افزايش سه درصد بر ماليات مستقيم، يكى از اين كوشش‌هاى سختى است كه صدراعظم آلمان به آن اشاره می كند. از اول ژانويه سال ۲۰۰۷ به استثناى مواد غذائى و برخى ديگر از كالاهاى مورد مصرف روزانه مردم، همه كالاها و خدمات در آلمان به جاى ۱۶ درصد فعلى مشمول ۱۹ درصد ماليات مستقيم خواهند شد. اما از ديد اكثر كارشناسان اقتصادى اين امر نيز می‌تواند سبب كاهش قدرت خريد و ورشكستگى بيشتر واحدهاى اقتصادى كوچك و متوسط شود و بر تعداد بيكاران بيفزايد، در حالى كه دولت جديد كاهش تعداد بيكاران را يكى از مهمترين اهداف اصلاحات اقتصادى خود می شمرد. آلمان، در حال حاضر داراى حدود ۴ ميليون و ۵۰۰ هزار بيكار رسمى است.
در اين زمينه، توضيحات وزير اقتصاد آلمان جالب است كه می‌گويد: ”ما، براى افزايش ماليات غير مستقيم عمدا ژانويه سال ۲۰۰۷ را انتخاب كرده‌ايم تا مردم در سال آينده كالاهاى اساسى مورد نياز خود را بخرند و به اين ترتيب، قبل از افزايش ماليات مستقيم، اقتصاد داخلى دستخوش تحرك شده باشد”. اتومبيل يكى از مهمترين اين كالاها است. وزير اقتصاد آلمان می‌گويد: ”اگر رشد اقتصادى تحقق نيابد، در زمينه كاستن از كسر بودجه نيز موفق نخواهيم شد”.
افزايش ماليات بر درآمد افراد و خانواده‌هاى پردرآمد مورد ديگرى است كه براى جبران كسر بودجه و بهبود بازار كار در نظر گرفته شده است. در اين زمينه نيز، برنامه دولت ائتلافى با انتقادات زيادى روبرو است. اما رئيس انجمن فدرال صنايع آلمان معتقد است توافق‌هاى حاصله ميان احزاب ائتلافى، قدم‌هاى كوچكى براى پيشبرد رفرم‌هاى اقتصادى ضرورى است. وى می‌گويد: ”اين قدم‌هاى كوچك نمی‌تواند به سرعت فرصت‌هاى اشتغال تازه ايجاد كند و گره از كار اقتصاد آلمان بگشايد. اما می‌توان اميدوار بود كه در سايه همين اقدامات، وضعيت اقتصادى آلمان به تدريج بهتر شود.