دشواری‌ها در تشکیل در دولت اسرائیل
۱۳۸۷ مهر ۲۷, شنبه
هفته گذشته، حزب کادیما به رهبری زیپی لیونی و حزب کارگر اسرائیل به رهبری اهود باراک در زمینه تشکیل یک ائتلاف دولتی به توافق رسیدند. لیونی اما برای تشکیل دولت به ائتلاف با احزاب دیگر نیز نیازمند است. یکی از این احزب، حزب یهودیان ارتدکس افراطی موسوم به «شاس» است که در کابینه اولمرت نیز حضور داشت. اکنون بنظر می رسد گفتگو با این حزب به دشواری برخورد کرده است.
روزنامه معاریو در شماره امروز خود نوشت که حزب شاس از لیونی خواسته است تا موضوع اروشلیم را از دستور کار خارج کرده و به هیچ عنوان با تقسیم آن موافقت نکند. در همین حال الی یشائی رئیس فراکسیون حزب شاس در کنسه اسرائیل پس از چند ساعت مذاکره با لیونی گفت که اروشلیم نباید موضوع مذاکره باشد. این شرط ما برای حضور در دولت است.
زیپی لیونی به‌عنوان وزیر خارجه اسرائیل اکنون مدت ده ماه است که ریاست هیئت مذاکره کننده با فلسطینیان را برعهده دارد. موضوع اورشلیم هم بخشی از مذاکرات طرفین است. بخش شرقی اورشلیم در جنگ شش روزه سال ۱۹۶۷ توسط نیروهای اسرائیلی به تصرف درآمد و اسرائیل به صورت یک جانبه در سال ۱۹۸۰ تمامی این شهر را بعنوان پایتخت خود معرفی کرد.
حزب شاس که ۱۲ کرسی مجلس را در اختیارخود دارد، پیش از این در کابینه اهود اولمرت نیز حضور داشت و مخالفتی با مذاکرات صلح خارج از توافقنامه های ائتلاف دولتی نداشت. اما حال این حزب با خواستی جدید مبنی بر تابو بودن موضوع اورشلیم در مذاکرات صلح پا به میدان گذاره است. خواستی که به نظر می رسد به سختی مورد قبول لیونی قرار گیرد. بنا به گفته چاخی هانکبی که یکی از نزدیکان سیاسی لیونی و عضو پارلمان اسرائیل است: او اجازه باج گیری و زیاده خواهی به کسی نخواهد داد. وی به نقل از خانم لیونی گفت: او اجازه نمی‌دهد که اوضاع نامعلوم شود و هرگاه مطمئن شود که برگزاری انتخابات پیش رس را ترجیح میدهد آنگاه به رئیس جمهور خبر خواهد داد.
بر اساس گمانه زنی روزنامه های اسرائیلی اگر قرار باشد لیونی به گفتگوهای خود با حزب شاس خاتمه دهد، وی احتمالا با دیگر نیروهای ارتدکس مذهبی وارد مذاکره خواهد شد. این درحالی است که قبلا رهبر دومین حزب قدرتمند مذهبی در اسرائیل گفته بود: حضور در دولتی که یک زن در راس آن باشد برایمان آسان نیست.
در همین حال به احتمال زیاد فردا، یکشنبه، زیپی لیونی از شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل درخواست می کند دو هفته دیگر مهلت تشکیل دولت جدید را تمدید کند. مهلت قانونی خانم لیونی برای تشکیل دولت، آخر این هفته پایان می پذیرد.