دشواری های بازسازی در عراق

سازی جامعه ای است که ساختارها و نهادهای دولتی آن ويران شده است، بدون اينکه ساختارهای بديل بتوانند جای آن را بگيرند.

به راستی چگونه می توان حکومت قانون را در کشوری حاکم کرد که اشغال نظامی آن، خود با حقوق بين المللی همخوانی نداشته است؟ اين مشکلی است که آمريکا و متحدان نظامی آن در عراق را با بحران مشروعيت و اعتماد روبرو ساخته است. اينکه دولت موقت عراق، حضور نيروهای نظامی بيگانه در اين کشور را به رسميت می شناسد، برای مشروعيت آن کافی نيست. اين دولت ترکيبی از برخی محافل محافظه کار و دست راستی است که در افکار عمومی عراق از مشروعيت لازم برخوردار نيستند. اکثر مردم عراق نمی خواهند که حکومتی دست نشانده به آنان تحميل گردد. آمريکا و متحدانش می پنداشتند که با سرنگونی صدام حسين، اوضاع را به سادگی تحت کنترل خواهند داشت، اما چنين نشد و مقاومت فزاينده ای که نشانه ی بحران اعتماد در اين کشور است، در حال شکل گيری است. آگاهان سياسی می دانند که در واپسين سالهای رژيم صدام حسين، حزب بعث عراق عملا" وجود خارجی نداشت و جای خود را به دسته بنديهای مافيايی قدرت داده بود که هر يک تحت نظارت شخص ديکتاتور، بر گوشه ای از منابع عراق حاکم بودند. اينک بحران اعتماد در عراق به گونه ای است که حتا اين حزب نيز در حال تجديد حيات است.

امر بازسازی اقتصادی عراق نيز به بن بست رانده شده است. اين بازسازی قرار بود عمدتا" از محل صندوق مالی حاصل از ثروتهای رژيم گذشته و درآمدهای نفتی خود عراق تأمين گردد. ذخيره ی مالی اين صندوق، بيش از 18 ميليارد دلار بود. تا کنون نزديک به 8 ميليارد دلار از اين ذخيره حيف و ميل شده است، بدون اينکه نتايج ملموسی برای اقتصاد و مردم عراق دربرداشته باشد. کميسيونهايی که به منظور رسيدگی به اين حيف و ميل ها تشکيل شده اند، نتايج روشنگری در بر نداشته اند. حجم بالايی از سرمايه های موجود، صرف بازسازی ارگانهای امنيتی و نظامی شده است و بسياری از مقامات سابق ارگانهای سرکوب به خدمت گرفته شده اند و اين امر به بدبينی مردم دامن می زند.

عدم امنيت کافی برای سرمايه گذاری در عراق باعث شده است که سرمايه های در گردش در آنجا قبل از اينکه سرمايه های توليدی باشند، سرمايه های واسطه و دلال هستند که به جای سازندگی، به گسترش فساد اقتصادی و سودهای افسانه ای برای شماری اندک ياری می رسانند. بزرگترين سودبرندگان وضعيت کنونی در عراق، کنسرنهای بزرگ بين المللی و کارتلهای نفتی هستند. از محل صندوق مالی برای بازسازی عراق، سفارشات چند صد ميليونی و گاه ميلياردی به شرکتهای آمريکايی و انگليسی و ژاپنی داده می شود، بدون اينکه شرکتهای عراقی بتوانند سهمی از اين سفارشات داشته باشند. اکثر شرکتهای خارجی، کارشناسان و کارگران متخصص خود را همراه می آورند و اين در حاليست که بيکاری در عراق بيداد می کند و رقم اعلام شده ی 12 ميليون بيکار، اغراق آميز نيست. اينک طبق آمار موجود، 70 در صد کارگران عراق بيکارند.

135 هزار نيروی نظامی آمريکايی مستقر در عراق، از شهرها دورند و عمدتا" کار پاسداری از منابع و تأسيسات نفتی و معادن را بر عهده گرفته اند. اين تأسيسات و مراکز، تنها نقاط امن در عراق به شمار می آيند، وگرنه امروز صحبت از امنيت در جامعه ی عراق بی معنی است.

رژيم صدام حسين در دهه ی 90 قراردادهای بزرگی با شرکتهای نفتی فرانسوی، روسی و چينی منعقد ساخته بود. پس از اشغال نظامی عراق، اکثر اين قراردادها ملغی اعلام شده اند و کارتل های نفتی آمريکايی و انگليسی جای شرکتهای سابق را گرفته اند. آنها خيال دارند استانداردهای تکنولوژيک خود را جانشين استانداردهای تکنولوژيک فرانسوی و روسی کنند. اما در جريان اين روند، بسياری از تأسيسات نفتی به دليل کمبود وسائل يدکی از کار افتاده اند و صدها هزار تن کار خود را از دست داده و به سپاه پرشمار بيکاران پيوسته اند.

اشغال عراق، محمل حقوقی بين المللی نداشت و جنگ افزار کشتار جمعی نيز ـ آنگونه که ادعا می شد ـ در آنجا پيدا نشد. اينک به منظور توجيه و لاپوشانی اين سياست نادرست، بايد از طريق وسائل ارتباط جمعی در غرب، تصويری از عراق به افکار عمومی ارائه شود که يک جامعه ی عقب افتاده و متعصب را القا می کند. اما واقعيت اينست که عليرغم وجود برخی گرايشهای تندرو مذهبی در آنجا، ايجاد يک حکومت الهی در عراق بسيار نامحتمل است و با واقعيات اجتماعی آن سازگاری ندارد.

بهرام محيی، گزارشگر صدای آلمان در برلين