دعوا بر سر سكوى نفتى رومانى در خليج فارس
۱۳۸۵ شهریور ۱, چهارشنبه
از قول باسسكو رييس‌جمهورى رومانى اعلام شده كه وى قرار است در اين زمينه گفتگويى تلفنى با همتاى ايرانى خود احمدى‌نژاد داشته باشد. سخنگوى باسسكو گفت كه با ۲۶ تن كاركنان رومانيايى سكوى نفتى خوب رفتار مى‌شود، غذاى آنان را تامين مى‌كنند و امكان تماس آنان با خارج وجود دارد. كشتى‌اى كه به سكوى نفتى حمله كرده است، جزو گشتى‌هاى ساحلى ايران است. كومانسكو رييس شركت نفتى رومانيايى افزوده است كه چهار سرباز مسلح ايرانى در سكوى نفتى مستقر شده‌اند.
سفير ايران در بوخارست گفت كه براى يافتن راه حلى از طريق مذاكره تلاش مى‌شود. سرگيو مدار مشاور امنيتى رييس‌جمهورى رومانى گفت كه پيش از نشان دادن واكنش، منتظر اطلاعاتى از طرف ايران هستيم. در حال حاضر فقط داده‌هاى «جى.اس.پى.» در اختيار ماست و فعلا فقط مى‌توانيم بگوييم كه موضوع بر يك دعواى حقوقى تجارى است كه ايران در قبال آن «واكنش سختى» نشان داده است.
طبق اظهارات شركت «جى.اس.پى.»، شركت‌هاى نفتى ايرانى «پتروايران» و «اورينتال اويل كيش» رومانيايى‌ها را به نقض قرارداد متهم كرده‌اند، زيرا شركت رومانيايى اخيرا سكوى نفتى ديگرى به نام «فورچونا» را از آب‌هاى ايران پس كشيده است. اما رومانيايى‌ها در اين زمينه قراردادى با دو شركت ايرانى نداشته‌اند. به گفته‌ى سخنگوى «جى.اس.پى» ريشه‌ى مناقشه در قرارداد غيرقانونى يك مشترى عربستان سعودى اين شركت با يك شركت ايرانى بوده است.
شركت «جى.اس.پى.» كه مقر آن در شهر بندرى كونستانتا در درياى سياه است، سكوهاى نفتى «اوريزونت» و «فورچونا» را با كاركنانش جهت خدمات به شركت «اورينتال اويل كامپانى» دوبى اجاره مى‌دهد. اما مشترى اهل دوبى سكوى «فورچونا» را بدون اجازه‌ى شركت «جى.اس.پى» به شركت ايرانى «اورينتال اويل كيش» اجاره‌ى واسطه‌اى داده است. مدتى پيش قرارداد با مشترى سعودى فسخ شده، زيرا وى از مدت‌ها پيش بدهى هفده ميليون دلارى خود را به شركت رومانيايى نپرداخته است. به گفته‌ى مقامات رومانى، در سكوهاى نفتى «اوريزونت» و «فورچونا» فقط كارهاى تداركاتى براى حفارى صورت مى‌گيرد و خود حفارى برعهده‌ى مشتريان است.
دولت ايران روز چهارشنبه اشغال سكوى نفتى رومانيايى در خليج فارس توسط سربازان ايرانى را تكذيب كرد. يك سخنگوى وزارت امور خارجه‌ى ايران از يك دعواى حقوقى ميان شركت‌هاى نفتى ايران و رومانى سخن گفت و اعلام كرد كه در رابطه با اين دعواى حقوقى پليس ايران مراقبت به عمل آورده است كه پيش از حل اين دعوا، تجهيزات حفارى از محل خارج نشود. به گفته‌ى مقام مربوطه، دولت ايران در اين ماجرا دست نداشته است.