دشوارى‌هاى تشكيل دولت جديد عراق
۱۳۸۴ فروردین ۱۰, چهارشنبه
با توجه به حضور كمرنگ سنىهاى عراق در انتخابات پارلمانى، نمايندگان مجلس ملى اين كشور مشتركا خواستار آن شدند كه يكى از سياستمداران اقليت مزبور، رياست مجلس را به عهده گيرد. هدف آنان از اين درخواست، شركت دادن سنىهاى عراق در صحنه سياسى اين كشور است.
پيشتر دو نفر از اقليت سنى‌مذهب مجلس براى احراز اين مقام كانديد شده بودند. نامزدى آنان با به وحدت نرسيدن شيعيان، كردها و سنىهاى مجلس با شكست مواجه شد. سرانجام با نامزدى ”غازى‌الياور“ براى احراز اين پست، ظاهرا مشاجرات مزبور به پايان رسيد. الياور رييس دولت انتقالى عراق و سنى‌مذهب است. شيعيان و كردها كه بزرگترين فراكسيون‌هاى مجلس ملى عراقند با در دست داشتن سه‌چهارم از نمايندگان، با نامزدى وى توافق كردند و اين به معناى پشت سرگذاشتن پيروزمندانه يكى از چالش‌هاى اساسى سياستمداران نوپاى عراق بود.
ديرى نپاييد كه پيروزى بدست آمده به شكست انجاميد. غازى‌الياور به طور غير منتظره از نامزدى خود براى مقام رياست مجلس كناره‌گيرى كرد و درگيرى‌ها دوباره آغاز شد.
جلسه روز سه شنبه (۲۹ مارس) مجلس ملى عراق، با درگيرى و بحث شديد توام بود. از آنجا كه با بالا گرفتن درگيرى‌ها از خبرنگاران خواسته شد تا مجلس را ترك كنند و تلويزيون عراق نيز بدون ذكر علت، ناگهان برنامه خود را تغيير داد، هيچ كس بدرستى نمى‌داند درگيرى‌ها چطور يا بين چه كسانى بوجود آمده است.
”اياد‌علاوى“ نخست‌وزير دولت موقت عراق با شروع بحث وجدل شديد نمايندگان، خشمگينانه مجلس را ترك كرد. تاسف وى بدين خاطر بود كه نمايندگان اولين انتخابات آزاد مردم، پس از هفته‌ها مشاجره و كشاكش نتوانستند حتى بر سر تعيين رياست مجلس به توافق برسند.
در حال حاضر نمايندگان مزبور بايد تا روز يكشنبه (سوم آوريل) از ميان ۱۹ تن از سنى‌مذهب‌هاى مجلس، يك نفر را براى احراز پست مورد‌‌نظر انتخاب كنند، كسى كه بتواند علاوه بر جلب اعتماد اكثريت شيعه و كرد مجلس، اعتماد و همكارى سازمان‌هاى سنى‌مذهب عراق را در خارج از پارلمان بدست آورد. با توجه به كم بودن زمان و نيز اهميت اين مسئله، پايان نافرجام هر روزه مشاجرات نمايندگان از دست رفتن گام‌به‌گام اعتماد مردم عراق را به همراه خواهد داشت، مردمى كه به نمايندگانشان دل بسته‌اند و اميد دارند تا بتوانند دمكراسى را در اين كشور مستقر كنند.
با نگاهى به سير وقايع مزبور ديگر كسى در عراق انتظار تحولات سريع را ندارد، چرا كه حتى در صورت تعيين رياست مجلس باز هم احراز مهم‌ترين پست‌ها، مثل رياست جمهور و نخست وزيرى، چالش‌هاى بزرگ جديدى را پيش پاى قدرتمداران نوپاى عراق مى‌گذارد. همچنين يكى ديگر از مسائل حياتى رژيم آينده عراق تنطيم و تدوين قانون اساسى اين كشوراست، قانون اساسى كه بايد تا نيمه ماه اوت تدوين شده و زمينه‌ساز عراقى آزاد و دمكراتيك باشد.